الأكاديمية المالية تشارك في «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد» بالرياض
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
شاركت الأكاديمية المالية في «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية»، والذي يُقام في مدينة الرياض يومي 15 و16 مايو، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتعريف بمنتجات الأكاديمية ودورها في تنمية القدرات في مجال مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال.
كما يشارك الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان بكلمةٍ رئيسة في الملتقى بعنوان "تطوير قدرات الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد".
ويتناول الملتقى، الذي تستضيفه رئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أبرز القضايا المتعلِّقة في مكافحة الفساد ووحدات التحرِّيات المالية، وذلك بمشاركة 600 خبير و75 متحدثًا من الخبراء المحليين والدوليين إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الحكومية والأكاديمية والمؤسسات المالية.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية