حكومة سلوفاكيا: رئيس الوزراء في حالة خطيرة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
هاندلوفا (سلوفاكيا) (وكالات)
أخبار ذات صلةقال المكتب الحكومي في سلوفاكيا، إن رئيس الوزراء روبرت فيكو أُصيب أمس بجراح تهدد حياته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه.
وأضاف أن فيكو (59 عاماً) نُقل إلى مستشفى في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد بعد اجتماع للحكومة عُقد هناك، ومنها نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مدينة بانسكا بيستريتسا لتلقي العلاج العاجل.
وحسب «رويترز»، سُمع دوي طلقات نارية بعد الاجتماع الذي عُقد في هاندلوفا شمال شرقي العاصمة براتيسلافا.. وقال الشاهد: إن الشرطة ألقت القبض على رجل، بينما دفعت قوات الأمن شخصاً ما داخل سيارة وانطلقوا بها.
وقال المكتب الحكومي في بيان «نُفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو (أمس) أمام مقر اجتماع للحكومة في هاندلوفا».
وذكرت القناة الإخبارية (تي.إيه.3) أن أربع رصاصات أُطلقت على رئيس الوزراء الذي أُصيب في بطنه.
وبعد الحادث، دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وكتبت عبر منصة «إكس»: «أدين بشدة الهجوم الدنيء على رئيس الوزراء روبرت فيكو. لا مكان في مجتمعنا لأعمال العنف هذه، كما أنها تقوض الديمقراطية، أغلى ما نملك».
وأضافت: «أتوجه بمشاعري إلى رئيس الوزراء فيكو وأسرته». وذكرت صحيفة «دينيك إن» السلوفاكية، أمس، أنه تم نقل «فيكو» إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن «فيكو» تعرض للهجوم في أعقاب اجتماع للحكومة ببلدة«هاندلوفا». ولا يزال من غير الواضح حجم الإصابة التي تعرض لها فيكو، وفقاً لماتيج نيومان المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وتقدمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من دانوا الهجوم الذي صدم حلفاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وسط أوروبا.
وقالت فون دير لاين: «إن أعمال العنف هذه ليس لها مكان في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، وهي أثمن مصالحنا المشتركة.. قلبي مع رئيس الوزراء فيكو وأسرته».
وكتبت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا على منصة «إكس» أمس: «أشعر بصدمة شديدة من الهجوم الوحشي الذي وقع (اليوم) على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وأدين الهجوم بأقوى عبارات ممكنة».
وأضافت: «أتمنى له القوة في هذه اللحظة الحرجة والشفاء العاجل».
وعبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي قائلاً: «أنباء محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء السلوفاكي فيكو صدمتني بشدة. يجب ألا يكون للعنف مكان في السياسة الأوروبية».
وتعليقاً على محاولة الاغتيال، أعرب قادة أوروبيون، أمس، عن أسفهم لإطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على موقع «إكس»: «أنباء صادمة من سلوفاكيا، روبرت، تعاطفي معك في هذه اللحظة الصعبة للغاية».
وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: «صدمت بشدة بسبب الهجوم البشع على صديقي رئيس الوزراء روبرت فيكو. نصلي من أجل صحته وتعافيه سريعاً».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: «خبر إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو صادم. أتمنى تعافي رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن. يجب ألا نتسامح مع العنف، يجب ألا يكون له مكان في المجتمع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلوفاكيا روبرت فيكو محاولة اغتيال رئیس الوزراء روبرت فیکو رئیس وزراء سلوفاکیا رئیس الوزراء فی بعد تعرضه على رئیس مکان فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن: إنشاء حكومة موازية في السودان يهدد بتقسيم البلاد
دبي-الشرق/ أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن "قلقها العميق" من توقيع قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها "دستوراً انتقالياً" للسودان، معتبرةً أن محاولات إنشاء حكومة موازية "لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في البلاد"، كما أنها "تهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي".
ووقعت قوات الدعم السريع، وجماعات متحالفة معها دستوراً انتقالياً، الثلاثاء، ما يمهد لإنشاء حكومة موازية، وينذر بتقسيم البلاد، على أن يحل محل الدستور الذي تم توقيعه بعد أن أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة عام 2019.
ومن بين الموقعين على الوثيقة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي حركة نافذة ذات توجه علماني تسيطر على مناطق شاسعة من ولاية جنوب كردفان السودانية، وتنشط تحت مظلتها جماعات أخرى أصغر حجماً.
وقالت قوات الدعم السريع وحلفاؤها، إنه سيتم تشكيل الحكومة في الأسابيع المقبلة، لكن لم يُعرف بعد من سيشارك فيها أو أين سيكون مقرها.
وكانت قوات الدعم السريع وحلفاؤها اتفقت في أواخر فبراير الماضي، من حيث المبدأ على تشكيل حكومة جديدة في إطار سعيهم لتيسير دخول واردات الأسلحة المتقدمة إلى البلاد، وسحب الشرعية من الحكومة الحالية التي يقودها الجيش.
وينص الدستور الذي وقعت عليه قوات الدعم السريع وحلفاؤها على "تشكيل حكومة، ويرسم خريطة لما يصفه بالدولة الاتحادية العلمانية المقسمة إلى 8 أقاليم".
كما تضمن إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، ونص على أن "السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات".
وبشأن نظام الحكم في السودان أقر الدستور أنه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية.
وفيما يتصل بالوحدة الطوعية، أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية، والإرادة الحرة لشعوبها، واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.
ونص الدستور على أن تكون الفترة الانتقالية من مرحلتين، وهما "الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، الفترة الانتقالية التأسيسية". وتبدأ الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية من تاريخ سريان هذا الدستور، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب.
كما تبدأ الفترة الانتقالية التأسيسية، فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، وتمتد لمدة 10 سنوات.
وحدد الدستور عدداً من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة، من بينها "إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام العادل المستدام، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية، بالإضافة لتعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية، وإحلال التعايش السلمي، ومحاربة خطاب الكراهية، ومجابهة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، وتأسيس وبناء مؤسسات الدولة، واستكمال مهام ثورة ديسمبر، وحماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب، وحشد الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة".
مستويات الحكم والهيئة التشريعية
وفيما يتعلق بمستويات الحكم، نص الدستور على 3 مستويات للحكم، وهي "المستوى الاتحادي"، و"المستوى الإقليمي"، و"الحكم المحلي"، كما منح مستويات الحكم المختلفة اختصاصات، وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون، كما يجوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد 8 أقاليم للسودان وهي "إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد".
وأقر أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة، فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً، على أن يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على أن يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.
تشكيل مجلس رئاسي
ونص الدستور على "تشكيل مجلس رئاسي، ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم".
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في "تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، وتعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، واعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، واعتماد النائب العام ومساعديه، واعتماد تعيين المراجع العام، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج، واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، وإعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء، واعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه".
تكوين مجلس الوزراء
وأقر الدستور أن يتم تكوين مجلس الوزراء دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون من رئيس للوزراء، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، وعدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي، خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية، فقد نص الدستور على أن تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لـ"تأسيس جيش وطني جديد موحَّد"، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدد والتنوع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين.
على أن يعكس الجيش الجديد في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية، وحماية النظام العلماني الديمقراطي، ويضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدستوري، دون تدخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما تطرق الدستور لـ"تأسيس قوات شرطة" تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة.
مصير قوات الدعم السريع
وتحدث الدستور كذلك عن "تأسيس جهاز أمن ومخابرات" مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد، فقد نص الدستور على أن "تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة".
وأقر الدستور "حل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور".
تحذير أميركي
وكانت الولايات المتحدة، حذرت، الأسبوع الماضي، من محاولة الدعم السريع وجماعات متحالفة معها تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها موازية لتلك التي يمثلها مجلس السيادة السوداني، حيث اعتبرت أنها تمثل خطراً يهدد "بتقسيم" البلاد، فيما تعهدت حكومة الخرطوم بالرد على التحرّك الذي وصفته بأنه "سابقة خطيرة".
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق"، إن "محاولات الدعم السريع وحلفائها تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها لن تساعد في جلب السلام والأمن في السودان".
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق، موقف الحكومة الكينية، و"تبنيها الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها"، على حد تعبيرها.
وشدد البيان، على أن الحكومة السودانية ستمضي في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد على هذا "السلوك العدائي غير المسؤول"، ووصفته بأنه "سابقة خطيرة، وخروج كامل على ميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين".
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب