الكويت – (رويترز) – أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات “بعد رد اعتبارهم”. شهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين من الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري.

وأعلن أحمد السعدون رئيس البرلمان أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب. ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديا. وقال خالد المونس رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة التي أعدت القانون بعد التصويت “اليوم نقولها بشكل رسمي: انتهت حقبة الاعدام السياسي بإعلان وفاة قانون المسيء”، وهو القانون الذي يُسجن بموجبه من أدينوا بالمساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الاميرية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية. وناضل نواب المعارضة على مدى سنوات لإلغاء هذا القانون أو إلغاء آثاره التي حرمت نوابا سابقين ورموزا للمعارضة ونشطاء سياسيين من خوض الانتخابات البرلمانية. كما قضى القانون أيضا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية

اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.

غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقة

وأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.

محاولة لتغيير الحكومة القائمة

واعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.

مقالات مشابهة

  • التكبالي: تحقيق الأمن والعدالة أولوية قبل التفكير في الانتخابات
  • وفد «الوطنية للانتخابات» في جولة ببعض مدارس القاهرة للتوعية بالاستفتاءات
  • جولات ميدانية لتوعية الطلبة بأهمية المشاركة في الانتخابات 
  • الوطنية للانتخابات تبدأ برامج التوعية بأهمية المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية بالمدارس.. صور
  • رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
  • أوحيدة: ضغوطات سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس سبب تأخير الانتخابات
  • أبرزها نائبة الغش.. 3 طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء بالنواب والشيوخ في 2024
  • عضو بـ قومي حقوق الإنسان: هل سيكون هناك مكانًا لذوي الإعاقة في برلمان 2025؟
  • اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
  • معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية