طارق فهمي: مصر حائط الصد أمام كل مشروعات إسرائيل في فلسطين (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر هي حائط الصد أمام كل مشروعات إسرائيل في غزة والضفة الغربية وبذلت الكثير من الجهود والاجراءات كثيرة دولية واقليميا وعربيا وكفاح كبير لدخول المساعدات.
وأضاف طارق فهمي، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، على قناة دي إم سي، أن القضية الفلسطينية هي أمن قومي لمصر ومسئولية كبيرة وركيزة من ركائز السياسية الخارجية، مشيرا إلى أننا شاركنا في الكثير من المفاوضات ومنها مفاوضات أوسلو بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأسبق مبارك لوضع القضية الفلسطينية أمام استحقاقها.
وتابع طارق فهمي: "مصر أول دولة في الاقليم تجبر اسرائيل أن ترسم حدودها حتى في مفاوضات طابا خضنا معاهم حرب وتفاوض، مشيرا إلى أن النموذج الاردني مختلف عن مصر وكل ما فعلته مصر جزء من الالتزام المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية.
تواصل الحكومة المصرية جهودها لوصول المساعدات الإنسانية إلى أهالينا وأشقائنا فى قطاع غزة من خلال معبر رفح البرى.
منذ اللحظات الأولى للهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة انخرطت مصر قيادة وحكومة وشعبًا فى جهود غير عادية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولم يتم اغلاق معبر رفح البرى فى أى لحظة، بل منذ اللحظة الأولى دعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة فى تقديم مساعدات لقطاع غزة إلى الوقوف جنب إلى جنب لتوصيل تلك المساعدات الإنسانية.
وقدمت مصر نحو 87٪ من المساعدات، منها نحو 123 سيارة إسعاف وأكثر من 43 ألف طن مواد إغاثة وأكثر من 129 ألف طن مواد غذائية و26 ألف طن مياه حتى مطلع الشهر الماضى.
وتقوم لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير المساعدات الإنسانية لاهالينا فى غزة، كما يقوم الهلال الأحمر المصرى بالتنسيق المستمر مع الهلال الأحمر فى فلسطين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الأممية، للوقوف على أحتياجات قطاع غزة.
كما يقوم الهلال الأحمر المصرى بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأشخاص المتضررين فى غزة، بما فى ذلك المواد الغذائية والماء والأدوية والمواد الطبية الأساسية.
وقد أعلنت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر انشاء 6 مناطق لوجستية و9 مخازن تستقبل المساعدات من كافة الدول وتدير المنظومة اللوجستية بشكل عالى الكفاءة وفى فبراير الماضى أعلن محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة أن القوات المسلحة اقامت منطقة لوجستية فى منطقة رفح لاستقبال المساعدات لصالح غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.
اللواء أحمد فتحى نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية قال فى حديث خاص لـ«الوفد» إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية جهودها إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، موضحًا أن هناك بروتوكول بين اللجنة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية تم توقيعه منذ حرب السويس عام ١٩٦٨ لمدة ٥ سنوات ثم تم تحديده عام ١٩٧٤ وما زال ساريًا حتى الآن بموجب هذا البروتوكول يقوم موظفو هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالتواصل مع مكتب الإغاثة فى غزة الذى يتولى حصر الاحتياجات فى غزة من مستلزمات غذائية ودوائية وإعاشة وبناء عليه تقوم هيئة الإغاثة الكاثوليكية الدولية بتوفير الاعتماد المالى، وهنا يبدأ دور لجنة المساعدات الأجنبية وهى توفير كافة المستلزمات المطلوبة وتجهيزها فى المخازن المخصصة لذلك من خلال مشرفين من اللجنة، ثم تتم تعبئة المساعدات وتجهيز القافلة وبعد ذلك نقلها إلى مطار العريش وأتولى شخصيًا الإشراف على القوافل منذ صدور الأمر بتحريك القوافل من مصر حتى تصل إلى قطاع غزة من خلال دورة مستندية حتى يتم تسليم القوافل إلى موظفى مكتب الإغاثة فى غزة الذين يقومون بتوزيع المساعدات على أهالينا فى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق فهمي إسرائيل غزة فلسطين بوابة الوفد المساعدات الإنسانیة الهلال الأحمر طارق فهمی قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تشن حربًا على المنظمات الإنسانية فى فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر منظمات الإغاثة فى فلسطين من الأعمدة الأساسية التى تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدأ حربا ضد هذه المنظمات خلال طوفان الأقصى، ورغم وقف إطلاق النار فى غزة إلا أن التضييق على هذه المنظمات لازالت مستمرة.
من أبرز هذه المنظمات هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التى تأسست لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم بعد عام ١٩٤٨.
كما توجد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التى تقدم المساعدات، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى ومؤسسة بيت أطفال الصمود، وغيرها.
تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة فى عملها، بما فى ذلك القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التى تحد من حرية الحركة والإمدادات، فضلًا عن نقص الموارد والتعرض للهجمات فى بعض الأحيان.
بالرغم من هذه الصعوبات، تظل منظمات الإغاثة الفلسطينية محورية فى تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالاحتياجات الإنسانية الطارئة أو المشاريع التنموية المستدامة.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية تقرير عن حظر إسرائيل لمنظمتين غير حكوميتين تعملان فى الشمال بسبب علاقاتهما بحماس وبمنظمة محظورة منذ عام ٢٠١٥.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز الشاباك «وكالة الأمن الإسرائيلية» ووزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال، وبعد نشاط طويل الأمد، تم حظر "لجان إفشاء السلام" التابعة للجناح الشمالى المحظور للحركة الإسلامية، وأُغلقت مكاتبها يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان الرسمى أن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، وقع على أمر بحظر «لجان إفشاء السلام» «بعد تقديم معلومات استخباراتية موثوقة وواضحة حول أنشطتها».
تم تصنيف الجناح الشمالى للحركة الإسلامية كجمعية غير قانونية فى عام ٢٠١٥ بسبب علاقاته الاقتصادية والأيديولوجية مع حماس، بالإضافة إلى أنشطته التحريضية فى القدس وعلى جبل الهيكل.
أما نظيره، الجناح الجنوبي، فيُعتبر أكثر اعتدالًا وبراغماتية، حيث يشارك حتى فى السياسة الإسرائيلية من خلال حزب «القائمة العربية الموحدة» «راعام».
واتهم البيان رائد صلاح الذى اعتُقل عدة مرات بتهمة التحريض على العنف بأنه بنى صورته العامة على مر السنين كـ«مدافع عن الأقصى والقدس» ضد ما وُصف بالاستيلاء اليهودي، «بينما كان يحرض ويؤجج المشاعر مستخدمًا تعبيرات جهادية، مما ترجم إلى أعمال عنف واضطرابات على الأرض».
تم تأسيس لجان «إفشاء السلام» من قبل رائد صلاح فى عام ٢٠١٧، بعد عامين فقط من حظر جمعيته السابقة.
وتزعم اسرائيل فى بيان لها "أنه على الرغم من أن الهدف المعلن لهذه اللجان هو التعامل مع قضية العنف فى المجتمع العربى بإسرائيل، إلا أنها فى الواقع أُنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الجناح الشمالى «للترويج لأجندة حماس المناهضة لإسرائيل».
كجزء من أنشطتها، قام ناشطو اللجان، بقيادة رائد صلاح، بزيارة المؤسسات التعليمية فى المجتمع العربى بهدف نشر تعاليم الجناح الشمالى المحظور.
وصف البيان اللجان بأنها «نظام كامل يعتمد على البنية التحتية السابقة للجناح الشمالي»، ويهدف إلى خلق صلة بين المجتمع العربى وأيديولوجيته من أجل الحفاظ على مكانة رائد صلاح وأفكاره وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جمعية أخرى تُدعى «مؤسسة السلم الاجتماعى للإصلاح والتحكيم»، التى وُجد أنها تموّل اللجنة، كما تم تجميد حساباتها البنكية.
الدكتور ناثانئيل أفنيري، المتخصص فى الخطب الدينية والاتجاهات المجتمعية والمشاعر العامة داخل المجتمع العربى فى إسرائيل، أوضح أن حظر هذه المنظمات غير الحكومية يُعد استمرارًا مباشرًا للحملة ضد الجناح الشمالى للحركة الإسلامية، الذى تم حظره فى إسرائيل عام ٢٠١٥ بسبب صلاته بحركة حماس والحركة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال أفنيري: «تم حظر هذه المنظمات غير الحكومية بناءً على أدلة تثبت علاقتها بالجناح الشمالي، الذى تم حظره فى عام ٢٠١٥، بما فى ذلك على المستويين التنظيمى والقيادي».
وأضاف: «هذه الخطوة لها تداعيات اقتصادية وقانونية، لكنها فى الحقيقة مجرد لعبة القط والفأر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء منظمة جديدة باسم مختلف لمواصلة أنشطتهم من هناك».
وأوضح أفنيرى أن الحظر استهدف المنظمات وليس قياداتها، الذين يُعتبرون رموزًا محلية مثل رائد صلاح، مما يفسر كيف لا يزال بإمكانهم العمل بحرية نسبية.
وختم بقوله: «قد يشهد المستقبل المزيد من عمليات الحظر المماثلة، لكن الأدوات المتاحة لذلك محدودة».
فى سياق متصل؛ صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن «الأونروا» أمامها مهلة حتى ٣٠ يناير الجارى لمغادرة القدس.
وفى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد السفير الإسرائيلى دانى دانون أن الأونروا مطالَبة بإنهاء عملياتها فى القدس وإخلاء جميع المبانى التى تستخدمها فى المدينة بحلول الموعد المحدد.
تأتى هذه الرسالة بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى على قانون يحظر أنشطة (الأونروا) فى إسرائيل، بما فى ذلك القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.
تزعم إسرائيل أن بعض موظفى الأونروا شاركوا فى هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وهى مزاعم لم تُثبَت صحتها.
واعتبر دانى دانون أن هذه التطورات تأتى نتيجة «رفض الوكالة التعامل مع المخاوف الجدية والمشروعة التى طرحتها إسرائيل بشأن الوضع»، مدّعيًا أن الأونروا قد خرقت «التزامها الأساسى بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت