وزير الطاقة ونظيرته الأمريكية يوقّعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم.
وناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، ومنها إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 15 يوليو 2022م.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أهمها مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وبعد الاجتماع، وقّع وزير الطاقة ومعالي وزيرة الطاقة الأمريكية، خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تُمثّل الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة الموقعة في جدة في 15 يوليو 2022م، بين البلدين، كما تضع جدولاً زمنياً يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون.
وقد اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.
الجدير بالذكر، أن اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين تشمل التعاون في مجالات مشروعات عدة، من ضمنها: الطاقة النظيفة، والهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون، وتقنيات استخدام الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، وتقنيات التوليد النظيف للكهرباء. كما أن إطار الشراكة يتيح الفرصة للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما يتفق مع سياسات البلدين، وأنظمتهما، والتزاماتهما الدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العلاقات السعودية الأمريكية بین البلدین فی مجالات فی مجال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التجارة الحرة تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين سلطنة عُمان وأمريكا
عززت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009م، من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما ساهمت في فتح المجال لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق الأمريكي.
وبالرغم من مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية إلا أن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص العُماني لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز الشراكات القائمة بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر": إن اتفاقية التجارة الحرة تتطلب وجود برنامج وخطة واضحة لتفعيلها وتوجيهها نحو قطاعات مستهدفة من أجل زيادة تدفق المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية بما يحقق الطموحات المنشودة، موضحًا أن هناك تطورا في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن هناك العديد من المنتجات العُمانية التي بدأت في دخول الأسواق الأمريكية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفر المعلومات المتعلقة بمزايا الاتفاقية كما أن لدى السفارة الأمريكية دليل استرشادي، أعدته الوزارة، خاص للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية منوط برجال الأعمال في البحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة وأن السوق الأمريكي كبير وواعد ومتنوع.
وأوضح خالد الشعيبي أنه يجب تحديد المنتجات المستهدفة لدخول السوق الأمريكي مع خطة واضحة قد تكون أفضل وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان إلى الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة.
من جانبه استعرض السيد أيمن بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة استفادة الشركة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي أسهمت في دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركة بادرت في الوصول لهذه الأسواق للتعرف عليها عن قرب وبناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الموردين للتوسع في السوق الأمريكي.
وأوضح أن هناك مزايا عديدة تقدمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للشركات العُمانية والأمريكية فيما يخص تأسيس عمل تجاري وسهولة إبرام شراكات ضمن المزايا المقدمة من حكومتي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأمور القانونية للتعامل مع مثل هذه الأسواق عن طريق الاستعانة بمكاتب قانونية لتسهيل ذلك.
من جهته تحدث منتصر بن زكريا العميري أحد رجال الأعمال العُمانيين عن تجربته كمستثمر في قطاع الصحة بالشراكة مع مستثمر أمريكي بفضل هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تركز على الأدوية وتوريد الأجهزة الطبية.
وبين أهمية الاطلاع على المزايا والإمكانات التي توفرها الاتفاقية والاستفادة من العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا منتصر العميري رجال الأعمال العُمانيين إلى اكتشاف المزايا والتسهيلات التي توفرها الاتفاقية بهدف الدخول في شراكات تجارية مع الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي أن الهدف الرئيس من اتفاقية التجارة الحرة هو تسهيل التجارة، إذ يجب على الأفراد والمؤسسات التجارية أن يستثمروا مزايا الاتفاقية، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال العُماني الأمريكي يعمل على مساعدة الشركات العُمانية في الحصول على مشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي على أهمية وجود مكتب لاتفاقية التجارة الحرة في البلدين، لافتة إلى ضرورة تعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي نفس الوقت تشجيع الشركات العُمانية على التوسع والدخول في السوق الأمريكية.
وتطرقت إلى تجارب بعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مؤكدةً على ضرورة التعاون والعمل بين جميع القطاعات المعنية في سبيل ضمان الاستفادة من مزايا الاتفاقية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض