تأجيل القرار النهائي بشأن خط الغاز نيجيريا والمغرب إلى السنة المقبلة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
بعدما تم في وقت سابق تحديد شهر دجنبر من السنة الجارية، موعدا لإصدار القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب، أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تأجيله إلى مطلع السنة المقبلة، مقدمة بعض التفاصيل الجديدة بشأنه.
وقالت بنخضرة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة إفريقيا المنعقد بباريس، يوم أمس الثلاثاء: "نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025"، مضيفة: "لقد نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا".
وأشارت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن: "هناك دعوة لجميع الفئات من المستثمرين، الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وسيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص... لدينا الآن جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها بنقل الغاز الطبيعي المسال باستعمال السفن".
ووقعت المملكة المغربية ونيجيريا أربع مذكرات تفاهم تهم مشروع خط أنابيب الغاز بين الدولتين في يونيو 2023، لضمان التقدم والتوجيه الاستراتيجي للمشروع عبر المحيط الأطلسي والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار.
وتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC Ltd) والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم في المغرب، والشركة الوطنية للعمليات البترولية في كوت ديفوار (PETROCI)، بالإضافة إلى هيئات أخرى لإقامة المشروع الذي سيعمل على تعزيز تسييل موارد الغاز الطبيعي في البلدان الأفريقية وسيوفر أيضًا طريق تصدير بديل وجديد إلى أوروبا.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي انعقد بمراكش، الاجتماع رفيع المستوى للجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا -المغرب، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها الخط، وكذا مفوض البنيات التحتية والطاقة والرقمنة، ومدير الطاقة والمعادن باللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا لا تزال مركزا لواردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا
تواصل شركة "سيفي" الألمانية للطاقة الألمانية المملوكة للدولة الاضطلاع بدور محوري في استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لتحليل صدر الثلاثاء.
وجاء في التحليل الصادر عن منظمة العمل البيئي في ألمانيا ومنظمات بيئية أخرى أن "سيفي" استوردت العام الماضي للاتحاد الأوروبي غاز طبيعي مسال بزيادة قدرها ستة أضعاف مقارنة بعام 2023.
وبحسب التحليل المستند إلى بيانات شركة تحليل البيانات التجارية "كبلر"، وصل 5.66 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته "سيفي" إلى مدينة دنكيرك الفرنسية المطلة على القناة الإنجليزية.
ومنذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير 2022، حظرت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم والنفط الخام من روسيا - مع بعض الإعفاءات - وتعهدت بخفض واردات الوقود الأحفوري الأخرى.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، تم استيراد ما مجموعه 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، مقارنة بـ 18 مليار متر مكعب في عام 2023.
وأشارت المفوضية إلى أن معظم الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي يأتي من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات "كبلر" إلى أن حجم الغاز الروسي المسال الذي تم توريده إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ ما يقرب من 22 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 18.41 مليار متر مكعب في عام 2023.
يُذكر أن "سيفي" كانت شركة تابعة سابقا لمجموعة الطاقة الروسية "غازبروم"، والتي تمتلكها الآن الحكومة الألمانية. ويرمز الاختصار (SEFE) إلى عبارة "تأمين الطاقة لأوروبا".
ونظرا لأن أوروبا لم تفرض عقوبات على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، فلا يوجد أساس قانوني لإلغاء أو تعليق عقد قائم، بحسب بيانات "سيفي".
وأوضحت الشركة أن واردات الغاز الطبيعي المسال في منطقة دنكيرك شمال تباع في مكانين تجاريين في فرنسا وبلجيكا.
وقالت الشركة: "سيفي لا تورد غاز طبيعي مسال روسي إلى ألمانيا ولم تحاول ذلك".