روساتوم ترد على أمريكا بعد حظرها استيراد اليورانيوم المخصب الروسي وتحذر من خطورة القرار على السوق الدولية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المُعتمد في الولايات المتحدة، حيث وصفت القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي، مؤكدة أنه سيضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية.
جاء ذلك، في أعقاب قرار وقعه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أمس الثلاثاء، يقضي بحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي، وهو القرار "العقابي" الذي تهدف واشنطن من خلاله إلى تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين.
في ذات السياق، أكدت "روساتوم" عبر بلاغ توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".
كما أشارت الشركة إلى أن استراتيجيتها للريادة التكنولوجية العالمية توفر نتائج ملموسة في تعزيز التعاون مع الدول المهتمة بتطوير توليد الطاقة النووية ضمن نهج علمي ومتوازن، مشيرة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة لإنتاج اليورانيوم في الطاقة النووية الروسية هو أيضًا من الاتجاهات الأساسية بالنسبة لـ"روساتوم".
ووفق ذات البلاغ، من المتوقع أن ترتفع حصة توليد الطاقة النووية في الرصيد الطاقي لجمهورية روسيا الاتحادية إلى 25% بحلول عام 2045، مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 20%، وهو ما يتيح لـ"روساتوم" الحفاظ على مكانتها الرائدة عالميًا في التكنولوجيا النووية اليوم، في أفق مواصلة تطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب المهتمين بالتعاون على المدى الطويل.
في سياق متصل، أكد الخبير "سيرغي روزينكو" أن الاتحاد الأوروبي بات الخاسر الأكبر من حظر واشنطن على حلفائها استيراد اليورانيوم الروسي المخصب، مشيرا إلى أنه سيساهم في خنق الصناعة النووية في أوروبا ويدمر ما تبقى منها.
وشدد "روزينكو" في تصريح لوكالة "نوفوستي" على أن: "تقييد استيراد اليورانيوم فيه مخاطر كثيرة من شأنها أن تزعزع استقرار السوق العالمية لليورانيوم والوقود النووي سواء بشكل مباشر من خلال تأثير الحظر التجاري، أو عبر خلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي".
وأضاف: "الخاسر الرئيسي من العقوبات الأمريكية قد يكون الاتحاد الأوروبي، في حين أن الرابحين هم موردو الغاز الطبيعي المسال والصناعيون الأمريكيون"، مشيرا إلى أنه: "في حال فرض قيود على تشغيل محطات الطاقة النووية الأوروبية، يمكن من الناحية الفنية استبدال هذه المحطات بمحطات حرارية تعمل على الغاز المسال الأمريكي".
كما أكد الخبير أيضا أن: "هذا الحظر سيؤدي لتقويض سيادة الاتحاد الأوروبي في قطاعات الطاقة والصناعة وهذا ما يظهر بوضوح في سوق الغاز بعد عام 2022"، وتابع قائلا: "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن التخلي عن إمدادات غاز السيل الشمالي الروسي، أدى لانخفاض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15-20٪ وتسبب بنقل الصناعة إلى بلدان أخرى. وفي الوقت نفسه، أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للغاز المسال باهظ الثمن إلى أوروبا مما يعزز ركود اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: استیراد الیورانیوم الاتحاد الأوروبی الطاقة النوویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد