مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة 8 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في «مونديال أبوظبي» «أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» توقع مذكرة تفاهم

أكد سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»، أن القطاع العقاري في أبوظبي يتمتع بآفاق واعدة للنمو مدعومة بقوة الطلب والتوسع الاقتصادي، كاشفاً عن دخول ديار للسوق العقاري في العاصمة عبر تطوير أول مشروع لها في أبوظبي في جزيرة الريم.


وقال القطامي، إن المشروع الذي سيتم البدء فيه خلال فترة قصيرة، يتكون من برج سكني يضم 350 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع محفظتها خارج دبي لتشمل بقية إمارات الدولة، موضحاً أن القطاع العقاري في الإمارات يعيش مرحلة من الازدهار، ويوفر فرصاً متنوعة للنمو أمام المطورين العقاريين خاصة في المواقع الاستراتيجية. وقال القطامي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن أصول محفظة ديار للتطوير تزيد حالياً عن 6 مليارات درهم، مشيراً إلى النتائج المالية القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري والتي جاءت انعكاساً الاستراتيجية الاستشرافية التي تتّبعها الشركة، ووتيرة المشاريع الجديدة ومواقعها المدروسة، إضافةً إلى خطط التوسع.
وسجلت الشركة زيادة سنوية في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 29% لتصل إلى 73%، فيما بلغ الربح قبل خصم الضريبة 77.5 مليون درهم، ما يشكل زيادةً كبيرةً بنسبة 38%، فيما شهدت إيرادات الشركة تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 327.8 مليون درهم بزيادة بنسبة 5%.
وقال القطامي: إن الأشهر الثلاثة الأولى شكلت بدايةً موفّقة للشركة، حيث تم الإعلان عن توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ ديار، ما يُعد إنجازاً للشركة ولجميع الشركاء والمساهمين، وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عدد من المشاريع، بما فيها روزاليا ريزيدنسز في يناير، والذي يشكل ثالث مشاريع ديار في منطقة الفرجان بدبي، من إجمالي محفظة مشاريع بقيمة 300 مليون درهم، فيما تم تعيين المقاول الرئيسي لمشروع جنات، الذي يشكل جزءاً من ميدتاون، المجمع السكني الرئيسي من «ديار».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ديار للتطوير القطاع العقاري أبوظبي جزيرة الريم العقاری فی

إقرأ أيضاً:

عاجل|البنك الأوروبي يكشف عن 5 مؤشرات إيجابية تدفع لنمو الاقتصاد المصري

حدد  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 5 مؤشرات أساسية تدفع لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، إلا أنه حذر في الوقت ذات من بعض الأمور التى قد تحمل تأثيرات سلبية علي الاقتصاد.

وتوقع البنك الأوروبي في  تقرير حديثا له، أن  يرتفع نمو  الاقتصاد المصري مع تكيف الاقتصاد على الأزمات التى مر بها، إلى 3.2% في  نهاية العام 2024 وإلى   4.5% في عام 2025 بما يعادل  4% في السنة المالية 2025.

 

وجاءت توقعات البنك الأوروبي نحو عودة نمو الاقتصاد المصري استناد إلى 5 مؤشرات رئيسية:

أولا.. تضخم  معتدل:

رأي البنك  أن على الرغم من أن  معدلات التضخم تظل مرتفعة في مصر، ولكنه  لا تزال في مستويات معتدله أي لا تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد.

وأوضح البنك أن معدلات التضخم في  مصر انخفضت إلى 25.7 في المائة في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38 %  في سبتمبر 2023. 

ثانيا.. انخفاض الديون:

استند البنك إلى مؤشر ثاني بشأن توقعات المتفائلة إتجاه نمو الاقتصاد المصري وهو تراجع معدلات الدين، وذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الدين العام، واطالة عمر الدين.

وكان تقرير صادر عن البنك المركزي كشف أن ن  مصر سددت  فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر فب الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.

وتوقع البنك الأوروبي، أن ينخفض  نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 % في السنة المالية 2025.

 وتستهدف وزارة المالية النزول بمعدل الدين المحلي، لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل.

ثالثًا … تعافي الحسابات الجارية: 

وذكر البنك الأوروبي، أن من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري،  التعافي الذي حدث في الحسابات الخارجية وتحديدا منذ خفض سعر الصرف في مارس الماضي 2024.

وأشار إلى أن هذا التعافي تحقق بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بصفقة رأس الحكمة  بقيمة 24 مليار دولار أميركي، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي تجاوزت 23 مليار دولار أميركي.

رابعا..ارتفاع الاحتياطي النقدي: 

 وتضمن الإيجابيات أيضا الدعامة لنمو الاقتصاد المصري، استمرار  ارتفاع الاحتياطيات النقدية لتغطي واردات نحو 7.4 شهرًا.

وكانت الاحتياطات النقدية لمصر وصلت    إلى 46.6 مليار دولار أميركي في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

خامسا.. تقليل الاستثمارات العامة:

واشاد البنك الأوروبي بتوجه الحكومة لوضع سقف للأنفاق العام بلغ تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار أميركي ي موازنة السنة المالية 2025.

وقال البنك في تقريره، إن الاستثمار الخاص  كان بطيئًا لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انتعاش النشاط. 

تحذيرات من توقف الإصلاحات الهيكلية:

وحذر البنك الأوروبي أنه بالرغم من وجود تلك المؤشرات الايجابية التى تتعلق بالاقتصاد المصر إلا أنه يوجد مخاطر سلبية تتعلق باستمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وتنفذ مصر برنامج اصلاح هيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن  اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تضمن رفع الدعم عن الطاقة، وافساح الاقتصاد امام القطاع الخاص، والسيطرة على الديون.

مقالات مشابهة

  • ‏رئيس شركة طيران الشرق الأوسط: مطار بيروت لم يُستهدف ولا توجد أسلحة به
  • عاجل|البنك الأوروبي يكشف عن 5 مؤشرات إيجابية تدفع لنمو الاقتصاد المصري
  • آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي يبحثها القطاع الخاص العُماني والأذربيجاني
  • شركة ناشئة تنجح في إعادة تدوير الألواح الشمسية بتقنيات واعدة
  • وزارة الثقافة تدعم 412 مشروعا للنشر والكتاب بـ890 مليون سنتيم برسم سنة 2024
  • فيما سريع يعلن قصف تل ابيب.. مليشيات الحوثي بصنعاء تختطف طفل يمني بسبب ارتداءه قميص عليه رسم العلم اليمني
  • 26 مليون درهم لبناء ملجأ للقطط والكلاب الضالة بأكادير
  • فترات سداد تصل إلى 9 و10 سنوات.. شركة مدار للتطوير العقاري تشارك بعروض حصرية بمعرض سيتي سكيب مصر 2024
  • “المعاشات”: غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر بإجمالي 810 مليون و693 ألف درهم
  • برلمانيون: زيارة رئيس الدولة لأمريكا تعزز آفاق التعاون المشترك