وزارة التعليم الإسرائيلي تستدعي مدرّسة شاركت باحتجاج في ذكرى النكبة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استدعت وزارة التعليم الإسرائيلية، الأربعاء، مدرّسة للمرحلة المتوسطة بعد تصويرها في مظاهرة لإحياء ذكرى النكبة، الثلاثاء، "قرب مدينة شفارعام"، وفق ما نقلته صحيفة "هاآرتس".
واستدعيت صابرين مساروي، التي تعمل في مدرسة في مدينة "غني تيكفا"، لاجتماع بعد أن تعرف عليها أولياء أمور وطلاب ضمن مشاهد الاحتجاجات، وطالبوا المدرسة بفصلها.
وفي طلبهم المُقدَّم للمدرسة، زعم أولياء أمور الطلبة أنه كان بإمكان سماع المدرّسة وهي تردد عبارات ضد إسرائيل.
من جانبها أكدت وزارة التعليم أنها لم تمتلك أدلة ضد مساروي شخصيا، لكنها أشارت إلى أنها تسعى لتوضيح ما حدث، مشددة على أنها لم تفصل المدرّسة بل أنها استدعتها.
ولسنوات عديدة درّست مساروي في مدارس توفر التعليم باللغة العبرية. وفي مقابلة على الموقع الإلكتروني للكلية الأكاديمية ليفينسكي وينجيت، حيث درست، قالت إن عملها في المدرسة ثنائية اللغة في كفار سابا علّمها أن وجود اليهود والعرب معا في المدرسة هو "الأمر عادي جدا وطبيعي للغاية، لأنه يعكس واقعنا اليومي".
وفي وقت لاحق درّست اللغة العربية في مدرسة ثانوية في تل أبيب، وقالت حينها إن "اللغة هي في الواقع جسر بين الثقافات".
وتعمل مساروي حاليا ضمن مجلس إدارة حركة "نقف معا"، التي أصدرت بيانا قالت فيه إنها "تلقي نظرة جدية لمحاولات إسكاتها والإضرار بمعيشتها لأسباب عنصرية".
وفي حديثها مع صحيفة هاآرتس، قالت مساروي إنها تذهب إلى مسيرة النكبة كل عام، وكانت هناك مع كثيرين آخرين ولم تلوح بالعلم الفلسطيني.
وأضافت "اخترت أن أكون هناك مع شعبي. وأن أتحد مع آلام أولئك الذين نزحوا من ديارهم وفقدوا أحباءهم. والحد الأدنى هو احترام الألم، وهذا ما أفعله".
وخلال المسيرة، تم اعتقال نجلها واقتياده للاستجواب. وقالت إنها تلقت بعد ذلك اتصالا من مديرة المدرسة. وعلمت أن إحدى معلمات المدرسة أرسلت رسالة إلى أولياء الأمور تفيد بإيقافها عن العمل على ذمة التحقيق.
ونوهت الصحيفة إلى أن مديرة المدرسة قالت لمساروي في رسائل نصية متبادلة بشأن الواقعة: "ألستُ من شعبك؟"، وتقول المدرّسة إنها أرادت إظهار التضامن مع شعبها الفلسطيني بنفس الطريقة التي أظهرت بها تضامنها مع اليهود في ذكرى المحرقة النازية "الهولوكوست".
وقالت للصحيفة العبرية: "كان من الصعب علي ألا أحظى بالدعم.. لقد فعلت الكثير في المدرسة، منه ما تعدّى دوري كمعلمة وأنا فخورة بذلك. وأن تكتشف أن الناس لا يرونك رغم كل العمل الذي أديته، هو أمر مؤذ ومهين للغاية".
وأضافت "من المسموح لي أن أعترف بمعاناة اليهود، لكن عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بألم الفلسطينيين، يجب ألا تكون معهم. عندما يلوح الإسرائيليون بعلمهم، لا أهرب بعيدا. وهو أمر صحيح، أنا لا مكان لي في العلم، لكني أواصل الوقوف (معهم) وأكون مع شعبي هناك، عندما يكون هناك علم. هذه الدولة فشلت في خلق علم يجمع بين أمّتين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد