تأجيل القرار النهائي بشأن خط الغاز نيجيريا والمغرب إلى السنة المقبلة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
بعدما تم في وقت سابق تحديد شهر دجنبر من السنة الجارية، موعدا لإصدار القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب، أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تأجيله إلى مطلع السنة المقبلة، مقدمة بعض التفاصيل الجديدة بشأنه.
وقالت بنخضرة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة إفريقيا المنعقد بباريس، يوم أمس الثلاثاء: "نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025"، مضيفة: "لقد نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا".
وأشارت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن: "هناك دعوة لجميع الفئات من المستثمرين، الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وسيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص... لدينا الآن جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها بنقل الغاز الطبيعي المسال باستعمال السفن".
ووقعت المملكة المغربية ونيجيريا أربع مذكرات تفاهم تهم مشروع خط أنابيب الغاز بين الدولتين في يونيو 2023، لضمان التقدم والتوجيه الاستراتيجي للمشروع عبر المحيط الأطلسي والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار.
وتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC Ltd) والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم في المغرب، والشركة الوطنية للعمليات البترولية في كوت ديفوار (PETROCI)، بالإضافة إلى هيئات أخرى لإقامة المشروع الذي سيعمل على تعزيز تسييل موارد الغاز الطبيعي في البلدان الأفريقية وسيوفر أيضًا طريق تصدير بديل وجديد إلى أوروبا.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي انعقد بمراكش، الاجتماع رفيع المستوى للجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا -المغرب، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها الخط، وكذا مفوض البنيات التحتية والطاقة والرقمنة، ومدير الطاقة والمعادن باللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع