السفير العكلوك يرحب بمبادرة البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رحب مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بإعلان البحرين عن تبني عدة مبادرات عربية أهمها مبادرة بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة عاى أرض البحرين، مؤكدا على دعم هذه المبادرة وسيتم تأييدها من خلال كلمات دولة فلسطين حيث نعتبر هذه المبادرة هي إستجابة لخطة السلام الذي طرحها الرئيس محمود عبّاس عام 2018 في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار 5 سنوات .
وقال السفير العكلوك في تصريحات صحفية له اليوم عقب إنتهاء الإجتماعات التحضيرية للقمة 33 التي ستعقد يوم غد الخميس، إن هذه الخطة التي تطالب بعقد المؤتمر الدولي برعاية متعددة الأطراف من الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إطلاق آلية سياسية جادة بسقف زمني محدد تفضي إلى إنهاء الإحتلال على أساس مرجعيات دولية لعملية السلام وهي قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة أولوياتها وعناصرها بالإضافة إلى الأرض مقابل السلام، مشيرا إن تبني قمة البحرين رؤية الرئيس محمود عباس هو هام وإيجابي وأن يتم العمل على عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
وأوضح مندوب فلسطين، إننا أنهينا بالأمس الإجتماعات التحضيرية لقمة البحرين وهي عبارة عن 4 إجتماعات إبتداء من كبار المسؤولين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ثم إجتماع وزراء الإقتصاد وثم إجتماع المندوبين الدائمين وصولا لإجتماع وزراء الخارجية العرب، منوها إن قرارات فلسطين تدعو دائما لعقد مؤتمر دولي للسلام كما تبنت القمم السابقة وهي تحت عنوان "خطة الرئيس" لتحقيق السلام.
وقال السفير العكلوك إن "قمة البحرين" تعقد في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، متمنيا أن تتبنى القمة مصطلح الإبادة الجماعية في ظل العدوان الإسرائيلي الذي أسقط حتى الآن 123 ألف شهيد وجريح ومفقود وتدمير 70% تقريبا من البنية التحتية وشبكات المياه والطرق والاتصالات لقطاع غزة، مشيرا إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحصار قاتل خاصة بعد سيطرة الإحتلال على معبر رفح وبالتالي أغلق الحياة تماما من خلال جرائم ممنهجة تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني وبالتالي هي جريمة "إبادة جماعية" .
وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إنه سيكون هناك إجراءات تم نقاشها على المستوى الوزاري منها دعوة مجلس الأمن لإتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مشيرا أن الفصل السابع يشمل على مجموعة من العقوبات والإجراءات التي تبدأ بإجراءات إقتصادية أهمها قطع الصلات الدبلوماسية، وقطع وسائل المواصلات مع إسرائيل، وتطبيق عقوبات ومقاطعة إقتصادية، بالإضافة إلى دعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن رؤية سياسية شاملة، ورفض الخطط الإسرائيلية لما بعد اليوم الثاني للعدوان، وضرورة دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهذا الحراك يأتي بعد أن رفضت إسرائيل حتى الآن 3 قرارات أتخذت في مجلس الأمن كان آخرها القرار 2728 الذي طالب بوقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك وقد إقتضى الشهر ولم يتم وقف إطلاق النار.
وقال إن هناك 9000 شهيد وذلك عقب قرار محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين و 16 ألف جريح 70% منهم من الأطفال والنساء، مشيرا إنه عقب قرار مجلس الأمن 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار فإسرائيل قتلت 2500 مواطن و 4000 جريح ، مضيفا إن الهجوم على رفح التي تؤؤي 2.5 مليون تقريبا والسيطرة على معبر رفح الفاصل بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وهذا يعتبر مساس بالأمن القومي العربي، مؤكدا أن الأمن القومي الفلسطيني هو جزء من الأمن القومي المصري وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وقال إننا نأمل من القمة العربية أن تدرج 60 منظمة يهودية إسرائيلية متطرفة من المنظمات التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك وتحرق مزارعهم في الضفة الغربية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، بالإضافة إلى قائمة العار وعددها 22 شخصية منهم رئيس حكومة الإحتلال ووزرائه الإرهابيين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ودمجهم بقائمة العار تمهيدا لإجراءات قانونية ضدهم، مشيرا إلى أنه سيكونة قرار يتضمن مقاطعة الشركات التي تتعامل مع منظومة الإحتلال الإسرائيلي .
كما أعرب عن تقديره فيما يتعلق بالترتيبات المحكمة التي قامت بها الدولة المستضيفة " مملكة البحرين" وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لعقد القمة التي تعقد في ظل تحديات المنطقة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية العكلوك قمة البحرين الوفد
إقرأ أيضاً:
لماذا ألغت إسرائيل اتفاقية 1967 مع الأونروا الآن؟| خبير قانون دولي يجيب
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إسرائيل إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمات التي تقدمها الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثير هذا القرار على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
الدكتور جهاد أبولحيةإعلان اسرائيل إلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونرواويأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية متزايدة، حيث تسعى إسرائيل إلى تقليص دور الأونروا، التي تعتبرها عقبة أمام استراتيجيتها في التعامل مع ملف اللاجئين. ومن المتوقع أن يُحدث إلغاء هذه الاتفاقية تداعيات واسعة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي توفرها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، تعمل اسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.
أكسيوس: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها لتنظيم عمليات الأونروا إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونرواوتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م ، حيث يعتبر وجود الاونروا هو شاهد حي على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها لحماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .
وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها غير القانوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “اونروا”.