باكستان.. محكمة تقضي بالإفراج عن عمران خان بكفالة في قضية فساد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
باكستان – قضت محكمة باكستانية اليوم الأربعاء بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة مالية، والمسجون بقضية فساد.
فيما قال المتحدث باسم حزب “إنصاف” وعدد من المسؤولين تعليقا على أنباء الإفراج عن خان إنه لن يتم إطلاق سراحه لأنه يقضي عدة فترات سجن في قضايا أخرى.
وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
وكان خان قد أطيح به من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، وقد اتهم حينها المنظومة العسكرية الحاكمة بأنها لفقت له التهم لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.
وقد وصل خان إلى السلطة في العام 2018 بدعم من العسكر، لكنه تعرض للتهميش بعدما فقد دعمهم.
وعلى الرغم من تعرض حزبه لقمع شديد قبل انتخابات فبراير، فاق أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم خان التوقّعات.
فقد فاز مرشحون موالون لخان بعدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر، لكن ائتلاف أحزاب موالية للجيش تولى السلطة في النهاية برئاسة شهباز شريف.
المصدر: أ ب + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض السراح المؤقت لقاضية متقاعدة تحدثت عن "فساد القضاء"
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السراح المؤقت للقاضية المتقاعدة مليكة العمري.
وكان دفاع القاضية جدد التماسه السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.
وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، في جلسة أمس الأربعاء أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».
وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».
وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.
ولم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.
وكان من المرتقب الاستماع إليهة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.
وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت، مشتكية، من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، ووسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».
كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء