إجراءات جديدة لإعادة هيكلة المزارع النموذجية.. وزراعة الدلاع والبطيخ ممنوع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعادت الحكومة هيكلة المزارع النموذجية الموزعة عبر التراب الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية واستحدثت مجمعا عموميا لتسييرها مقسم إلى أربعة فروع ليكون إنتاجها مستقبلا موجها حسب الإستراتيجية المحددة للأمن الغذائي.
بعد مرور ثلاثة أشهر على عمر قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتخذ خلال مجلس الوزراء يوم الثامن عشر فيفري الماضي، والقاضي بإعادة هيكلة المزارع النموذجية، أفرجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن الهيكل الجديد المنظم للمزارع النموذجية التي ستعتمد مستقبلا على مخطط زراعي موجه ومحدد من طرف الحكومة، يقضي على السياسة العشوائية في الإنتاج الفلاحي “بطيخ أحمر وأصفر” ويركز على المواد الإستراتيجية التي تعول عليها السلطات في توفير الأمن الغذائي للبلاد والعباد.
وتحصلت “النهار أنلاين” على كافة التفاصيل التي ستنظم هذا النوع من المزارع، التي ستكون تحت وصاية المجمع العمومي “GIVA PRO” شركة ذات أسهم ،ينقسم إلى أربعة فروع منتجة لمواد إستراتيجية وهي كالآتي: فرع البقوليات، فرع البذور الزيتية، فرع الأشجار المثمرة المقاومة من بينها شجرة الأرغان وكذا فرع تكثيف البذور.
وسيسير المجمع أو المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات أسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية 147 وحدة انتاج فلاحي تتربع على مساحة تقدر بـ114 ألف هكتار، وأشارت مراجع “النهار أنلاين” هنا، إلى أنه اعتبارا من الموسم الفلاحي القادم، سيخضع هذا المجمع إلى رقابة مستمرة وإنتاجه سيكون موجها استجابة لاحتياجات السلطات، كما كشفت عن تعيين مسؤولين له ولفروعه.
وسبق لرئيس الجمهورية، وأن أمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات”، لتغطية العجز المسجل في الشعبة المذكورة، وهو قرار جاء بعد استماعه لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كما شدد الرئيس على ضرورة تغيير ماهية المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
الخليج - متابعات
تجسيداً لاستراتيجية حكومة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، إذ تضمن تعديلات جوهرية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
ومن تلك التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتعديل المركبات، حيث أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، إضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها.
وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
ومن تلك التعديلات الجوهرية أيضاً ما نصت عليه المادة (10) من المرسوم، إذ حددت شروطاً لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة