الإمارات و الهند تعقدان الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في نيودلهي، بهدف دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.
ترأس الاجتماع من جانب الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الهندي سعادة موكيتش براديشي، سكرتير في وزارة الشؤون الخارجية.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.
وأشاد سعادة خالد عبدلله بالهول خلال الاجتماع بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، وأعرب عن تقدير الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الهندي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ 2017.
وأكد أن الإمارات والهند نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في عدة قطاعات، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما وللتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات في المجال القنصلي.
ونقل سعادة خالد عبدالله بالهول تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين مؤكدا حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.
وتتسم العلاقة بين الإمارات والهند بمسار ملحوظ من النمو وتعميق التعاون، ولا سيما منذ ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في عام 2017.
وقد أسهم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” في الأول من مايو 2022 في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق حجم تجاري ثنائي يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي قبل العام المستهدف 2030.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لا سيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26