وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ، أن المملكة العربية السعودية تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية ، وأن قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي.
وقال خلال جلسة حوارية مع معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر “Great Futures” بالرياض، إن المملكة على شراكة دائمة مع بريطانيا التي تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية.
وقال الوزير خالد الفالح إن الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أنّ المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 مليارات ريال، من مختلف القطاعات، حيث أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024م.
من جهته، أكد وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، أنّ المملكة حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.
وأفاد بأنّ التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، مبينًا أنّ التطور الملحوظ في السعودية وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه