الأمم المتحدة: شعب السودان عالق في جحيم من العنف
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة إن الشعب السوداني "عالق في جحيم" من أعمال العنف يضاف إليه خطر مجاعة متفاقم بسبب موسم الأمطار وعقبات تحول دون وصول المساعدات، فيما دعا برنامج الغذاء العالمي إلى ممارسة ضغط على جميع أطراف الصراع في السودان بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بـ"شكل أفضل".
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء "بعد استمرار الحرب لأكثر من عام أصبح شعب السودان محاصرا في جحيم من العنف الوحشي، المجاعة تقترب، والمرض يقترب، والقتال يقترب، ولا يوجد أي مخرج في الأفق".
ولفتت إلى أنه "أمامنا 6 أسابيع فقط قبل موسم الجفاف عندما يصبح الغذاء أقل توفرا وأكثر تكلفة"، مشيرة إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص على حافة المجاعة.
وشددت على أن "هذا يتزامن مع موعدين آخرين هما بداية موسم الأمطار حين يصبح الوصول إلى السكان المحتاجين أكثر صعوبة، ونهاية موسم الزراعة الذي قد يفشل في حال لم نتمكن من توفير بذور للمزارعين".
وفي هذا السياق، نددت المسؤولة الأممية بـ"العقبات غير المقبولة التي تواجهها المنظمات الإنسانية".
وتحدثت كمثال عن قافلة مكونة من 12 شاحنة تابعة للأمم المتحدة محملة بمعدات طبية ومساعدات غذائية، وأكدت أن القافلة غادرت بورتسودان في 3 أبريل/نيسان الماضي، ولم تصل بعد إلى وجهتها في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بسبب "انعدام الأمن وتأخير الحصول على تصاريح المرور عبر نقاط التفتيش".
بدون تغيير سنشهد كارثةوفي مقابلة أجراها موقع "أخبار الأمم المتحدة" مع كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي خلال زيارته إلى ولاية البحر الأحمر شرقي السودان قال سكاو إن "الوضع في السودان لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه"، مشددا على أن ذلك "يجب أن يتغير الآن".
ودعا سكاو إلى "ضرورة ممارسة الضغط على جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل"، موضحا أنه "من بين 18 مليون شخص نقدّر أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يمكننا الوصول سوى إلى ما بين 25 إلى 30% منهم فقط".
وحذر المسؤول الأممي من أنه "بدون تغيير حقيقي على مستوى الوصول للمساعدات الإنسانية سنشهد كارثة في السودان".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة سابقا حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير