رئيس شركة ديار للتطوير: آفاق واعدة لنمو القطاع العقاري في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأكد سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»، أن القطاع العقاري في أبوظبي يتمتع بآفاق واعدة للنمو مدعومة بقوة الطلب والتوسع الاقتصادي، كاشفاً عن دخول ديار للسوق العقاري في العاصمة عبر تطوير أول مشروع لها في أبوظبي في جزيرة الريم.
وقال القطامي، إن المشروع الذي سيتم البدء فيه خلال فترة قصيرة، يتكون من برج سكني يضم 350 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع محفظتها خارج دبي لتشمل بقية إمارات الدولة، موضحاً أن القطاع العقاري في الإمارات يعيش مرحلة من الازدهار، ويوفر فرصاً متنوعة للنمو أمام المطورين العقاريين خاصة في المواقع الاستراتيجية. وقال القطامي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن أصول محفظة ديار للتطوير تزيد حالياً عن 6 مليارات درهم، مشيراً إلى النتائج المالية القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري والتي جاءت انعكاساً الاستراتيجية الاستشرافية التي تتّبعها الشركة، ووتيرة المشاريع الجديدة ومواقعها المدروسة، إضافةً إلى خطط التوسع.
وسجلت الشركة زيادة سنوية في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 29% لتصل إلى 73%، فيما بلغ الربح قبل خصم الضريبة 77.5 مليون درهم، ما يشكل زيادةً كبيرةً بنسبة 38%، فيما شهدت إيرادات الشركة تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 327.8 مليون درهم بزيادة بنسبة 5%.
وقال القطامي: إن الأشهر الثلاثة الأولى شكلت بدايةً موفّقة للشركة، حيث تم الإعلان عن توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ ديار، ما يُعد إنجازاً للشركة ولجميع الشركاء والمساهمين، وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عدد من المشاريع، بما فيها روزاليا ريزيدنسز في يناير، والذي يشكل ثالث مشاريع ديار في منطقة الفرجان بدبي، من إجمالي محفظة مشاريع بقيمة 300 مليون درهم، فيما تم تعيين المقاول الرئيسي لمشروع جنات، الذي يشكل جزءاً من ميدتاون، المجمع السكني الرئيسي من «ديار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ديار للتطوير القطاع العقاري أبوظبي جزيرة الريم العقاری فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد