الحكومة الكويتية تؤدي القسم وأمير البلاد يوجه كلمة للوزراء الجدد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الكويت – أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليمين الدستورية امس الأربعاء أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واستقبل أمير الكويت في قصر بيان، امس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الجديد، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، والذي قدم لأمير الكويت، الوزراء الذين أدوا أمامه اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة (13 وزيرا).
ووجه أمير الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، كلمة للحكومة الجديدة أبرز ماجاء فيها: “إننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم، لذا وأنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، فإن عليكم واجبات ومسؤوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار”.
ووجه أمير الكويت الحكومة إلى “تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية، ومعالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام”.
كما وجه الحكومة إلى “تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت”.
من جهته، ألقى الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، كلمة تعهد فيها بأن “تكون الحكومة على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن ومصلحة شعبه، والعمل لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والاستقرار والأمن والأمان للوطن”.
وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الكويت.
والحكومة الكويتية الجديدة هي أول حكومة بعد قرار وقف العمل ببعض مواد الدستور وحل البرلمان، إذ أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل أيام، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه “اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد”.
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: “قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات”.
المصدر: وكالة “كونا”+”الراي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أمیر الکویت
إقرأ أيضاً:
صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.
واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.
وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".
وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.
وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.
وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.
وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل