«غرفة الشارقة» تستعرض التعاون مع موريشيوس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرها أمس، ملتقى الأعمال والاستثمار بين الشارقة وموريشيوس، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس، لبحث التعاون الاستثماري وتبادل التعريف بالفرص الاستثمارية لدى البلدين، بمشاركة ممثلين عن الشركات الإماراتية، وأكثر من 60 شركة من موريشيوس متخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق.
وحضر الملتقى، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشوكت علي سودهن، سفير جمهورية موريشيوس لدى الدولة، وهيمراج رامنيال سي اس كيه، رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في غرفة الشارقة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلي عدد من الشركات الاقتصادية في الشارقة.
وعلى هامش الملتقى، وقعت غرفة الشارقة مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس، استهدفت تعزيز العلاقات التجارية.
وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية الملتقى في تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة وجمهورية موريشيوس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة الشارقة موريشيوس الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.