مناقشة المنجز من مشروع تنشيط الصناعات الغذائية الزراعية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقشت اللجنة التوجيهية المكلفة الإشراف على تنفيذ المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السوري الذي أطلقته وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” وبتمويل من الاتحاد الروسي ما أنجز من المشروع بما يتعلق ببناء القدرات
في مجالات الجودة وسلامة الغذاء وتأسيس برنامج وطني للكفاءات المؤهلة لتقديم الخدمات للمراكز التقنية والشركات المستهدفة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد خلال استقباله وفد اليونيدو وممثلي الاتحاد الروسي أن تنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من أولويات العمل الحكومي لتحقيق الأمن الغذائي وقال: “نسعى لإحداث مركز للتنمية الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سعياً لبناء القدرات البشرية ليس في سورية فقط وإنما على مستوى المنطقة ونتطلع لإطلاق مشاريع جديدة في مجال الصناعات النسيجية والدوائية”.
من جهته أشار ممثل الاتحاد الروسي إيفان كورستيليف إلى معاناة قطاع الصناعات الزراعية الغذائية في سورية من آثار الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب مؤكداً أن مثل هذه المشاريع لها دور في دعم الاستقرار وسيكون مشروع تنشيط قطاع الصناعات الزراعية الغذائية خطوة أولى نحو مشاريع أخرى.
مدير المشروع رفيق الفقي أوضح أن اليونيدو تهدف إلى خلق ودعم وتعزيز الظروف الملائمة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب وجائحة كورونا وإيجاد حل مستدام طويل الأجل لتوفير الأمن الغذائي ودعم قدرة الشعب السوري من خلال الأنشطة الإنتاجية مع التركيز على المهجرين العائدين إلى مناطقهم وقراهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
هذا وقد تم إطلاق المشروع لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية على أسس ريادية من خلال تعزيز المراكز الفنية للصناعات الغذائية والخدمات التي تقدمها بالتوازي مع تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية الزراعية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور شادي علي ورئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي والمهندس يحيى محمد ممثلاً عن اتحاد غرف الزراعة السورية وأعضاء فريق منظمة اليونيدو.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة الزراعیة قطاع الصناعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء