شبكة حقوقية: مقتل 55 مدنيا بينهم 16 طفلا و4 سيدات في شهر بسوريا
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إن 55 مدنيا قد قتلوا في سوريا في يوليو/تموز 2023 -بينهم 16 طفلا و4 سيدات- بسبب التعذيب.
وأشارت إلى مقتل ما يقارب 24% من ضحايا يوليو/تموز بسبب التفجيرات التي لم تتمكن من تحديد مرتكبيها.
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ مارس/آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه تحكم بشكل متوحش في إصدار شهادات الوفاة.
وأضاف أن الأغلبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات خوفا من ربط اسمائهم باسماء أشخاص كانوا معتقلين لدى النظام السوري وقتلوا تحت التعذيب، وهذا يعني أنهم معارضون للنظام السوري.
وبحسب التقرير، فإن الأدلة التي جمعتها الشبكة تشير إلى أن بعض الهجمات وُجهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأشار إلى أن هناك أسبابا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وقال التقرير إن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن "عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى"، وهذا ما يجرمه بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخرق بشكل صارخ اتفاقية جنيف الرابعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النظام المصري يسجن مواطنين بعد إخفائهم قسرا.. بينهم طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس، حبس 12 مواطنا 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، وذلك بعد مثولهم أمامها عقب اختفائهم قسرا لفترات زمنية متفاوتة.
ووجهت لهم تهم تشمل "نشر وإذاعة أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها عن علم"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"تمويل وترويج للعنف".
وضمت قائمة المعتقلين المهندس عبد الحميد زكي محمد (الذي كان مختفيا لمدة 35 يومًا) من محافظة الشرقية، والذي اشتكى من تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة إخفائه.
كما شملت القائمة أحمد محمد الأقداحي، وزكي محمد البيومي، وشريف عبده داود، وعبد الحميد زكي عبد الحميد، وعبد الغني محمود مراد، وعبد ربه غالي عبد ربه، وعلي فضل معوض، وكريم أشرف رمضان، ومحمد رضا السعدني، وهاني حسن إبراهيم، وهشام إبراهيم عطوة.
ويُذكر أن عائلات هؤلاء الشبان قد تقدمت بشكاوى للنائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسريا بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.
وقررت النيابة العامة، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، التي يُتهم فيها "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".
وتعد هذه القضية الثانية له بعد إعادة تدويره، وذلك بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 أيار/مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
وفقا لدفاعه، فقد تعرض عقبة خلال فترة احتجازه للعديد من الانتهاكات، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 77 يومًا، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، كما حُرم من الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك الرعاية اللازمة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة.
كما تم حرمانه من الحصول على ساق بديلة، ورفضت السلطات إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي كان يحتاجها لرعاية ساقه، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له بدلاً من الإفراج عنه.
وكان قد تم إخلاء سبيل عقبة في 20 شباط/فبراير الماضي في القضية الأولى التي تحمل الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية أشمون"، ولكن النيابة استأنفت القرار، وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيله نظرًا لظروفه الصحية ووضعه كأحد ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بسنتين.
ومع ذلك، ظل مخفيا قسريا حتى 2 اذار/مارس الماضي، حيث ظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق