الحوار الوطنى.. العدالة الاجتماعية تناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.. ومطالبات بإصدار قانون للتعليم الأساسى وتقويم المعاشات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطنى العدالة الاجتماعية تناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ومطالبات بإصدار قانون للتعليم الأساسى وتقويم المعاشات، أكد المشاركون في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطنى.
أكد المشاركون في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطنى.. العدالة الاجتماعية تناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.. ومطالبات بإصدار قانون للتعليم الأساسى وتقويم المعاشات وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، عددًا من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة؛ ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون. وشهد اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه. واطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، إضافة إلى دوره المُهم في تحسين كفاءة التحصيل؛ بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.