99 % نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بالإمارات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، النسخة الثانية من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، برعاية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة 6 وزراء، و20 متحدثاً، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، من 50 وزارة وجهة حكومية، اتحادية ومحلية.
وتمت مناقشة أبرز تطورات التحول الرقمي الحكومي في الدولة، والنماذج الرقمية الحكومية المستقبلية، وأفضل الحلول الهادفة لتصفير البيروقراطية الرقمية، وتعزيز التكامل الرقمي وتفعيل التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المجتمع.
وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً، والإعلان عن 4 مبادرات رقمية شملت مشروع الحوسبة الرقمية عالية الأداء في جامعة الإمارات، وإطلاق أول مجتمع رقمي في الحكومة لتحقيق التكامل الرقمي على المستوى الوطني، ومشروع التصميم الرقمي الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة التكنولوجيا الحكومية GovTech.
كما شهدت الخلوة توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، إضافة إلى 3 مختبرات بمشاركة نخبة من القيادات الرقمية، ناقشت تصفير البيروقراطية الرقمية، واستشراف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وترسيخ مبدأ «طلب البيانات مرة واحدة» في المعاملات الرقمية الحكومية لخدمة المتعاملين.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي «إن الجاهزية الرقمية أولوية للقيادة الرشيدة ومسؤولية حكومية ووطنية رئيسية، وإن الإمارات تميزت في صناعة الجودة الرقمية ونرى انعكاسات هذه الإنجازات في مكانتها ضمن قائمة الكبار في التحول الرقمي وكوجهة مفضلة للاستثمار والعيش، بفضل جودة التجربة الرقمية في الحياة والخدمات والأعمال».
وشددت على ضرورة تبنّي المؤسسات الحكومية «العقلية الرقمية أولاً» في التفكير والتصميم والتنفيذ الرقمي لنماذج الأعمال والخدمات والمشاريع الحكومية.
من جهته، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «عملت الوزارة بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كل خدماتها المقدمة للأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة، وبشكل تلقائي، حيث كانت الوزارة أول جهة اتحادية تقوم بتحويل كل خدماتها إلى رقمية بنسبة 100%».
فيما قال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «تعتبر خلوة الجاهزية الرقمية حدثاً مهماً نستعرض خلاله أبرز وآخر الجهود والمبادرات والمشروعات التي تدعم برنامج تصفير البيروقراطية».
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة: «يمثل التحول الرقمي أحد أهم المؤشرات لتطوير الخدمات ونظم التشغيل في مختلف الجهات، الحكومية والخاصة، في كل القطاعات، وتمثل الإمارات أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف الحيوي».
من جهتها، أكدت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والأمين العام لمجلس الوزراء: «إن التحول التشريعي الأكبر في تاريخ الإمارات الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث السابقة، أسهم في تمكين التحول الرقمي ورقمنة نماذج الأعمال في القطاعات الرئيسية وتوفير البيئة الداعمة لإنجاز هذا التحول».
في السياق ذاته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نعيش اليوم عصراً يتسم بالتحولات المتسارعة، والاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ما يستلزم تبادل الآراء والمقترحات لتوحيد الخطى وتحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ومئوية الإمارات 2071».
من جهته، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن خلوة الجاهزية الرقمية خطوة حاسمة نحو تكامل حكومي ذكي، وآمن.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: «نؤمن بأن التحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية الخدمات وجودة حياة السكان، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام».
فيما قال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي: «نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادتنا لمناقشات التحول الرقمي على مستوى العالم».
وقال مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية: «خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء الفريق الوطني الواحد لاستشراف الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي، بما يعزز مكانة دولتنا وريادتها المستحقة في هذا المجال».
وبحثت أجندة الخلوة الرقمية في نسختها الثانية 5 محاور رئيسية، وتصدرت النماذج الرقمية الجديدة في العمل الحكومي محاور الأجندة، حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان «من قمرة القيادة: رقمنة المهام الحكومية»، شارك فيها عبد الله بن طوق المري، والدكتور عبد الرحمن العور، والدكتورة آمنة الضحاك، ومريم الحمادي، وأدارها الإعلامي أحمد المرزوقي.
كما استضافت الخلوة في هذا المحور الخبير العالمي في التحول الرقمي، ديفيد روجرز، في جلسة بعنوان «الوصفة السرية للمؤسسات الرقمية: 5 خطوات للتحول الرقمي».
وتطرقت الأجندة إلى محور تصفير البيروقراطية الرقمية عبر جلسة بعنوان: «البيروقراطية الرقمية...GIGO»، فيما ناقش الدكتور محمد الكويتي في جلسة بعنوان «خط أحمر: حالة الأمن السيبراني 2024»، مشهد الأمن السيبراني وجهود حماية الممكنات الرقمية الحكومية.
كما تضمنت فعاليات الخلوة، مختبرات رقمية بمشاركة 120 خبيراً ومختصاً رقمياً في حكومة الإمارات، قادها نخبة من القيادات الحكومية.
وشهدت الخلوة أيضاً، إطلاق التقرير الأول عن حالة التحول الرقمي في 12 قطاعاً حكومياً، وتطرق إلى تصدّر الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي.
وكشف التقرير أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وصلت إلى 99%، فيما بلغ عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها 36.4 مليون معاملة، واستعرض أيضاً الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 174.5 مليار درهم، فيما وصل إجمالي التوفير على الحكومة 14.9 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من توفير 115.7 مليون ساعة من الوقت، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 9.3 مليون طن بفضل رقمنة العمليات.
العلماء: 320 مليار دولار عوائد الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط
أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإمارات رسخت التكنولوجيا والرقمنة أساساً لتطور الحكومة وتحقيق النمو، وحوّلتها إلى محرك بالغ الأهمية لمسيرة التقدم التي تتبنى تحويل التكنولوجيا إلى فرص غير مسبوقة لبناء المستقبل.
جاء ذلك، خلال مشاركة في كلمة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته لخدمة المجتمع»، ضمن أعمال خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.
وتطرق العلماء إلى رحلة دولة الإمارات نحو التطور والازدهار، وتركيزها على مواكبة المتغيرات العالمية والمستجدات التكنولوجية.
وقال هناك توقعات بوصول العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي إلى 320 مليار دولار في الشرق الأوسط، وتوقعات نسبة مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 14٪ بحلول عام 2030، وقدرة هذا المجال على رفع الإنتاجية بنسبة 50%.
وأكد أن قطاع الذكاء الاصطناعي ينطوي على منظومة فرص وتحديات، حيث تم استخدام التزييف العميق في سرقة 25 مليون دولار من شركة عالمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج آلاف المركّبات السّامة في أقل من 6 ساعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اتصالات الذکاء الاصطناعی الرقمی الحکومی للتحول الرقمی دولة الإمارات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
استشاري: الحوسبة السحابية ركيزة أساسية للتحول الرقمي في الحكومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه في ظل التسارع التقني العالمي برزت الحوسبة السحابية كركيزة أساسية للتحول الرقمي في الحكومات، وتتيح هذه التقنية تأجير موارد تقنية المعلومات عبر الإنترنت بدلًا من بناء مراكز بيانات داخلية، مما يمنح الحكومات مرونة وسرعة في تطوير خدماتها دون تكاليف بنية تحتية ضخمة، وقد أكدت تقارير دولية أن تبني الخدمات السحابية يوفر للحكومات وفورات مالية وقدرة على التوسع السريع مع تعزيز ميزات الأمان السيبراني المتقدمة ومعالجة البيانات الضخمة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أننا بالفعل شهدنا خلال جائحة كورونا كيف مكنت الحلول السحابية جهات حكومية من استمرار تقديم الخدمات الأساسية عن بُعد بكفاءة، موضحًا أن الحوسبة السحابية تُسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ؛ فبدلًا من العمليات الورقية المعقدة أو الأنظمة التقليدية البطيئة يُمكن للحكومات تقديم خدماتها عبر منصات سحابية متكاملة؛ وعلى سبيل المثال تُتيح المنصات القائمة على السحابة معالجة طلبات المواطنين من استخراج جوازات السفر إلى تصاريح البناء بسرعة أكبر وبتدخل بيروقراطي أقل، وهذا التحول الرقمي لا يُقلص زمن الانتظار وتكلفة الإجراءات فحسب، بل يرفع أيضًا من رضا المستخدمين عن الخدمات.
الحكومات التي اعتمدت تقنيات سحابية في خدماتها تمكنت من تحسين كفاءة الأداء بنسبة 20%
وأوضح أن هناك دراسات تُشير إلى أن الحكومات التي اعتمدت تقنيات سحابية في خدماتها تمكنت من تحسين كفاءة الأداء بنسبة تصل إلى 20%؛ فضلًا عن زيادة مرونة الأجهزة الحكومية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين الطارئة، وبشكل عام يؤدي تقليل الروتين الإداري عبر الأتمتة السحابية إلى حكومة أكثر رشاقة وابتكارًا قادرة على إعادة توظيف الموارد البشرية في مهام أكثر أهمية بدلًا من المعاملات المتكررة، فضلًا عن أن الانتقال إلى الأنظمة السحابية والخدمات الرقمية يعني تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وما يُصاحبها من تكاليف الطباعة والحفظ والنقل، وقد حققت مدن ودول نجاحات ملفتة في هذا المجال، وبالإضافة إلى هذه الوفورات المباشرة فإن تخفيض استهلاك الورق ينعكس إيجابًا على المال العام من خلال خفض النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق الحكومي أكثر كفاءة.
ولفت إلى أن دراسات ماكينزي تُظهر أن الحوسبة السحابية يُمكن أن تُخفض ميزانية تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية بنسبة تتراوح بين 20% و30% عبر تقليل الإنفاق على الأجهزة والصيانة والطاقة، وكل هذه المدخرات يُمكن إعادة توجيهها لخدمة قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، مما يُعظم القيمة مقابل المال العام في الموازنة الحكومية، علاوة على أن الحوسبة السحابية تُتيح منصات مركزية وشفافة لإدارة البيانات والمعاملات الحكومية، مما يُقلل من فرص الفساد الإداري والرشوة عبر الحد من التدخل البشري المباشر في الإجراءات، وعندما تُصبح الخدمات مثل التراخيص والتوريدات رقمية ومؤتمتة تقل حاجة المواطن أو الشركة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، وبالتالي تنخفض إمكانية دفع الرشاوى لتسريع معاملة أو تجاوز القانون، علاوة على ذلك تحتفظ الأنظمة السحابية بسجلات إلكترونية يمكن تتبعها لكل عملية، مما يُسهل عمليات التدقيق واكتشاف أي تلاعب.
الحوسبة السحابية تلعب دورًا متزايد الأهمية في حماية الأمن القومي
ولفت إلى أن الحوسبة السحابية تلعب دورًا متزايد الأهمية في حماية الأمن القومي ودعم عملية صنع القرار على أعلى المستويات؛ فمن ناحية توفر البنية السحابية أنظمة مؤمنة بتقنيات متقدمة يصعب على كثير من المؤسسات الحكومية تحقيقها بمفردها، وتشمل هذه التقنيات التشفير القوي للبيانات والمصادقة متعددة العوامل والمراقبة الأمنية المستمرة، وهي إجراءات أثبتت كفاءتها في التصدي للهجمات السيبرانية، وعند تخزين البيانات الحساسة مثل قواعد بيانات الهوية والسجلات الأمنية في سحابة حكومية خاصة أو هجينة يُمكن ضمان توفر نسخ احتياطية موزعة جغرافيًا، مما يحمي المعلومات الحيوية حتى في حال الكوارث الطبيعية أو الأعطال التقنية ويُساعد على استمرارية عمل الأجهزة الأمنية بلا انقطاع، ومن ناحية أخرى تتيح الحوسبة السحابية للحكومات تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتاحة عبر السحابة، وهذا يعني أن صانع القرار الاستراتيجي بات يمتلك قدرة غير مسبوقة على استنباط الرؤى من البيانات المجتمعية والاقتصادية والأمنية فور ورودها، ما ينعكس على قرارات أكثر دقة وسرعة.
ونوه بأن تبني الحوسبة السحابية في الحكومة يُشكل محركًا لنمو الاقتصاد الرقمي بشكل عام، بما يتجاوز نطاق القطاع العام نفسه؛ فعندما تنتقل الحكومات إلى السحابة وتُطلق خدمات رقمية متطورة فهي تُشجع قطاع الأعمال على أن يحذو حذوها في الاستثمار بالتقنيات الحديثة، وتشير دراسات للبنك الدولي إلى أن خطوة كبيرة من الحكومة نحو تبني الخدمات السحابية يمكن أن تكون حافزًا للشركات المحلية والناشئة لتبني حلول سحابية، حيث أن ثقة الحكومة في هذه التقنيات تبعث رسالة طمأنة للسوق وتحفز الابتكار الرقمي في بيئة الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك يخلق انتشار التقنيات السحابية طلبًا مرتفعًا على الكفاءات المتخصصة في مجالات إدارة الأنظمة السحابية وتطوير التطبيقات السحابية والأمن السيبراني وغيرها؛ فقد قدرت تقارير حديثة أن الوظائف التقنية المرتبطة بحلول الحوسبة السحابية تُشكل حوالي 14% من إجمالي وظائف تقنية المعلومات عالميًا، مما يدل على أهمية هذه المهارات في سوق العمل الحالي.
وأكد أن النتائج الإيجابية لاعتماد الحوسبة السحابية والتحول الرقمي الحكومي تنعكس على مكانة الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية التي تقيس كفاءة الحكومات وشفافيتها؛ فعندما تتبنى الحكومة منصات رقمية سحابية لتقديم الخدمات يتحسن تلقائيًا تقييمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة (EGDI) نتيجة توسع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسن جودتها، وقد شهدت دول على رأسها مصر قفزات عديدة في تصنيفها على هذا المؤشر بعدما نفذت استراتيجيات الحكومة الرقمية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025