الأورومتوسطي: تدمير الاحتلال المزيد من المدارس والمراكز الصحية بغزة استكمال لجريمة الإبادة الجماعية

جنيف - صفا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال اجتياحه لحي الزيتون جنوب غزة وجباليا شمال غزة، تدمير مدارس ومنشآت صحية، في إصرار على تدمير شامل لجميع مناحي ومقومات الحياة في قطاع غزة في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين هناك. 

وقال المرصد في بيان له مساء يوم الأربعاء، إن انسحاب قوات الاحتلال من حي الزيتون جنوب مدينة غزة صباح يوم الأربعاء 15 مايو/أيار الجاري، بعد سبعة أيام من الاجيتاح البرّي، تكشف معه تدميرها لثلاثة مدارس هي: عين جالوت، وعطا الشوا، وحسن النخالة، التي سبق أن شيدت بتمويل ياباني، إلى جانب تدمير مستوصف الزيتون الطبي الذي كان يخدم نحو 80 ألف نسمة من سكان الحي.

وأبرز الأورومتوسطي أن اجتياح جيش الاحتلال في حي "الزيتون" الذي بدأ فجر الخميس الماضي –وهو الثالث منذ بدء العدوان على قطاع غزة— تضمن توغلًا بريًّا بآليات عسكرية وغارات جوية ومدفعية كثيفة، ما أجبر مئات العائلات على النزوح القسري، ورافقها نسف المزيد من المربعات السكنية، لتحول الحي إلى أكوام من الركام.

وأشار إلى إقدام الطائرات الإسرائيلية الحربية الساعة الرابعة والنصف فجر يوم الأربعاء على قصف مبنى عيادة الصبرة المكون من 4 طوابق، والتي تتوكل للأونروا في حي الصبرة جنوب غزة، والذي كان يؤوي نحو 50 نازحًا منهم نساء وأطفال ومصابين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، ونجاة البقية بعد انتشالهم من تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن القصف الجوي للعيادة جاء بعد يومين من توغل قوات الاحتلال وتدميرها السور الخارجي للعيادة، ومن ثم لم تطلب من الموجودين داخلها بالإخلاء، ما أعطاهم شعورًا بالأمان، قبل أن تغدر بهم وتقصف العيادة عليهم بالطيران الحربي دون سابق إنذار. 

وأفادت السيدة صفية رشدي ارحيم (43 عامًا)، بأنها "كانت نازحة مع زوجها وأبنائها من حي الزيتون في عيادة الصبرة، وفوجئوا فجرًا بتحليق طائرات حربية F16 عدة مرات قبل أن تطلق 4 صواريخ على الطوابق الأربعة ودمرتها على من فيها، مضيفة أن زوجها تيسير سليمان ارحيم (47 عامًا) كان جريحا، وأصيب للمرة الثانية على التوالي خلال الحرب هو وابنها سليمان (24 عامًا)".

وذكرت أنها وباقي النازحين كانوا يشعرون بالأمان النسبي في العيادة خاصة بعد أن توغلت قوات الاحتلال في المنطقة ودمرت سورها الخارجي بالجرافات، ولم تطلب منهم مغادرة المكان، بل أوصلت لهم رسائل عبر الهاتف بعد الاقتراب من حي الزيتون، لذلك بقوا في مكانهم حتى جاءت الطائرات ودمرت العيادة عليهم، مؤكدة أنها وأفراد أسرتها خرجوا من تحت الأنقاض فيما هناك شهداء وجرحى من عدة عائلات.

وأشار الأوروتوسطي إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الأيام الماضية 6 مدارس للأونروا في جباليا شمال قطاع غزة، كانت تؤوي آلاف النازحين بعد أن قصفتها وأطلقت النار تجاهها، وهجرت النازحين داخلها مرة أخرى، واعتقلت واستهدفت أعدادًا منهم، ولا يعرف على وجه الدقة حتى الآن إن كانت استكملت تدميرها أم اكتفت بالدمار الجزئي الذي لحق بها جراء القصف.

ونوه إلى أن هذه المدارس تضاف إلى مئات التي دمرتها قوات الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، سواء بالقصف الجوي أو المدفعي أو من خلال نسفها بالمتفجرات، أو تجريفها بالجرافات.

وأبرز المرصد الأرومتوسطي أن "إسرائيل" دمرت 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي في هجومها العسكري منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو ما وصفه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في 18 نيسان/أبريل الماضي، بأنه يمثل إبادة تعليمية ويحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.

ولفت إلى أن هذه المعطيات أكدتها دراسة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز، وكشفت أن أكثر من 80% من المدارس والجامعات في غزة دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الدراسة، أن أكثر من 200 مدرسة في القطاع تعرضت لضربات مباشرة بالصواريخ أو القنابل أو المدفعية.

وأوضح الأورومتوسطي أنه حتى المدارس التي تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إدارتها، والتي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف المدنيين النازحين قسرًا، تعرضت وما تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة -بعضها بشكل متكرر وفي فترات متفرقة- بما في ذلك في المناطق التي أعلن جيش الاحتلال أنها مصنفة "آمنة".

وذكر أن جيش الاحتلال عمل بشكل منهجي على عسكرة الأعيان المدنية، بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية ومستشفيات إلى قواعد عسكرية، في إطار هجومه العسكري المستمر للشهر الثامن على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب.

وقال الأورومتوسطي إن جيش الاحتلال لم يكتف بالاستهداف المنهجي وواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وارتكاب الجرائم الخطيرة ضد أشخاص محميين بداخلها واستهدافهم على نحو مباشر ومتعمد بالعمليات العسكرية الجوية والبرية وجرائم القتل والإعدامات غير القانونية المباشرة، بل إنه حول عددًا منها إلى قواعد عسكرية وتمركز لقواته وآلياته، ومراكز احتجاز واستجواب وانتهاكات تعذيب، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني المقررة لحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية من خطر العمليات العسكرية، وينتهك الالتزامات المفروضة على "إسرائيل" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تعليم الأطفال والأيتام والأطفال المفصولين عن آبائهم بسبب الحرب.

كما أشار إلى تحويل مستشفى الصداقة التركي إلى موقع عسكري إسرائيلي بعد تدمير أجزاء منه بالقصف والتجريف وهو أمر تكرر مع العديد من الأعيان المدنية.

وفي هذا الإطار أعاد الأورومتوسطي التذكير بأن العديد من المدارس في مناطق متفرقة من قطاع غزة حولها جيش الاحتلال إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز خلال اجتياحه الميداني لأغلب مناطق القطاع، منها مدرسة "صلاح الدين الإعدادية" في مدينة غزة، والتي تم تحويلها إلى مركز اعتقال واستجواب لمئات السكان في شباط/فبراير الماضي.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال أقدم في العديد من الحالات على تدمير ونسف الأعيان المدنية بعد تحويلها إلى مقار عسكرية كما فعل قبل أشهر بجامعة الإسراء جنوب مدينة غزة، وكل ذلك يجري دون أي مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.

ويقدر بأن أكثر من 6500 طالب و756 معلمًا استشهدوا وأصيب آلاف أخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة حتى منتصف نيسان/أبريل الماضي، فيما تزداد الأعداد كل يوم، ويستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم على مدار عام دراسي كامل. 

وذكّر الأورومتوسطي بـتصريحات رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "أجيث سونغاي" التي قال فيها إن النظام التعليمي في غزة "لم يعد له وجود في هذه المرحلة"، في ظل استخدام المدارس كملاجئ أو تدميرها في عمليات القصف الإسرائيلي بحيث لم تعد هناك مساحة لتعلم الأطفال.

وكان المرصد الأورومتوسطي وثق في تقرير له في 13 كانون أول/ديسمبر أن جيش الاحتلال حول مدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ إيواء، إلى مراكز عسكرية وإعدامات ميدانية. وفي حينه نشر الأورومتوسطي شهادات عن تنفيذ جيش الاحتلال عمليات إعدام وقتل عمدية ضد مدنيين فلسطينيين بعد احتجازهم لأيام داخل مدارس لجئوا إليها بعد طردهم من منازلهم ونزوحهم القسري.

وفي آذار/مارس الماضي، أدان نحو مائة أكاديمي أوروبي مرموق في عريضة أطلقها المرصد الأورومتوسطي جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" ضد المدنيين في غزة وتعمد تصفيتهم جسديًا وثقافيًا، بما في ذلك الاستهداف والتدمير المنهجي للنظام التعليمي في القطاع.

وشدد الأورومتوسطي على أهمية حماية المدارس خلال الهجمات العسكرية التي تشنها "إسرائيل" ضد قطاع غزة، وضرورة ضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لوقف عملياتها العسكرية ضد وداخل مدارس القطاع، لما في ذلك من ضرورة لا غنى عنها لضمان حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، ولضمان عودتهم إلى مدارسهم بأسرع وقت ممكن، رغم الحاجة الهائلة لعمليات الإصلاح وإعادة الإعمار اللازمة لهذه المدارس، والتحقق من عدم وجود أسلحة ومعدات عسكرية قبل أن يمكن استخدام هذه المدرسة مرة أخرى بأمان.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن ممارسات تحويل المرافق التعليمية إلى قواعد عسكرية يعد امتدادًا للإرث الاستعماري القائم على الهيمنة وتفكيك المكونات الأصيلة والأساسية للشعوب، لا سيما الثقافية والتعليمية.

ويذكر الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالأوضاع الكارثية التي يعيش فيها الأطفال في قطاع غزة، الذين يعتبروا بالأساس من أكثر الفئات ضعفًا في أوقات النزاعات المسلحة، وأصبحوا اليوم يعانون بشكل أكبر من تبعات الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع، وباتوا لا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية المقررة لهم بموجب القانون الدولي، بل أصبحوا هدفًا مباشرًا ومتعمدًا لجرائم القتل والإعدام والاستهدافات العمدية والعشوائية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى كونهم ضحايا جرائم التجويع والحصار والحرمان من الرعاية الصحية ومقومات النجاة الأساسية، والحرمان من التعليم لفترات طويلة، مما سيؤثر على قدرتهم على تمتعهم بحقوقهم الأخرى ويجعلهم أكثر عرضة للفقر والبطالة والاستغلال، بالإضافة إلى خطورة حرمان أجيال كاملة من التعليم وتقويض قدرتهم على إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في القطاع بعد انتهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته بضرورة تمكين لجان تحقيق ولجان فنية متخصصة من الدخول إلى قطاع غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها "إسرائيل"، ومساءلتها عن انتهاكها الخطير لكافة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، عبر الاستهداف الجماعي لسكان القطاع لكونهم فلسطينيين بما في ذلك نهج القتل والإيذاء الجسدي والعقلي وتقويض مقومات البقاء على قيد الحياة وفرض التهجير القسري الجماعي.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية