رياضة النواب: لقاء مع 5 وزراء لفض الاشتباك بشأن ولاية مراكز الشباب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتدخل لدى وزراء الحكومة، لتفعيل قرار نقل ملكية أراضى الدولة غير المستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب وخدمات عامة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي قدرت بـ4 مليارات جنيه.
وأكد سويلم، أنه قدم علي طلب منذ عدة أعوام لوزير الأوقاف لتخصيص مركز شباب علي أحد الأراضي التابعة للوزارة بقرية الخيس، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ورغم إعلان الوزير الموافقة علي نقل تبعية الأرض لصالح وزارة الشباب، إلا أنه اصطدم برفض هيئة الأوقاف تنفيذ القرار، مجددا مطالبه بضرورة قيام الحكومة بإصدار قانون لاستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة بمساحات أكبر من خلال بيعها واستغلال ثمن البيع في شراء مساحة قانونية.
ومن جانبه، انتقد النائب ضياء داود عدم وجود أي تحركات من قبل الحكومة لنقل تبعية أراضي مراكز الشباب المبنية علي أراضي الأوقاف والري والإصلاح الزراعي، لصالح وزارة الشباب، خاصة أنه عند القيام بالإحلال والتجديد يجد القائمين علي مراكز الشباب صعوبة كبيرة في استخراج الرخص، مطالبا بضرورة استدعاء وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والزراعة والري والشباب والرياضة، للوصول لحل نهائي وحاسم لفض الاشتباك حول الولاية علي أراضي مراكز الشباب، وكذلك مناقشتهم في استغلال الأراضي غير المستغلة وتخصيصها لصالح وزارة الشباب لإنشاء مراكز شباب عليها.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجه دعوة للوزراء المعنيين عن ذلك الملف، وهي وزارات الأوقاف والري والزراعة والتنمية المحلية والشباب، وذلك للوصول إلي حل لتلك الإشكالية التي تمثل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مصطفى مدبولى مراکز الشباب
إقرأ أيضاً:
نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها "تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية".
اضاف البيان:"يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في إدارة جلسات مجلس النواب، وعدم حصول تصويت فعلي وشفاف على القوانين وفق ما يفرضه الدستور.
كما يعبّر هذا الطعن عن الحرص على حماية وتحصين السلطة القضائية المستقلة من أي تعدٍ عليها بموجب قوانين ترقيعية، في حين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال