القضاء يبدأ تحقيقا في احتجاز مغاربة بميانمار في قضية احتيال إلكتروني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ الأربعاء، أنه « على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ».
وأضاف البلاغ أنه تم، في هذا الإطار، « الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية ».
وعلاقة بما سلف، يضيف المصدر ذاته، « واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك ».
كلمات دلالية احتيال المغرب جريمة قضاء ميانمار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتيال المغرب جريمة قضاء ميانمار
إقرأ أيضاً:
رفض انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية بسبب تواجد إسرائيل
أفادت وسائل إعلام يوم الجمعة أن لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رفضت انتشار الجيش اللبناني في البلدات الحدودية التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي قبل 25 فبراير الجاري.
وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن رفض اللجنة جاء رغم إعلان لبنان رفض الطلب الإسرائيلي بتمديد بقاء جيش الاحتلال في الجنوب إلى ما بعد 18 فبراير الجاري.
وفي وقت سابق، كشف مصدر فرنسي يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لم توافق على مقترح استبدال القوات الإسرائيلية بالقوات الأممية "يونيفيل" في لبنان.
وأوضح المصدر الفرنسي في تصريحات لفضائية "العربية" أن إسرائيل تتحجج بعدم جاهزية الجيش اللبناني للبقاء في الجنوب.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم، بأن إسرائيل اختارت البقاء في هذه المواقع الخمسة الحاسمة.
وقالت هيئة الإذاعة العبرية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة سمحت بوجود عسكري إسرائيلي "طويل الأمد" في جنوب لبنان؛ بعد أن أخبرت مصادر، وكالة “رويترز” أن إسرائيل سعت إلى تمديد الموعد النهائي لسحب قواتها في الثامن عشر من فبراير.
وبموجب اتفاق الهدنة- الذي توسطت فيه واشنطن في نوفمبر الماضي- مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، للصحفيين، بعد مؤتمر حول سوريا في باريس، أمس الخميس: "عملنا على صياغة اقتراح يمكن أن يلبي التوقعات الأمنية لإسرائيل التي خططت للبقاء لفترة أطول عند نقاط معينة على الخط الأزرق".