120 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج العام الحالي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيرتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج العام الجاري، ليصل إلى 119.9 مليار درهم مقارنة مع 115.7 مليار درهم تم إنفاقها على السفر العام الماضي، بنمو 3.
وحول أكثر الوجهات طلبا للسفر إليها من سكان الإمارات عام 2023، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الأولى الأكثر طلباً من سكان الإمارات للسفر بحصة 27%، يليها السوق العُماني بحصة 13%، ثم المملكة المتحدة بحصة 11%، يليها فرنسا بحصة 6%، ثم إيطاليا بحصة 4%.
وبلغ إجمالي الإنفاق على السفر للخارج عام 2018 نحو 100.8 مليار درهم، ليرتفع في 2019 إلى 105.4 مليار درهم، قبل أن يتراجع بسبب جائحة «كورونا» إلى 32.4 مليار درهم عام 2020، ثم يعود للارتفاع ليصل إلى 103 مليارات درهم في 2021، ثم ينمو إلى 109.2 مليار درهم في عام 2022 ويرتفع إلى 115.7 مليار درهم عام 2023.
وبحسب البيانات، تبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.
ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%
أما إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، فمن المتوقع أن يصل إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين في الإمارات العام الحالي 58 مليار درهم مقارنة مع 55.6 مليار درهم في 2023 بنمو 4.3%، ونمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019 على أن يرتفع إلى 74.5 مليار درهم في 2034».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السفر السياحة السفر والسیاحة سکان الإمارات ملیار درهم فی العام الماضی إجمالی إنفاق العام الحالی على السفر مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف