وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشأن «مديريات الشباب والرياضة» بالمحافظات.

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات وكلاء وزارة الشباب والرياضة بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وأصدرت عدد من التوصيات بناء على الملاحظات التي جاءت على النحو التالي:

دعم الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» 

- مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي، والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية، وزيادة البدلات والحوافز، خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق، ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.

زيادة المخصصات المالية للباب الثاني «شراء السلع والخدمات»

- خاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار، وأعمال الصيانة، وأسعار الوقود، والمواد البترولية، والمياه والإنارة والإيجارات.

زيادة المخصصات المالية للباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»

- لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات، وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات، ووسائل النقل والانتقالات، وتأجير الملاعب، والأدوات الرياضية والفنية اللازمة، للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية «الشباب - الرياضة - الطلائع - البرلمان والتعليم المدني».

زيادة الموازنة الاستثمارية «الباب السادس»

- خاصة في بنود «مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات»، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء، وتطوير المشروعات الإنشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.

مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة، لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء المشروعات من الرسوم البالغة 30%، التي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض «المحافظات»، المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.

وزارة الشباب والرياضة

حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة، بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، والتي من بينها:

أ- توفير وسائل انتقال حديثة لمديري المديريات بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

ب- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية، لصالح أي من الوزارات أو الهيئات، أو وحدات الإدارة المحلية، طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

جـ- عدم تطبيق الإعفاء من «75%» من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات، طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة، رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

- على وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية، إقامة لقاء مع مديري المديريات مع مسؤولي وزارة المالية، لتعريفهم بالاعتمادات المالية المتاح إدراجها، عند إعداد مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي الحالي، والتي لم تكن مدرجة سابقًا.

توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الهمم بكل المنشآت الشبابية والرياضية، لتسهيل ممارستهم للأنشطة المختلفة، وتوفير الأنشطة الدامجة لهم مع إعداد برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم.

- حضور وزيري المالية والشباب والرياضة، اجتماعات اللجنة المقبلة الخاصة بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، لتوفير الدعم المطلوب لوزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية العامة لتدريب وتأهيل الشباب، والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب رياضة النواب شباب النواب وزارة الشباب والرياضة مدیریات الشباب والریاضة وزارة الشباب والریاضة الشبابیة والریاضیة الهیئات الشبابیة للعام المالی

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،

وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.

ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

طباعة شارك لجنة الخطة مجلس النواب وزارة المالية الحد الأدنى للأجور

مقالات مشابهة

  • أبرزها توفير مقر مناسب لقصر ثقافة العاصمة.. ننشر توصيات مؤتمر اليوم الواحد الأدبي بالغربية
  • الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر للجودو
  • توصيات هامة لـ "رياضة النواب" بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
  • وزير الكهرباء يؤكد الحرص على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لخدمات الكهرباء والمياه
  • 25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
  • «الوطنية للانتخابات» تنظم ندوة تثقيفية توعوية لأعضاء الكيانات الشبابية
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
  • محافظ مطروح يلتقى بمجموعة من شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور