«العاصمة» أقرّت إضافة أنشطة مطابخ وأثاث في الشويخ الصناعية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أوصت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة مطابخ وأثاث في منطقة الشويخ الصناعية الأولى.
وأكد المحري في اقتراحه وجوب أن تكون القرارات التي تتعلق بنظام البناء وتحديد الأنشطة التجارية ببعض المناطق، بطبيعة الحال، محل مراجعة بصفة مستمرة.
وأكد أنه في كل الأحوال يجب أن تتسم هذه القرارات بالمرونة وعدم الجمود، لأنها إذا كانت تنظم احتياجات الناس وتحدد نوعية الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم، فإن هذه الاحتياجات بحكم الضرورة والزمن تخضع للتغيير، حيث ظروف الواقع والتلامس معه تفرز هذا التغيير وتستوجبه، مضيفا أنه قدم هذا الاقتراح بعد دراسة ما هو مسموح به من أنشطة تجارية في منطقة الشويخ الصناعية الأولى.
وقال العبدالجادر إن اللجنة حفظت كتابا بشأن تطوير منطقة تقاطع برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية، اضافة إلى اقتراح وجود قطار سطحي كهربائي TRAM داخل مدينة الكويت.
وذكر أن اللجنة حفظت الكتاب المقدم من محافظ العاصمة علي الأصفر، بشأن بعض التوصيات والملاحظات بخصوص المشكلات التي تعاني منها محافظة العاصمة والمناطق التابعة لها. كما حفظت اللجنة الطلب المقدم من الأعضاء نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري ود.حسن كمال، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، وفهد العبدالجادر بشأن استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق.
وقال العبدالجادر إن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي الطلب المقدم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع جبلة الثقافية وذلك لتحديث الرد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟