ميقاتي يحذر من تحول اللجوء السوري إلى أزمة إقليمية ودولية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، من أن «استمرار أزمة اللجوء السوري سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية».
وشدد ميقاتي في جلسة عامة عقدها مجلس النواب اللبناني لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين على أن «تكون المساعدات المقدمة للاجئين السوريين لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان»، مشيراً إلى أن «القسم الأكبر من سوريا بات آمناً للعودة».
كما شدد على أنه «لا يمكن اعتبار لبنان شرطياً حدودياً لأي دولة، وأن المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة». وطلب ميقاتي من الجهات الأمنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل من يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء.
ودعا النيابات العامة إلى التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر، وتكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة موضوع اللجوء السوري على لبنان وعلى الأمن الإقليمي والأوروبي.
وقال ميقاتي إن المساعدة الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية في حضور الرئيس القبرصي للبنان غير مشروطة بأي شروط مسبقة أو لاحقة، وهي تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ سنوات.
وأشار إلى أن هذا الدعم الأوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة.
ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية وعدت بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، وبزيادة هذا المبلغ وباستثمارات أوروبية في لبنان فور إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان سوريا الأزمة السورية اللاجئون السوريون النازحون السوريون الحكومة اللبنانية البرلمان اللبناني مجلس النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2024
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً حاداً في طلبات اللجوء، العام الماضي.
وعزت الحكومة ذلك إلى تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، وهي قضية ما زالت في قلب مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة، بقيادة فريدريش ميرتس.
وأشارت وزيرة الداخلية في ألمانيا، نانسي فيزر، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يتزعمه المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، إلى "تقدم كبير" أُحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وخلال عام 2024، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 229751، مقابل 329120 في 2023.
واستمر هذا الاتجاه منذ مطلع العام الحالي، مع انخفاض بلغت نسبته 43%، خلال الشهرين الأولين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن عدد طلبات اللجوء الجديدة في العام الماضي كان أعلى من الأرقام المسجلة في السنوات الست التي سبقت عام 2023.
وكثّفت الحكومة، الإجراءات العام الماضي، لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصاً بسبب الضغوط التي فرضها تقدّم اليمين المتطرف في الانتخابات.
ومنذ سبتمبر 2024، عممت ألمانيا، الدولة الأكثر استقبالاً للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، على حدودها الضوابط التي تطبقها منذ 2023 مع بولندا وتشيكيا وسويسرا المجاورة، ومنذ سنوات مع النمسا.
ومنذ بدء تطبيق هذه الضوابط، قُبض على حوالي ألفَي مهرب، وفق ما أظهرت الأرقام التي قدمتها وزيرة الداخلية.
كما أشارت فيزر إلى زيادة بنسبة 55%، في عدد عمليات الترحيل على الحدود، خلال العامين الماضيين.
وهيمن موضوع الهجرة على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، في 23 فبراير الماضي، بعد سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي ارتكبها أجانب في ألمانيا.