"أفضل مشروع حكومي في مصر".. RT تعرض أول لقطات من داخل مجلس النواب المصري
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
رصدت RT لقطات من داخل مبنى مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أول لقطات مصورة في مقطع فيديو تعرض من داخل المجلس.
وحصل المجلس على جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الامريكية لسنة 2021.
مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة إجمالية 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام " الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".
ومبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، يقع على مساحة 18 ألف متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة و قبة قطر 50 متر ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية.
أما المبانى الخدمية (مسجد يسع 300 مصلى – مستشفى 50 سرير- محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – 8 مداخل – نافوره أمامية ) وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة .
يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي وقد تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني للمبني الرئيسي وجاري تشطيبه وتجهيزه علي أعلي مستوي من المباني الحكومية الحديثة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة حصري غوغل Google
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير