المالية النيابية: مجلس الوزراء سيقر الأحد جداول الموازنة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، مساء اليوم الأربعاء، (15 ايار 2024)، ان مجلس الوزراء، سيصوت بالموافقة في جلسته الاستثنائية المقررة يوم الأحد المقبل على جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "مجلس الوزراء سيصوت الأحد المقبل على جداول الموازنة لتصل سريعا الى مجلس النواب".
وحذر من ان "المشاريع قد تتلكأ اذا ما تم تأمين السيولة المالية لها ولابد من تأمينها عبر جداول الموازنة" مشدداً على، ان "المضي بموازنة بعجز مرتفع هي مخاطرة مالية".
وشدد الكرعاوي أيضاً "يجب دراسة جداول الموازنة 2024 بشكل دقيق واستضافة جهات حكومية" منوها الى، ان "لمجلس النواب صلاحية نقل وتقليل الانفاق في الجداول وتقليل نسبة العجز فيها".
وأكد "سنحاول حسم ملف الجداول خلال نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي تم تمديده لشهر واحد لتمضي الحكومة بالمشاريع" مضيفا "عازمون على حسم هذا الملف من اجل اعطاء الحكومة الفسحة الكاملة لتنفيذ برنامجها وخططها العمرانية والاستثمارية".
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا