القضاء يبدأ تحقيقا في احتجاز مغاربة بميانمار في قضية احتيال إلكتروني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ الأربعاء، أنه « على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ».
وأضاف البلاغ أنه تم، في هذا الإطار، « الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية ».
وعلاقة بما سلف، يضيف المصدر ذاته، « واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك ».
كلمات دلالية احتيال المغرب جريمة قضاء ميانمار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتيال المغرب جريمة قضاء ميانمار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستأنف احتجاز العائلات المهاجرة في تكساس
استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، احتجاز العائلات المهاجرة في منشأة بجنوب تكساس، بعد توقف خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفقاً لما أعلنته منظمة قانونية غير ربحية، تقدم خدمات للعائلات المهاجرة، أمس الأربعاء.
ووفقاً لمنظمة "رايسيز"، التي تقدم خدمات للعائلات المحتجزة في المركز، فإن 14 عائلة مهاجرة، تضم أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم عاماً واحداً، تحتجز حالياً في منشأة الاحتجاز بمقاطعة كارنز، الواقعة على بعد حوالي 80.5 كيلومترات جنوب شرق سان أنطونيو. وتعود أصول هذه العائلات إلى كولومبيا ورومانيا وإيران وأنجولا وروسيا وأرمينيا وتركيا والبرازيل.
Trump administration resumes detention of immigrant families after Biden-era pause https://t.co/6J1uwRUizR pic.twitter.com/kxTwq8ycfh
— Toronto Sun (@TheTorontoSun) March 13, 2025وقال فيصل الجبوري، رئيس الشؤون الخارجية للمنظمة، إن "هذه العائلات احتجزت في الولايات المتحدة بالقرب من الحدود مع المكسيك وكندا". وأضاف أن "مدة وجود بعض العائلات في البلاد تراوحت بين 20 يوماً فقط وما يصل إلى 10 سنوات". وأوضح أن المنظمة كانت تقدم خدماتها للمحتجزين البالغين في المنشأة، قبل التحول الأخير في نوعية المحتجزين، حيث تم نقل البالغين منها الأسبوع الماضي.
وكانت كل من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما والإدارة الأولى لترامب، تحتجز العائلات حتى يتم الفصل في قضايا الهجرة الخاصة بهم، لكن ترامب فرض قيوداً صارمة على حق اللجوء وفصل الأطفال عن ذويهم قسراً عند الحدود، وهي سياسة قوبلت بإدانات واسعة باعتبارها غير إنسانية.
وتوقفت هذه الممارسة إلى حد كبير، لكنها لم تلغ خلال إدارة بايدن، التي فكرت لفترة وجيزة في إعادتها عام 2023.