إجراءات جديدة لإعادة هيكلة المزارع النموذجية.. وزراعة الدلاع والبطيخ ممنوع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعادت الحكومة هيكلة المزارع النموذجية الموزعة عبر التراب الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية واستحدثت مجمعا عموميا لتسييرها مقسم إلى أربعة فروع ليكون إنتاجها مستقبلا موجها حسب الإستراتيجية المحددة للأمن الغذائي.
بعد مرور ثلاثة أشهر على عمر قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتخذ خلال مجلس الوزراء يوم الثامن عشر فيفري الماضي، والقاضي بإعادة هيكلة المزارع النموذجية، أفرجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن الهيكل الجديد المنظم للمزارع النموذجية التي ستعتمد مستقبلا على مخطط زراعي موجه ومحدد من طرف الحكومة، يقضي على السياسة العشوائية في الإنتاج الفلاحي “بطيخ أحمر وأصفر” ويركز على المواد الإستراتيجية التي تعول عليها السلطات في توفير الأمن الغذائي للبلاد والعباد.
وتحصلت “النهار أنلاين” على كافة التفاصيل التي ستنظم هذا النوع من المزارع، التي ستكون تحت وصاية المجمع العمومي “GIVA PRO” شركة ذات أسهم ،ينقسم إلى أربعة فروع منتجة لمواد إستراتيجية وهي كالآتي: فرع البقوليات، فرع البذور الزيتية، فرع الأشجار المثمرة المقاومة من بينها شجرة الأرغان وكذا فرع تكثيف البذور.
وسيسير المجمع أو المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات أسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية 147 وحدة انتاج فلاحي تتربع على مساحة تقدر بـ114 ألف هكتار، وأشارت مراجع “النهار أنلاين” هنا، إلى أنه اعتبارا من الموسم الفلاحي القادم، سيخضع هذا المجمع إلى رقابة مستمرة وإنتاجه سيكون موجها استجابة لاحتياجات السلطات، كما كشفت عن تعيين مسؤولين له ولفروعه.
وسبق لرئيس الجمهورية، وأن أمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات”، لتغطية العجز المسجل في الشعبة المذكورة، وهو قرار جاء بعد استماعه لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كما شدد الرئيس على ضرورة تغيير ماهية المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ساعتان في الأعيان!!
ساعتان في #الأعيان!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
بدعوة من د. وجيه عويس رئيس اللجنة التربوية في مجلس الأعيان، وبحضور مجموعة كبيرة من “العينات” و”العينون ” ، وكان هدف الاجتماع تحليل نتائج طلبتنا في الاختبارات الدولية. قدم د عبد الله عبابنة عرضًا متميزًا وافيًا عما يجب أن يعرض، مركزًا على معدلات طلبتنا وترتيبهم الدولي والعربي، إضافة إلى مقارنات النتائج مع الأعوام السابقة، مبينًا الانحدار السريع منذ ٢٠٠٧.
كان دوري هو التعليق على النتائج، والعوامل التي أدت إليها، حيث ذكرت أثر طول المنهاج، وكثافته، وحجم الصف، وطول العام الدراسي، وحجم الواجبات، حتى الإنفاق على التعليم، لم تكن العوامل الحاسمة في التأثير على نتائج الطلبة.
(١)
حماسة الأعيان
الأعيان شريحة من القادة، فرضت مواقعهم أن يتحدثوا برقّة ولطف؛ لكنّ ذلك لم يمنع من صوتهم القوي بضرورة التخلص من الإجراءات التقليدية في معالجة أزمات التربية، تشعر بأنهم على وعي كامل بعوامل التراجع التربوي، والانحدار المتسارع في التعليم، وعناصره: المعلم، والمدرسة، والإدارة، وحتى المناهج، والتدريس. كانوا متفقين على أننا نحتاج لإصلاحات تربوية غير شكلية، وعبروا عن ذلك شعورًا وصوتًا وأملًا.
(٢)
المناهج أولًا!
كانت المناهج محورًا مهمًا في الحديث والنقاش، والكتب المدرسية الجديدة طاردة، طويلة، غير ذات صلة بالطلبة! فهي كتب منحازة للمادة الدراسية وليس للطلبة، حيث تم مناقشة أدلة ونماذج عملية لمحتوياتها.
المطلوب: مناهج مستقبلية، حداثية، إنسانية. تركز على الإنتاج المعرفي بدلًا من تدوير المعرفة واستهلاكها.
لماذا لم ننتج هذه الكتب؟
كانت الإجابة فقرًا إداريّا، ومعرفيّا وفنيّا، وربما أخلاقيّا!
نحتاج طريقة جديدة لإدارة عمليات إنتاج الكتب عبر جميع خطوط إنتاجها!
نعم أضعنا فرصة، بل حولنا الفرصة المتاحة إلى معضلة!
(٣)
المعلم!
ما يشبه الاتفاق على ضرورة دعم المعلم : مكانة ومالًا وظروف معيشة. فقد قيل بأن دوام المعلمين ليس منتظمًا، واهتمامهم محدودًا، يعملون بالحد الأدنى، شكاؤون، يحتاجون إلى تغير في الشكل، والمظهر ، والجوهر!
لا إصلاح يفوق مستوى المعلمين!
مهما كانت المناهج ،المعلم هو سيدها، ولذلك ما زال يدرّس بفلسفته لا بفلسفة الكتب التي لم تُشرح له!
(٤)
التوجيهي الجديد!!
لا يمكن تسويق فكرة البدء بإصلاح التعليم بوساطة إصلاح آخر خطوة فيه؛ فالتوجيهي الجديد قد يحدث قلقًا مضاعفًا بعدد دورات عقده والتي ستكون متعددة! كما أن وضعًا سينتج حتمًا بإهمال مواد التخصص في الأول الثانوي؛ لأنها ليست مواد امتحانية، وإهمال المواد الأدبية
في الصف الثاني الثانوي للسبب نفسه!!
(٥)
المنع!
تحل التربية مشكلاتها باستخدام الضبط والمنع، وفرض الصمت:
فالنقد ممنوع، وغياب الطلبة ممنوع، والاحتفاظ بالكتب المدرسية ممنوع!
(٦)
العلاقات
قيل: إنّ العلاقات البينية مفقودة بين جميع أطراف العملية التربوية. فلا علاقة مهنية بين معلم، وطالب، ومدرسة، ووزارة، وامتحان، وكتاب، ووليّ أمر! وهذه شروط أساسية لتعليم جيد!
فهمت عليّ جنابك؟!
ملاحظة:
سعدت جدّا بمعرفة “العينة”
د. سهاد الجندي مقررة اللجنة التربوية، وسائر السيدات، والسادة الأعيان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض