ميقاتي يعرض الإجراءات المتخذة لحل مسألة النزوح السوري في لبنان
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
لبنان – شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على أن حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين، مؤكدا أن المساعدة الأوروبية التي أعلن عنها غير مشروطة.
وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب قال ميقاتي إن “المساعدة الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ سنوات”، مشددا على أن “هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة، ولم يتم توقيع اي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة”.
وأشار إلى “أننا أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين أن القسم الأكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة”، مبينا “أننا حذرنا من أن استمرار هذه الأزمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية”.
كما شرح ميقاتي بعد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة مسألة النزوح السوري:
الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل من يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، على أن يصار إلى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء. بالنسبة إلى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الإمكانات المتاحة حيث ينشر أربعة أفواج على طول الحدود اللبنانية- السورية، ويقوم بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب وإحالة المعنيين على القضاء المختص. كما تقوم الأجهزة الأمنية بإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الأموال المستخدمة من قبل المهربين. أصدرت وزارة الداخلية والبلديات سلسلة من التعاميم تقضي بإجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي وإعداد بيانات عنهم، وقمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على اقفالها فورا وإحالة المخالفين على القضاء. في ما يتعلق بسوق العمل، يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية، ووقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية. الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقا لما تجيزه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان وعلى الأمن الإقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.وعن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب، أكد ميقاتي أن “لا علاقة للمشروع بالنزوح السوري، وكل ما في الأمر أن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لإيجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة ولفترة محددة حصرا”.
وشدد على أن “المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيدا عن المزايدات والانفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدي للمشكلات الأساسية التي تواجه البلاد وفي مقدمها الشغور الرئاسي والإصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النزوح السوری فی لبنان على أن من قبل
إقرأ أيضاً:
اتصالات حكومية تسابق خطر تعثر اتفاق وقف النار.. ميقاتي: لانسحاب اسرائيل ووقف الخروق
لم تحجب عطلة عيد الميلاد التلازم المتصاعد بين أولويات إستحقاقيين متعاقبين ينتظرهما اللبنانيون بفارغ الصبر لتبيّن الوجهة التي سيفضي الاستحقاقان الى وضع لبنان على سكتها المقبلة. فالاستحقاق الاول يتصل بالاستعدادات لانعقاد الجلسة الانتخابية الرئاسية في 9 كانون الثاني المقبل، والاستحقاق الثاني يتمثل في ضرورة إنجاز الاجراءات التي تكفل انسحاب القوات الاسرائيلية من القرى والمواقع الحدودوية التي تحتلها في الجنوب قبل انتهاء مهلة الـ 60 يوما التي حددها اتفاق وقف الاعمال العدائية الموقع بين لبنان واسرائيل. ولكن بدا في الايام الاخيرة أن خطراً طارئاً وبالغ الجدية ارتسمت معالمه من خلال الوقائع التصعيدية التي تشهدها المنطقة الحدودوية حيث تضاعف اسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف الاعمال العدائية وتتذرع ببطء انتشار الجيش في مجمل جنوب الليطاني في حين يعمد الجيش الاسرائيلي يوميا الى توجيه تحذيرات الى اهالي اكثر من ستين بلدة وقرية جنوبية يحظر عليهم عبرها العودة راهنا الى بلداتهم وقراهم.
وكتبت" النهار": وفق المعطيات المتوافرة في هذا السياق، فان ثمة ريبة وشبهات كبيرة تكتنف الجانب اللبناني الرسمي من امكان ان تكون هناك نيات مبيتة لدى اسرائيل لتمديد بقائها الاحتلالي لمواقع وقرى جنوبية وربما التخطيط لتوسيعها بعد 27 كانون الثاني وهو موعد انتهاء مهلة الشهرين اذا تذرعت بان الجانب اللبناني الرسمي اخفق في استكمال تنفيذ التزاماته لجهة الانسحاب التام الجذري لـ"حزب الله" من جنوب الليطاني وانتشار الجيش الى جانب "اليونيفيل" في كامل المنطقة. ولذا يسابق لبنان هذا الاستحقاق بتحرك نشط نحو الدولتين الراعيتين لاتفاق وقف النار اي الولايات المتحدة وفرنسا بحيث اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر امس بالضباط من فريقيهما العسكريين في لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار ووضع دولتيهما في موقع تحمل المسؤولية الكبرى عن عدم ردع اسرائيل عن عرقلة انتشار الجيش مشددا على الجاهزية الكاملة للجيش لاستكمال الانتشار ومؤكدا ان "حزب الله" يلتزم التزاما كاملا تنفيذ الاتفاق.
وينتظر لبنان بل ويرصد نتيجة تحركه الضاغط فيما ينسق ميقاتي أولاً بأول في هذا السياق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اجتمع معه قبل لقائه امس مع ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار. ولم يتأكد بعد ما تردد عن احتمال قيام الموفد الاميركي الذي لعب دوراً كبيرا في التوصل الى اتفاق وقف النار آموس هوكشتاين بزيارة جديدة لبيروت ولكن مجرد اثارة هذا الاحتمال بدا بمثابة مؤشر الى خطورة ما يترتب على تعثر اتفاق وقف النار .
وكتبت" الشرق الاوسط":لجأ لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى لجنة مراقبة وقف النار الدولية في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف خروجاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، في حين تثور شكوك في «النوايا الإسرائيلية» مع انقضاء الثلث الأول من فترة الهدنة التي يفترض أن تنسحب في نهايتها القوات الإسرائيلية من القرى الحدودية اللبنانية، التي كان يفترض خلالها أن تنسحب من القطاع الغربي الساحلي.
ويتخوف كثيرون من أن يكون وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بخطر بسبب الخروق الإسرائيلية المتكررة، وفي هذا الإطار، يوضح المحلل العسكري اللبناني خليل الحلو لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق وقف إطلاق النار «كان هشاً منذ البداية، والأطراف كانوا موافقين على الخروق من دون أن تكون مكتوبة»، في إشارة إلى شرط إسرائيل الاحتفاظ بحق أي أهداف لـ«حزب الله» تعتبر أنها تهدد أمنها.
ويشير الحلو إلى أنه كان من المفترض أن تبلغ إسرائيل اللجنة الخماسية بحال وجود أي أهداف لها في لبنان، وبالتالي اللجنة تبلغ قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) والجيش اللبناني، إلا أن إسرائيل تتجاوز كل ذلك وما زالت تنفذ خروق في الجنوب.
ويلفت الحلو إلى أن إسرائيل تعهدت بالانسحاب من الجنوب خلال مهلة الـ60 يوماً، ولم تنسحب إلا من بلدة الخيام الحدودية رغم مرور 30 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار، ويقول: «لا شيء يمنع الإسرائيلي من خرق الاتفاق، خصوصاً أن الأراضي التي احتلها في سوريا ضعف مساحة الجولان».
وإذ ينبّه: «تمركز القوات الإسرائيلية هذا يثير القلق لأن منطقة البقاع أصبحت مطوقة»، يوضح الحلو أن «حزب الله» لم ينسحب من الجنوب اللبناني، ويضيف: «وقف إطلاق النار بخطر ليس فقط جراء الخروق الإسرائيلية بل نتيجة كل الظروف المذكورة».
إلى ذلك، يؤكد الحلو أن «ميقاتي يدفع بكل قواه للحفاظ على الاتفاق رغم أن اللجنة الخماسية قد لا يكون لديها قوة ضغط كافية مع إسرائيل... لكن ميقاتي يتأمل خيراً».
واشارت صحيفة "جيروزاليم بوست نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، الى "أن انسحابنا من جنوب لبنان قد يكون أبطأ بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني".
واتت هذه المعلومات بالتزامن مع اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ضم قائد الجيش العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب، إلى جانب رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز والأعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لاثارو.
وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي "وقف الخروق الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي"، وقال: "إن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقها، وهذا أمر غير مقبول".
وشدد ميقاتي على أن "جولته في الجنوب أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم".
ودعا اللجنة إلى "الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق".
ومن المقرّر أن تعقد اللجنة اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.
قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروق المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنها قدّمت «بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروق المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية».
وأشار لبنان في الشكوى إلى أن «الخروق الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدمير للأحياء السكنية، وقطع للطرق تقوّض مساعي التهدئة، وتُجنب التصعيد العسكري، وتُمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تُعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار (1701)، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب».
ودعا لبنان في شكواه «مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروق إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة».
وطالب «بتعزيز الدعم لقوات (يونيفيل) والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته، وتوفير الظروف الأمنية التي تتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية