وقعوا في بعض.. وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد نتنياهو بالاستقالة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت قناة (كان 11) التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء اليوم، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مرر رسالة لرئيس حكومة بنيامين نتنياهو، مفادها أن عدم إيجاد بديل للحكم في قطاع غزة، غير حركة "حماس" يعني سيطرة إسرائيل على القطاع وتحملها المسؤولية عنه، وأنه لو حدث هذا الأمر، فإن لن يتمكن من الاستمرار في منصبه.
وأضافت القناة أن جالانت حث نتنياهو على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل مناسبة لحماس، ويرى أن السلوك الحالي لنتنياهو، سيقود إلى وضع، تكون فيه إسرائيل، مسؤولة عن السيطرة على قطاع غزة وإدارته، وقال إن هذا وضع خطير، لن يجعله يستمر في منصبه.
وفي المقابل، شن وزراء اليمين واليمين المتطرف هجوما حادًا على جالانت وطالبوا بإقالته من منصبه.
وكان نتنياهو قد تحدث، في وقت سابق اليوم، عن إفشال حركة حماس خطة إسرائيلية لتولي جهات محلية غزاوية المُشاركة في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية.
واعتبر نتنياهو أن الحديث عن "اليوم التالي للحرب" أمر غير واقعي طالما أنه لم يتم تحقيق حسم عسكري ضد حركة حماس. وقال نتنياهو إن كل الجهات ترفض التعاون مع إسرائيل طالما لم يتم القضاء على حماس".. على حد تعبيره.
يُشار إلى أن مسؤولي الأمن البارزين الذين استقالوا من مناصبهم في الفترة الأخيرة، على خلفية "طوفان الأقصى"، طالما سلطوا الضوء على غياب استراتيجية لدى حكومة نتنياهو بشأن "اليوم التالي للحرب في قطاع غزة"، وهو أمر يُحذر منه المحللون الإسرائيليون أيضًا.
واستراتيجية "اليوم التالي للحرب" ليست محور الخلاف الوحيد بين جالانت ونتنياهو، إذ عبر الأول في مؤتمر صحفي اليوم عن رفضه مقترح نتنياهو بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية. وكرر جالانت إصراره على سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة وزير الدفاع الإسرائيلي نتنياهو جالانت الخدمة العسكرية الإلزامية
إقرأ أيضاً:
خلافات عاصفة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان حول أحداث 7 أكتوبر
تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لرئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي "بالتعاون الكامل" مع تحقيق مراقب الدولة بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق بيان الحركة حينها.
وفي موقف نادر رد الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة "إكس": "حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام".
وكان كاتس قال في بيان: "لا توجد طريقة لوجود موقف يبدو فيه الجيش الإسرائيلي خائفا من التدقيق العام والشفافية الضروريين، نظرا لطبيعة الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 أكتوبر، عندما كان رئيس الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه أمر هاليفي بالسماح لمراقب الدولة متنياهو انغلمان "بالوصول إلى أي مادة قد تكون مطلوبة والتعاون الكامل" مع التحقيق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن انغلمان وجه قبل أيام رسالة شديدة اللهجة إلى هاليفي، حذره فيها من أنه قد يلجأ الى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة له بموجب القانون في حال عدم تعاونه مع عملية المراجعة.
رد الجيش
وفي منشوره على "إكس"، شدد الجيش على أنه "يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، على الرغم من أن مثل هذا التدقيق يتم إجراؤه خلال الحرب" وهو ما أثار استياء كاتس الذي وجه انتقادات إلى المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب وزير الدفاع في إشارة إلى هاغاري: "إن متحدث الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطته، ويهاجم المستوى السياسي الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيا".
وكانت تصريحات الجيش قد تصدر عن هاغاري، المتحدث الرسمي باسمه.
والاثنين، اتهم مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنغلمان، جيش بلاده بالقيام بتصرفات "خطيرة" تضر بتحقيقات في أحداث 7 أكتوبر، وتؤدي إلى "إحباط الكشف عن الحقيقة".
جاء ذلك في رسالة حادة اللهجة بعث بها إنغلمان إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2024، أبلغ الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر.
ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها "أداء الجيش الإسرائيلي خلال المذبحة التي وقعت في حفل نوفا الموسيقي" (بمستوطنة رعيم المتاخمة لقطاع غزة) وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء السكان"، وفق "يديعوت أحرونوت".
ومكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية في إسرائيل لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.
ويتم انتخاب مراقب الدولة في الكنيست (البرلمان) عبر تصويت سري لولاية مدتها سبع سنوات، حيث يشغل إنغلمان مهام منصبه منذ عام 2019