النائبة غادة عجمي تشيد بالتقدم الملموس وما تقدمه القنصلية المصرية بالرياض
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أشادت النائبة غادة عجمي نائبه المصريين بالخارج بالتقدم النوعي الملموس الذي تقدمه القنصليه المصريه بالرياض حيث أصبحت نموذج يحتذي به علي مستوي العالم في خدمه المواطنين المصريين بالخارج من تيسير اجراء المعاملات وانهاء حاله التكدس امام السفارة وكان اخرها تركيب بوبات إليكترونيه لتسهيل دخول القنصليه لإجراء المعاملات بالاضافه إلي محاضرات التوعيه لكوادر الموظفين بالسفارة والتي تجري بشكل يومي بين القنصل العام والموظفين والوقوف الفوري علي المشاكل وحلها، فضلا عن ايفاد بعثات قنصليه إلي المناطق التي يشملها نطاق القنصليه مثل الدمام والقصيم والمنطقه الشماليه في سياسه تنتهجها القنصليه لتوفير عناء السفر من المناطق البعيدة إلي القنصليه بالرياض.
كما أشادت النائبه بالمساعي التي يبذلها السفير طارق المليجي في التقائه الدائم بأبناء الجاليه وآخرها الملتقي الثالث للقاء ابناء الجاليه والذي سبقه الملتقي الثاني بالالتقاء بأبناء الجاليه بالدمام والوقوف علي ملاحظاتهم،
وأشادت عجمي بالتحول الرقمي في القنصليه الذي يقودة الدبلوماسي الشاب عبدالله حسني والمستشار محمد المهدي والمستشارة مروة الحسيني، وافادت بان التحول الرقمي ارسي العدل في خدمه جميع المواطنين وسرعه انجاز المعاملات
وأثنت النائبه بجهود القسم القانونى بالقنصليه والتي أنهت الاف المعاملات بأبناء الجاليه وتيسير رجوعهم الي الوطن، بالاضافه الي تواصل القنصليه الدائم مع وزارة العمل السعوديه لحل المشاكل العالقه لابناء الجاليه.
وافادت النائبه بان القنصليه المصريه بالريآض باتت نموذج يحتذي به لجميع سفارات العالم بالرغم من العدد الهائل لابناء الجاليه بالمملكه والتي تعتبر الجاليه المصريه بالسعوديه هي الأكبر بالعالم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
غادة عون: كيف يجوز لمدعي عام التمييز أن يوقف التحقيق في ملف خطير حققت فيه ألفاريس؟
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "صباح الاوادم. سؤال الى السيد الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وتبعا لإيمان الشعب بمصداقيتكما ورغبتكما الصادقة في الاصلاح، السؤال هو التالي: هل يمكن أن نعرف في اي دولة تحترم نفسها انه يجوز لمدعي عام التمييز الذي من المفترض أن يلتزم قسمه ، هل يجوز له ان يوقف التحقيق في ملف خطير جدا حققت فيه "الفاريس" وفيه 111 مليون دولار مسروقة من "جيبة اللبناني المعتر"؟ هل يمكنه بهذه البساطة أن يمنع قاضي التحقيق من متابعة هذا الملف ويحتفظ به خلافا للقانون منذ حوالي الاسبوعين. هل نحن بالفعل في دولة تحترم نفسها لنطلق عليها عبارة " دولة القانون"؟. برأيي المتواضع هذه ليست الحقيقة ولا تنطبق على الممارسة الفعلية، على ضوء ما نشهده من تصرفات مشبوهة. سؤال برسم الجواب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها