أبرزها إعفاء الكهرباء والمياه.. توصيات «رياضة النواب» بموازنة مديريات الشباب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشأن «مديريات الشباب والرياضة» بالمحافظات.
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات وكلاء وزارة الشباب والرياضة بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وأصدرت عدد من التوصيات بناء على الملاحظات التي جاءت على النحو التالي:
دعم الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»- مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي، والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية، وزيادة البدلات والحوافز، خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق، ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.
- خاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار، وأعمال الصيانة، وأسعار الوقود، والمواد البترولية، والمياه والإنارة والإيجارات.
زيادة المخصصات المالية للباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»- لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات، وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات، ووسائل النقل والانتقالات، وتأجير الملاعب، والأدوات الرياضية والفنية اللازمة، للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية «الشباب - الرياضة - الطلائع - البرلمان والتعليم المدني».
زيادة الموازنة الاستثمارية «الباب السادس»- خاصة في بنود «مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات»، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء، وتطوير المشروعات الإنشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة، لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء المشروعات من الرسوم البالغة 30%، التي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض «المحافظات»، المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.
وزارة الشباب والرياضةحصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة، بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، والتي من بينها:
أ- توفير وسائل انتقال حديثة لمديري المديريات بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ب- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية، لصالح أي من الوزارات أو الهيئات، أو وحدات الإدارة المحلية، طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
جـ- عدم تطبيق الإعفاء من «75%» من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات، طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة، رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
- على وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية، إقامة لقاء مع مديري المديريات مع مسؤولي وزارة المالية، لتعريفهم بالاعتمادات المالية المتاح إدراجها، عند إعداد مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي الحالي، والتي لم تكن مدرجة سابقًا.
توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الهمم بكل المنشآت الشبابية والرياضية، لتسهيل ممارستهم للأنشطة المختلفة، وتوفير الأنشطة الدامجة لهم مع إعداد برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم.
- حضور وزيري المالية والشباب والرياضة، اجتماعات اللجنة المقبلة الخاصة بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، لتوفير الدعم المطلوب لوزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية العامة لتدريب وتأهيل الشباب، والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب رياضة النواب شباب النواب وزارة الشباب والرياضة مدیریات الشباب والریاضة وزارة الشباب والریاضة الشبابیة والریاضیة الهیئات الشبابیة للعام المالی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر