السكتيوي يستعين بـ10 أسماء من منتخب المغرب الأول في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يستعد المدير الفني للمنتخب الأولمبي المغربي، طارق السكتيوي، للإعلان عن القائمة النهائية المستدعاة لخوض معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالرباط، في الثاني من يونيو المقبل، وذلك في إطار التحضيرات لمنافسات الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية، باريس، خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس، من العام الحالي.
وسيكون المعسكر القادم، الأخير، الذي سيشهد حضور أكثر من 26 لاعباً، قبل تقليص القائمة النهائية لتشمل 18 لاعباً فقط، ثلاثة منهم فوق السن القانوي (أكثر من 23 عاماً)، الذين سيدعمون منتخب المغرب في الألعاب الأولمبية، كما يسمح بذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وحسب معلومات من مصدر بالجهاز الفني للأولمبي المغربي، أوضح فيها أن عشرة أسماء بارزة بالمنتخب الأول ستكون حاضرة ضمن القائمة النهائية للأولمبي المغربي، ويتعلّق الأمر بشادي رياض، وأسامة العزوزي، وأمير ريتشاردسون، وإسماعيل صيباري، وبلال الخنوس، وإلياس أخوماش، وإلياس بن صغير، إضافة إلى الاستعانة بثلاثة لاعبين يفوق سنهم 23 عاماً، إذ من غير المستبعد ضمّ الثلاثي الحارس ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وإبراهيم دياز.
وأضاف المصدر قائلاً: “يبدو أن مهمة المدرب السكتيوي ستكون صعبة للغاية، إذ عليه اختيار الأكثر جهوزية ذهنياً وفنياً بين جميع اللاعبين، علماً أن بينهم من ساهم في فوز المنتخب الأولمبي يبطولة كأس أمم أفريقيا، التي استضافها المغرب الصيف الماضي. هناك تنسيق بين المدربين طارق السكتيوي، ووليد الركراكي، لحسم القائمتين النهائيتين للمنتخبين الأول والأولمبي”.
وتابع المصدر حول حظوظ اللاعب المحلي لخوض الأولمبياد: “أظن أنه من الصعب أن ينتزع اللاعب المحلي مكاناً له في قائمة الألعاب الأولمبية، نظراً لوجود أكبر عدد من المحترفين المؤهلين لتقديم الإضافة المرجوة، لكن هذا لا يمنع من احتمال الاستعانة ببعض اللاعبين من الدوري المحلي إذا رفضت بعض الأندية الأوروبية السماح لمحترفيها بالمشاركة في أولمبياد باريس، نظراً لتزامن موعدها مع انطلاق التحضيرات للموسم الكروي المقبل، خصوصاً أن هذه المسابقة تقام خارج التواريخ المحددة من طرف فيفا”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .
مشاركة