السعودية.. الكشف عن أبرز اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
السعودية – أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها اعتمدت اشتراطات إعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية.
وفي بيان لها، أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها اعتمدت اشتراطات إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، تُحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.
وبينت الهيئة أن اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تضمنت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.
وأضافت الهيئة أنه امتدادا للتراخيص التي تمنحها لمشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة، بدأت حاليا باستقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية بعد قيام المشغلين باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة في المنافذ بناء على ما نصت عليه قواعد وضوابط الأسواق الحرة.
وأشارت “الزكاة والضريبة والجمارك” إلى أن طلبات الترخيص تكون من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (x) (Zatca_Care@) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وبينت الهيئة أن اعتماد نموذج الإعفاء للرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة وإتاحة تقديم طلبات ترخيص تشغيلها في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لمشغلي الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية في صالات القدوم والمغادرة، كما أضافت الهيئة أن الأسواق الحرة ستُسهم في إثراء تجربة المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال إتاحة شراء المنتجات مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدرت في وقت سابق القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الزکاة والضریبة والجمارک الحرة فی صالات القدوم الجمرکیة والضرائب المنافذ الجمرکیة الأسواق الحرة فی للأسواق الحرة فی المنافذ الهیئة أن
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
شنط رمضان من زكاة المالوأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو