الدفاع البريطانية تنفي نية لندن إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأربعاء إنه لا يرى حاجة ملحة تدعوا إلى إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وإن من غير المرجح أن يقترح فعل ذلك في المستقبل القريب.
إقرأ المزيد
وأضاف شابس في حديث لصحيفة "تيليغراف" البريطانية: "أنا لا أقترح إرسال "جزمة عسكري" واحدة إلى أوكرانيا ولا أعتقد أنني سأفعل ذلك مستقبلا، كما لا أعتقد أن ذلك ضروري".
في الوقت ذاته أكد على ضرورة تأكد الغرب من تمويل الحلفاء الأوكرانيين بالشكل المناسب وتدريبهم بالشكل الصحيح، إلى جانب تزويدهم بكافة المعدات التي يحتاجونها ".
ووفقا له فإن الدول الغربية لا تحتاج إلى التوصل إلى طرق جديدة لمساعدة أوكرانيا، بل تحتاج إلى تعزيز الدعم الحالي إلى المستوى الذي تقدمه بريطانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت لندن نيتها تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني سنويا.
وفي سياق متصل قال مستشار الأمن القومي الإستوني ماديس رول الاثنين إن حكومة بلاده تدرس إمكانية إرسال قواتها إلى غرب أوكرانيا لتولي مهام لوجستية ما سيسمح لقوات كييف بالقتال في الخطوط الأمامية.
في الآونة الأخيرة، بدأت دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن تدخل مباشر في الصراع الأوكراني. على سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسبوع الماضي احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تهاجم الأراضي الروسية بالصواريخ البريطانية.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.
ومن جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
المصدر: نوفوستي + تيليغراف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين روسيا ريشي سوناك كييف لندن موسكو إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
استقالة وزيرة بريطانية للاشتباه بتورطها بقضايا فساد
أعلنت الوزيرة البريطانية توليب صديق، اليوم الثلاثاء، استقالتها من حكومة كير ستارمر، بعدما ورد اسمها في تحقيقات تجريها بنغلاديش حول الفساد، وتستهدف خالتها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت توليب صديق التي تشغل منصب وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية في رسالة استقالتها، أنها تصرفت «بشفافية كاملة»، معتبرة أن بقاءها في منصبها سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش أنها فتحت تحقيقاً في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها خمسة مليارات دولار في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.
وأعلنت اللجنة نفسها، الاثنين، فتح تحقيق آخر ضد الشيخة حسينة وأقاربها، في قضية الاستيلاء على أراض في ضواحي العاصمة دكا.
ومن بين المشتبه بهم في هذه الملفات ابنة أخت الشيخة حسينة، توليب صديق.
وأمر محقّقون في قضايا غسل الأموال في بنغلاديش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق، بوصفه جزءاً من التحقيق.
وقالت صديق في خطاب استقالتها إنها تصرفت «بشفافية كاملة». وشدّدت على أن «ولاءها كان وسيظل دائماً» لحكومة حزب العمال، و«برنامج التجديد والتحول الوطني الذي شرعت فيه». وأضافت: «لذلك قررت الاستقالة من منصبي الوزاري».
وشكر ستارمر صديق على عملها، وقال متوجهاً إليها إنه «لم يتم العثور على أي دليل على مخالفات مالية من جانبك».
وأضاف: «أقدر أنه بهدف وضع حد للتشتيت المستمر عن تنفيذ أجندتنا لتغيير بريطانيا، اتخذتِ قراراً صعباً، وأريد أن أوضح أن الباب ما زال مفتوحاً أمامك للتقدّم».
وبالإضافة إلى منصبها الوزاري، انتُخبت صديق نائبة عن إحدى دوائر لندن.
وكشفت صحف بريطانية، مطلع يناير (كانون الثاني)، عن أن توليب صديق (42 عاماً) كانت تعيش في شقة في لندن حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب «رابطة عوامي»، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق في شقة بلندن اشتراها محام دافع عن خالتها.
وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن، أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب «رابطة عوامي» أو شركاء لهم.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين