المالية النيابية: مجلس الوزراء سيقر الأحد جداول الموازنة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، مساء اليوم الأربعاء، (15 ايار 2024)، ان مجلس الوزراء، سيصوت بالموافقة في جلسته الاستثنائية المقررة يوم الأحد المقبل على جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "مجلس الوزراء سيصوت الأحد المقبل على جداول الموازنة لتصل سريعا الى مجلس النواب".
وحذر من ان "المشاريع قد تتلكأ اذا ما تم تأمين السيولة المالية لها ولابد من تأمينها عبر جداول الموازنة" مشدداً على، ان "المضي بموازنة بعجز مرتفع هي مخاطرة مالية".
وشدد الكرعاوي أيضاً "يجب دراسة جداول الموازنة 2024 بشكل دقيق واستضافة جهات حكومية" منوها الى، ان "لمجلس النواب صلاحية نقل وتقليل الانفاق في الجداول وتقليل نسبة العجز فيها".
وأكد "سنحاول حسم ملف الجداول خلال نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي تم تمديده لشهر واحد لتمضي الحكومة بالمشاريع" مضيفا "عازمون على حسم هذا الملف من اجل اعطاء الحكومة الفسحة الكاملة لتنفيذ برنامجها وخططها العمرانية والاستثمارية".
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".