الزيودي: الإمارات والصين تمتلكان رؤية مشتركة لتحقيق النمو المستدام
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات والصين تمتلكان رؤية استشرافية مشتركة لدعم ريادة الأعمال باعتبارها محركًا محوريًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال في كلمته خلال افتتاح قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب، التي انطلقت في أبوظبي الأربعاء، إن القمة تستهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية لترسيخ الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وأضاف أن الإمارات تؤمن بأن ريادة الأعمال والشركات الناشئة هي مفاتيح النمو الاقتصادي والازدهار، ونحن ملتزمون بخلق بيئة يزدهر فيها رواد الأعمال، كما نفخر بمكانتنا كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن القمة تمثل شهادة جديدة على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الصين والعالم العربي ومنصة مهمة لاستكشاف فرص الأعمال ودفع التعاون الصيني العربي إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار الزيودي إلى أن الصين تعد أحد الأقطاب الاقتصادية الرئيسية وتمتلك أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية وتساهم بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضاف أن تحول الصين إلى قوة تصنيعية مثل إحدى القوى الرئيسية التي شكلت الاقتصاد العالمي على مدى الخمسين عاما الماضية واليوم، فإن ظهورها كمركز للتكنولوجيا المتقدمة من شأنه أن يحدد الأجندة الاقتصادية للخمسين عاما القادمة.
كما قال إن الصين أصبحت نموذجاً للتنمية للدول في جميع أنحاء العالم وخاصة تلك الموجودة في الجنوب العالمي حيث يرجع جزء كبير من هذا النجاح إلى دعمها للابتكار والمؤسسات الخاصة، كما تدرك الصين أن ريادة الأعمال تشكل قوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة حتى باتت موطن لمئات من الشركات الرائدة في العالم في عدة مجالات.
وأشار إلى أن العالم العربي يشرع في السير على مسار مماثل، حيث يمكن للاستثمار في صناعات المستقبل، وتطوير النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال، أن يوفر الرخاء المستدام على المدى الطويل، مؤكدًا أن ريادة الأعمال تلعب دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد العالمي اليوم، كما إنها في طليعة التحولات التكنولوجية، وتشكيل اتجاهات السوق.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الصين ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوما بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
– حوافز اقتصادية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.
ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح، إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
– زخم قوي.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد عن 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار “أوبك” الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويشير داميان، إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.
ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
– مسار إيجابي.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في “سنتشري فاينانشال”، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد عن 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية.
ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني حيث تعد إستراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الإستراتيجية وسياساتها المستقبلية.وام
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة