نقابة الأطباء: 5 مستشفيات حكومية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزير الصحة أكد أن هناك 5 مستشفيات حكومية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تضمن تشغيل 50% من الأطقم الطبية الأجنبية، ولابد من التسهيل على الأطباء من اتخاذ الإجراءات لزيادة عدد المنشات الطبية في مصر بدلًا من وجود مستثمر أجنبي في هذا الإطار.
وأوضح "الزيات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعديلات مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية أعطى أولوية للأطقم الطبية الأجنبية، مؤكدًا أننا نحتاج إلى قانون منظم قبل الموافقة عليه من أجل المنظومة الصحية، مشددًا على أن العيادات تستلزم دفع كميات كبيرة من الأموال والأوراق ولابد من تسهيل هذا الأمر، وفكرة إدخال عمالة أجنبية أمر غريب من وجه نظره، وطريقة حل المشكلة قد تزيد من تفاقم المشكلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من كليات الطب ولا يجب أن نعتمد على عمالة أجنبية، مؤكدًا أن تم الموافقة على مشروع قانون إدارة وتشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية سريعًا، موضحًا أن المشاكل التي تواجهنا تم حلها في العديد من الدول وهناك العديد من النماذج الناجحة والأمر هو تحويل عدد السكان لقوة بشرية.
اقرأ أيضًا:
موعد ومكان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق
لمدة أسبوع.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا الخميس
كامل الوزير يفجر مفاجأة: هذا المشروع يمكن أن يحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة
هل تأثر سد النهضة بالزلزال الإثيوبي الأخير؟.. خبير يكشف
"السياحة": موقع عالمي يختار الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية في العالم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عضو مجلس نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأضاف محمد عبد العليم داوود، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ , أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة