دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
البلاد – واس
دعت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العدوان والتدمير وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها أمس بمناسبة الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني، المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، والعمل على التحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها وعدوانها والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والشرائع.
وجددت الجامعة العربية التأكيد، على إدانة وتجريم الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته وخاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.
من جهتها، رحبت دولة فلسطين بإعلان البحرين عن تبني عدة مبادرات عربية أهمها مبادرة بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة على أرض مملكة البحرين.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمندوب فلسطين لدي جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.
وأكد العكلوك دعم فلسطين لهذه المبادرة وأنه سيتم تأييدها من خلال كلمات دولة فلسطين أمام القمة حيث نعتبر هذه المبادرة هي استجابة لخطة السلام الذي طرحها الرئيس محمود عبّاس عام 2018 في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار 5 سنوات.
وقال السفير العكلوك في تصريحات صحافية، إن هذه الخطة التي تطالب بعقد المؤتمر الدولي برعاية متعددة الأطراف من الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إطلاق آلية سياسية جادة بسقف زمني محدد تفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات دولية لعملية السلام وهي قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة أولوياتها وعناصرها بالإضافة إلى الأرض مقابل السلام.
وأوضح مندوب فلسطين، إننا أنهينا الاجتماعات التحضيرية لقمة البحرين وهي عبارة عن 4 اجتماعات ابتداء من كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم اجتماع وزراء الاقتصاد وثم اجتماع المندوبين الدائمين وصولا لاجتماع وزراء الخارجية العرب، منوهاً إلى أن قرارات فلسطين تدعو دائماً لعقد مؤتمر دولي للسلام كما تبنت القمم السابقة وهي تحت عنوان “خطة الرئيس” لتحقيق السلام.
وقال السفير العكلوك إن “قمة البحرين” تعقد في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، متمنياً أن تتبنى القمة مصطلح الإبادة الجماعية في ظل العدوان الإسرائيلي الذي أسقط حتى الآن 123 ألف شهيد وجريح ومفقود وتدمير 70 % تقريباً من البنية التحتية وشبكات المياه والطرق والاتصالات لقطاع غزة، مشيراً إلى إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحصار قاتل خاصة بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح وبالتالي أغلق الحياة تماماً من خلال جرائم ممنهجة تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني وبالتالي هي جريمة “إبادة جماعية”.
وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أنه سيكون هناك إجراءات تم نقاشها على المستوى الوزاري منها دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفصل السابع يشمل مجموعة من العقوبات والإجراءات التي تبدأ بإجراءات اقتصادية أهمها قطع الصلات الدبلوماسية، وقطع وسائل المواصلات مع إسرائيل، وتطبيق عقوبات ومقاطعة اقتصادية، بالإضافة إلى دعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن رؤية سياسية شاملة، ورفض الخطط الإسرائيلية لما بعد اليوم الثاني للعدوان، وضرورة دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهذا الحراك يأتي بعد أن رفضت إسرائيل حتى الآن 3 قرارات اتخذت في مجلس الأمن كان آخرها القرار 2728 الذي طالب بوقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك.
وقال إننا نأمل من القمة العربية أن تدرج 60 منظمة يهودية إسرائيلية متطرفة من المنظمات التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك وتحرق مزارعهم في الضفة الغربية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، بالإضافة إلى قائمة العار وعددها 22 شخصية، منهم رئيس حكومة الاحتلال ووزراؤه الإرهابيون الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ودمجهم بقائمة العار تمهيداً لإجراءات قانونية ضدهم، مشيراً إلى أنه سيكون قراراً يتضمن مقاطعة الشركات التي تتعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية غزة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة الفلسطینی فی دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".