سلطان الجابر: «الإقامة الزرقاء» تعزز دور الإمارات الرائد عالمياً في مجالات الاستدامة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على ترسيخ إرث الاستدامة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونثمّن عالياً إعلان اليوم عن المبادرة الرائدة بإطلاق «الإقامة الزرقاء»، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الرائد عالمياً للدولة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والطبيعة.
وأضاف معاليه، في تصريح له بمناسبة اعتماد نظام «الإقامة الزرقاء» في الدولة، أن هذه المبادرة تشكل حافزاً قوياً لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات العالمية للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في التوصل إلى الحلول العملية والفعّالة المنشودة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بذهنية إيجابية تحوّل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وأكد معاليه: «تأتي هذه المبادرة في عام الاستدامة الذي تم تمديده إلى عام 2024 بعد النجاح المتميز الذي حققته الدولة في استضافة مؤتمر الأطراف COP28 الذي قدم نموذجاً جديداً لقدرة دولة الإمارات على التميز في العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ». أخبار ذات صلة الإمارات وأميركا تبحثان تعزيز العلاقات في مجال الطاقة سلطان الجابر يلتقي وزيرة الطاقة الأميركية في أبوظبي المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر
إقرأ أيضاً:
خليفة التربوية تعزز دور المجتمع في التعليم وتنمية القيم الإماراتية
تُعد جائزة خليفة التربوية، واحدة من أبرز الجوائز في دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التربية والتعليم، وتُسهم في تعزيز دور المجتمع في دعم التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن أبرز فئات الجائزة «فئة المبادرات المجتمعية»، التي تركز على الدور الأساسي للمجتمع في دعم العملية التعليمية وتعزيز مشاركة المؤسسات والأفراد بشكل فعّال، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس، من خلال إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في الأنشطة التعليمية، ما يعكس أهمية تكامل جميع الأطراف لتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.
وتولي الجائزة اهتماماً خاصاً بـ «فئة الأسرة الإماراتية المتميزة»، التي تبرز دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية والتربوية لدى أبنائها وتشجيعهم على التفوق الدراسي والاجتماعي، وتُعد هذه الفئة مثالاً على الأسرة التي تسهم بشكل فاعل في تشكيل مستقبل أبنائها وتطوير قيمهم الوطنية والاجتماعية.
وأكد حميد إبراهيم الهوتي، الأمين العام للجائزة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 «عام المجتمع»، تترجم مكانة المجتمع في فكر القيادة الرشيدة وتعكس ما توليه من رعاية وحرص على بناء الأسرة وتعزيز ركائزها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كما تعكس القيم الإماراتية الأصيلة والحرص على تعزيز هذه القيم وترسيخها لدى النشء والأجيال المقبلة.
وقال إن التطور والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في جميع مجالات التنمية الوطنية، استند إلى جذور راسخة لقيم إماراتية جعلت من الفرد نقطة انطلاق لبناء مجتمع متكامل يشد بعضه بعضاً في تعاضده وتكافله ورسوخ أركانه، وإن تسليط الضوء على المجتمع يعد مبادرة رائدة تستنهض الهمم وتشحذ العزائم وتعضد الجهود الوطنية لمواصلة مسيرة النماء لدولة الإمارات ومجتمعها، الذي كان على مر العصور نموذجاً في وحدته وتلاحمه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تحمل خيراً كثيراً للمجتمع من خلال البرامج والخطط التي تستهدف فئاته العمرية المختلفة.
وأشار الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى حرص الجائزة واهتمامها بجميع فئات المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج وما تطرحه في دوراتها المختلفة من مجالات؛ إذ حرصت على تخصيص فئة للأسرة الإماراتية المتميزة تمنح للأسر التي قدمت إسهامات بارزة في دعم مسيرة تعليم الأبناء وتوفير البيئة التعليمية والاجتماعية التي تمكّن كل فرد من أفراد الأسرة من مواصلة تعليمه بتفوق وتميز.
وأوضح أن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي تطرحها الجائزة، تحظى بإقبال كبير، ما يعكس وعياً أسرياً ومجتمعياً راسخاً برسالة ودور الأسرة في بناء الفرد وتحقيق تلاحم المجتمع وترابطه.
وأكد أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى في بناء الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم بصورة بارزة في تنشئة الأبناء ودعم مسيرتهم التعليمية والدفع بهم إلى التميز في المجالات التي تخدم مسيرتهم العلمية والتعليمية؛ بل وحياتهم المهنية بكل جوانبها، مشيراً إلى ما تمتلكه الدولة من منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل للأسرة حقوقها وكذلك البرامج والخطط التي تصون هذه الحقوق وتدعم رفاه الفرد والأسرة والمجتمع بصورة عامة ومستدامة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها.
(وام)