روساتوم ترد على أمريكا بعد حظرها استيراد اليورانيوم المخصب الروسي وتحذر من خطورة القرار على السوق الدولية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المُعتمد في الولايات المتحدة، حيث وصفت القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي، مؤكدة أنه سيضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية.
جاء ذلك، في أعقاب قرار وقعه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أمس الثلاثاء، يقضي بحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي، وهو القرار "العقابي" الذي تهدف واشنطن من خلاله إلى تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين.
في ذات السياق، أكدت "روساتوم" عبر بلاغ توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".
كما أشارت الشركة إلى أن استراتيجيتها للريادة التكنولوجية العالمية توفر نتائج ملموسة في تعزيز التعاون مع الدول المهتمة بتطوير توليد الطاقة النووية ضمن نهج علمي ومتوازن، مشيرة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة لإنتاج اليورانيوم في الطاقة النووية الروسية هو أيضًا من الاتجاهات الأساسية بالنسبة لـ"روساتوم".
ووفق ذات البلاغ، من المتوقع أن ترتفع حصة توليد الطاقة النووية في الرصيد الطاقي لجمهورية روسيا الاتحادية إلى 25% بحلول عام 2045، مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 20%، وهو ما يتيح لـ"روساتوم" الحفاظ على مكانتها الرائدة عالميًا في التكنولوجيا النووية اليوم، في أفق مواصلة تطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب المهتمين بالتعاون على المدى الطويل.
في سياق متصل، أكد الخبير "سيرغي روزينكو" أن الاتحاد الأوروبي بات الخاسر الأكبر من حظر واشنطن على حلفائها استيراد اليورانيوم الروسي المخصب، مشيرا إلى أنه سيساهم في خنق الصناعة النووية في أوروبا ويدمر ما تبقى منها.
وشدد "روزينكو" في تصريح لوكالة "نوفوستي" على أن: "تقييد استيراد اليورانيوم فيه مخاطر كثيرة من شأنها أن تزعزع استقرار السوق العالمية لليورانيوم والوقود النووي سواء بشكل مباشر من خلال تأثير الحظر التجاري، أو عبر خلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي".
وأضاف: "الخاسر الرئيسي من العقوبات الأمريكية قد يكون الاتحاد الأوروبي، في حين أن الرابحين هم موردو الغاز الطبيعي المسال والصناعيون الأمريكيون"، مشيرا إلى أنه: "في حال فرض قيود على تشغيل محطات الطاقة النووية الأوروبية، يمكن من الناحية الفنية استبدال هذه المحطات بمحطات حرارية تعمل على الغاز المسال الأمريكي".
كما أكد الخبير أيضا أن: "هذا الحظر سيؤدي لتقويض سيادة الاتحاد الأوروبي في قطاعات الطاقة والصناعة وهذا ما يظهر بوضوح في سوق الغاز بعد عام 2022"، وتابع قائلا: "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن التخلي عن إمدادات غاز السيل الشمالي الروسي، أدى لانخفاض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15-20٪ وتسبب بنقل الصناعة إلى بلدان أخرى. وفي الوقت نفسه، أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للغاز المسال باهظ الثمن إلى أوروبا مما يعزز ركود اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: استیراد الیورانیوم الاتحاد الأوروبی الطاقة النوویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس "الضبعة النووية": المشروع يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المهندس عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية، محاضرة نيابة عن الأستاذ المهندس محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال جلسة المحور الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وتحت عنوان "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء – محطة الضبعة".
وأشار عباس إلى أن الطاقة النووية ظهرت بوجه قبيح خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945، إلا أن مبادرة "الطاقة النووية من أجل السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي آيزنهاور عام 1953، أكدت إمكانية توجيه الطاقة النووية نحو الأغراض السلمية، مثل الصناعة، والزراعة، ومعالجة الأمراض المستعصية.
وأوضح عباس أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تأسست عام 1957 لاستخدام الطاقة النووية سلمياً، مشيراً إلى أول محاولة مصرية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية عام 1964.
كما أشار إلى أن اختيار موقع محطة نووية يتطلب دراسات متأنية تشمل الزلازل، والجوانب الاقتصادية، إلى جانب قرارات استراتيجية، تليها إقامة مناقصات عالمية قبل بدء التنفيذ.
وأضاف عباس، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة بدأت منذ أواخر السبعينيات، عندما بدأت خطوات اختيار الموقع.
وأكد أن المشروع يُعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة وموثوقة.
كما أبرز عباس الفوائد المتعددة للمشروع، منها إنتاج طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ودوره في مواجهة الاحتباس الحراري، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية المستقرة، وترشيد استهلاك الموارد غير المتجددة مثل النفط والغاز.
واختتم عباس باستعراض خطوات إنشاء محطة الضبعة النووية وأثرها الإيجابي على الدخل القومي المصري.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر