مجموعات تجارية أميركية تهاجم زيادة الرسوم الجمركية.. والصين تتوعد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أثار قرار إدارة بايدن الأخير بزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية رد فعل قوي من بكين.
وفي خطوة تسلط الضوء على التوترات التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، تعهدت الصين باتخاذ "إجراءات حازمة" لحماية مصالحها، على الرغم من عدم تحديد خطوات انتقامية محددة بعد.
تفاصيل التعريفات الجديدةوتستهدف زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس جو بايدن الصناعات والمنتجات الحيوية، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في السياسات التجارية التي بدأها سلفه دونالد ترامب.
وتؤثر التعريفات الجمركية على ما يقرب من 18 مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والمعادن الحيوية، وفقا لبلومبيرغ.
وتشمل التغييرات التفصيلية في التعريفة ما يلي:
السيارات الكهربائية: سترتفع التعريفات الجمركية من 25% إلى 100%، مما سيؤدي فعليًا إلى مضاعفة التكلفة 4 مرات. الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات: مضاعفة الرسوم الجمركية من 25% إلى 50%. البطاريات والمكونات المتقدمة: سترتفع التعريفات إلى 25%. بعض منتجات الصلب والألمنيوم: زيادة الرسوم الجمركية 3 مرات من 8.3% إلى 25%.وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الصناعات الأميركية وحماية الوظائف على ما فسره مسؤولون بإدارة بايدن. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين –خلال مقابلة مع برنامج بي بي إس نيوز آور- "لا أعتقد أن المستهلكين الأميركيين سيشهدون أي زيادة كبيرة في الأسعار التي يواجهونها".
ومع ذلك، لا يزال يتعين رؤية التأثير الاقتصادي الكامل للإجراءات الجديدة، وفق ما قالت صحيفة وول ستريت جورنال.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصف التعريفات الأميركية الجديدة بأنها "مثال كلاسيكي على البلطجة"
بلطجة وهيمنة أحادية الجانبوسرعان ما أدانت وزارة التجارة الصينية التعريفات الجديدة، واصفة إياها بـ "التلاعب السياسي" وحثت الولايات المتحدة على إلغاء هذه الإجراءات على الفور.
وذكرت الوزارة أن "الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها"، وردد وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الشعور، واصفا التعريفات بأنها "مثال كلاسيكي على البلطجة" وانتقد الولايات المتحدة لمحاولتها الحفاظ على الهيمنة الأحادية الجانب.
كما دعا وانغ يي -وفقا لوول ستريت جورنال- المجتمع الدولي إلى معارضة الرسوم الجمركية الأميركية، قائلا: "في هذه اللحظة الحاسمة من الانتعاش الاقتصادي، يجب على المجتمع الدولي أن يطلب من الولايات المتحدة التوقف عن خلق مشاكل جديدة". ويعكس هذا الخطاب إحباط بكين ويسلط الضوء على التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقا لزيادة التعريفات الجمركية.
ردود فعل السوقوكان للإعلان عن التعريفات الجديدة تأثير فوري على الأسواق الصينية، حيث تأثرت الأسهم الرئيسية فور الإعلان عن القرارات الجديدة، وانخفض سهم شركة "سيمي كوندكتور ماونوفاكتورينغ كورب" بنسبة 1.8%، وخسر سهم "لونغي غرين إنرجي تكنولوجي" 0.4%، فيما تراجع سهم "بي واي دي" الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية بنسبة 1.7%.
وعلى الرغم من ردود الفعل الفورية هذه، فإن محللين يتوقعون ردا مدروسا من بكين. وقال مايكل هيرسون، رئيس قسم التحليل الصيني في "شركة 22V" للأبحاث والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لبلومبيرغ: "إن انتقام بكين المباشر ضد الولايات المتحدة سوف يتجنب التصعيد الحاد".
وشدد على أن التدابير المضادة العدوانية يمكن أن تقوض جهود الرئيس شي جين بينغ لجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق استقرار الاقتصاد الصيني.
انتقادات المستوردين والمجموعات التجارية الأميركيةوقوبلت التعريفات الجديدة بانتقادات كبيرة من المستوردين والمجموعات التجارية الأميركية، الذين يجادلون بأن التكاليف المتزايدة ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين على ما قالته وول ستريت جورنال.
وصرح بليك هاردن، نائب رئيس التجارة الدولية في رابطة قادة صناعة البيع بالتجزئة، والتي تضم شركات كبرى مثل "أبل، والمارات، تارغت، بست باي، ولويس" أن: "التعريفات واسعة النطاق ليست إستراتيجية وستعيق النمو الاقتصادي الأميركي"
فيما أعرب ديفيد فرينش، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، عن مخاوف مماثلة قائلا لوول ستريت جورنال: "مع استمرار المستهلكين في محاربة التضخم، فإن آخر شيء يجب على الإدارة فعله هو فرض ضرائب إضافية على المنتجات المستوردة التي سيدفعها المستوردون وفي النهاية المستهلكون الأميركيون". وترددت هذه المشاعر في مختلف القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، مما يسلط الضوء على التأثيرات المحتملة في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي.
بليك هاردن: التعريفات واسعة النطاق ليست استراتيجية وستعيق النمو الاقتصادي الأميركي
اضطرابات سلسلة التوريد العالميةومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تفاقم التعقيدات القائمة في سلاسل التوريد العالمية. وحذر جون دونيجيان، كبير مديري إستراتيجية سلسلة التوريد في وكالة موديز في حديث لبلومبيرغ من "مخاطر وتعقيدات إضافية في بيئة سلسلة التوريد المتوترة بالفعل".
وكانت عملية إعادة تشكيل سلاسل التوريد، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحويل التصنيع من الصين إلى دول أخرى مثل المكسيك والهند وفيتنام، في نمو مستمر لكنها تواجه تحديات لوجستية كبيرة.
وتعكس أنماط التصدير في الصين الديناميكيات المتغيرة، مع زيادة إجمالي الصادرات بنسبة 1.5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ذلك، انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 6.3%، مما يشير إلى محور إستراتيجي في العلاقات التجارية للصين.
دعوات لعقد اتفاقيات تجارية جديدةوانتقدت المجموعات التجارية إدارة بايدن لعدم سعيها إلى اتفاقيات تجارية جديدة لدعم التحول بعيدًا عن الواردات الصينية. وعلقت بيث هيوز، نائب رئيس التجارة في الرابطة الأميركية للملابس والأحذية لوول ستريت جورنال قائلة: "للأسف، لم تفعل إدارة بايدن شيئًا للتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة أو تحسين الاتفاقيات التجارية الحالية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة". وأدى هذا النقص في الاتفاقيات التجارية الجديدة إلى إحباط مجموعات الصناعة التي كانت تأمل في التحرك نحو تجارة أكثر انفتاحًا بعد إدارة ترامب.
وقال ديفيد فرينش من الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: "نحن بحاجة إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة تركز على الوصول إلى الأسواق وتخفيض التعريفات الجمركية". وقد ترك غياب مثل هذه الاتفاقيات الشركات الأميركية تتصارع مع التكاليف المتزايدة دون الاستفادة من الترتيبات التجارية البديلة التي يمكن أن تخفف بعض الأعباء المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات زیادة الرسوم الجمرکیة التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة الواردات الصینیة ستریت جورنال إدارة بایدن بنسبة 1 على ما
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن مزيدا من النفط مستفيدة من الحرب التجارية الأميركية
يسعى تجار النفط الصينيون إلى الاستفادة القصيرة الأجل من الحرب التجارية الأميركية وما أدت إليه من تراجع أسعار الخام، بغض النظر عن المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الطويل الأمد لهذه الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فوفقا لمحللين، زادت واردات النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار الماضي واستمرت في الزيادة في أبريل/نيسان الحالي، مع قيام البلاد بتجديد مخزوناتها على الرغم من التوقعات بأن ضعف الاقتصاد العالمي سيُقلل الطلب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يخسر والنفط يرتفع مع تراجع التوترات التجاريةlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يعاود الانخفاض اليوم الأحدend of listوأفادت شركة كبلر، وهي شركة بيانات تتتبع ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، ويزيد على 8.9 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
ذكرت الصحيفة البريطانية أن ما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفًا من فرض عقوبات أميركية إضافية، تطور إلى تخزين أوسع للنفط الخام بعد أن أدت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة إنتاج منظمة أوبك، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وانتعش خام برنت القياسي لاحقًا ليتداول عند مستوى يزيد قليلًا على 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، ويعتقد بنك مورغان ستانلي الأميركي أن الأسعار ستظل تحت الضغط، إذ ستنخفض إلى متوسط 62.50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
ونقلت الصحيفة عن محلل سوق النفط في بنك "يو بي إس" السويسري جيوفاني ستونوفو قوله "لطالما كانت الصين شديدة الحساسية للأسعار. فإذا انخفض السعر، فإنها تخزنه، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع. أتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي بفضل هذا الشراء الإستراتيجي".
إعلانوأشار يوهانس راوبول من شركة كبلر إلى انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتوقع استمرار المستوى الحالي للواردات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يستغل المشترون انخفاض الأسعار لاستعادة مخزوناتهم.
وقال "قد نشهد ارتفاعًا في الواردات حتى لو لم يرتفع الطلب (على النفط) بالقوة نفسها".
خفض الطلبويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن الاضطرابات لم تؤثر بشكل خطير حتى الآن على إقبال الصين على وقود السيارات والطائرات، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية لمواصلة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وانتعاش هوامش الربح، حسب ما نقلت فايننشال تايمز عن إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا لبيانات السوق ومقرها سنغافورة.
وأضافت "لا أحد يعلم ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو جيدًا، لذا لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسية للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
وقلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة، بعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي، وانخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الحالي، وفقًا لشركة كبلر.
وقال راوبول "ثمة حذر داخل المصافي الخاصة، وكانت توجد عقبات لوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفًا أن كمية النفط الخام الإيراني الراكدة في ناقلات النفط في البحر ارتفعت بسرعة.
إعلانوأضاف "يوجد حاليا 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر، وحوالي 4 ملايين في بحر جنوب الصين".
وأضاف أن المصافي الخاصة ستواصل على الأرجح استيراد النفط الخام الإيراني بفضل أسعاره المخفضة.
وقال راوبول إن "هوامش ربحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يُفلسوا.. كثير منهم غير مرتبط بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى عند تضررهم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية