برلمانية: ملاحظات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن موازنة الدولة مكرر بشكل سنوي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت مها عبدالناصر، النائبة البرلمانية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مجلس النواب وافق على الحساب الختامي لموازنة الدولة وهناك عدد من النواب تحفظوا على هذا الحساب رغم الموافقة، مشيرة إلى أن نقص المنفذ الفعلي للاستثمارات عن تقديرات الموازنة هو مؤشر قوي جدًا ويكشف بأي طريق نسير به.
الجولة الـ32 من دوري أندية الدرجة الأولى.. 6 انتصارات و3 تعادلات هنية: نرفض أي تسوية تستبعد حماس بعد الحرب في غزة
وأكدت "عبدالناصر"، خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الأرقام بشأن هيئة التنمية الصناعية وعدد من الهيئات الأخرى يكشف أنه لم يكن هناك أي تطوير في هذه القطاعات، حيث أنه تم استخدام في هيئة التنمية الصناعية 3% من المخصص بالموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن الأرقام المفزعة بشأن الهيئات الكبرى في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، ولم يتم صرف أو إقامة مشروعات في هذا الشأن هذا العام، موضحة أن فكرة عدم وجود التخطيط هو الأهم هو أن الاعتمادات تم وضعها بشأن الهيئات والمشروعات، مؤكدة أنه لا يوجد أي تخطيط لبعض المشروعات التي تأخذ اعتمادات في موازنة الدولة.
وأوضحت أن ملاحظات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن موازنة الدولة مكرر بشكل سنوي، منوهة بأنها تتحفظ على الناتج المحلي من إجمالي موازنة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موازنة الدولة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي