نتنياهو .. ندعم "تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد" عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي، معتبرا أن القاهرة تحتجز سكان غزة "رهينة" لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن المعبر الرئيسي للمساعدات.
نتنياهو: متمسك باجتياح رفح وستستغرق أسابيع وستكون متدرجة نتنياهو: إسرائيل تستهدف تدمير أربع كتائب متبقية تابعة لحماسوتأتي تصريحات نتنياهو غداة اتهام مصر إسرائيل بـ"التنصل" من مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة.
وأغلق معبر رفح مع مصر والذي يعد البوابة الرئيسية للبضائع والأشخاص الذين يدخلون غزة، منذ أن أعلنت إسرائيل السيطرة عليه في 7 مايو.
ورفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، خشية أن تكون السيطرة عليه جزءا من خطة نتنياهو لشن هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى.
التوصل إلى تفاهم مع مصر
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدعم "تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد" عبر معبر رفح.
وتابع نتنياهو: "نريد أن نراه مفتوحا"، مضيفا "آمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم" مع مصر.
وقال إن المعبر كان سيفتح "أمس" لو كان الأمر بيد إسرائيل، مشددا على أن "المشكلة ليست منا، نحن لا نعطل فتح معبر رفح".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "آمل أن تأخذ مصر في الاعتبار ما أقوله الآن".
وتابع "لا ينبغي لأحد أن يحتجز السكان الفلسطينيين رهائن بأي شكل من الأشكال، وأنا لا أحتجزهم رهائن. لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفعل ذلك".
مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح وزير خارجية إسرائيل بغلق مصر معبر رفح
أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
بيان من القاهرة الإخبارية:
وشدد مصدر رفيع المستوى، على أن لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح وأن غلق المعبر بسبب التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفح الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي رهينة إسرائيل معبر رفح
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".