كيف تعمل بكين على غزو العالم بسياراتها الكهربائية؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
لن يكون للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على السيارات الكهربائية الصينية تأثير فوري كبير على المستهلكين الأميركيين أو سوق السيارات في الولايات المتحدة، لسبب بسيط واحد هو أن عددا قليلا جدًا من هذه السيارات يتم بيعه في البلاد.
ومع ذلك يسلط القرار الضوء على تزايد القلق داخل صناعة السيارات الأميركية، بشأن قدرة الصين على إنتاج سيارات كهربائية رخيصة الثمن.
رحبت شركات صناعة السيارات الأميركية بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 25 في المئة.
وتعتقد هذه الشركات أن تلك المركبات ستقوض استثمارات بمليارات الدولارات في مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة.
غزو العالميوجد في الوقت الحالي عدد قليل للغاية من السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة، لكن المسؤولين يشعرون بالقلق من إغراق هذه النماذج منخفضة السعر، التي أصبحت ممكنة بفضل دعم الحكومة الصينية، السوق الأمريكية قريبا.
تبيع شركة "بي واي دي"، وهي شركة صينية سريعة النمو في مجال السيارات والبطاريات، سيارة كهربائية صغيرة الحجم، تسمى "Seagull"، بأقل من 15 ألف دولار في الصين، ويصل سعر النسخة الأصغر منها لـ10 آلاف دولار فقط.
وتعمل شركات صناعة السيارات الصينية مثل "بي واي دي" و"جيلي" و"سايك" على زيادة صادرات السيارات إلى أوروبا وأميركا اللاتينية ودول آسيوية مختلفة.
تحقق المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في الدعم الحكومي الصيني لشركات صناعة السيارات الكهربائية.
ويؤكد بعض ممثلي صناعة السيارات الأميركية إن دعم الحكومة الصينية لشركات صناعة السيارات جعلها قادرة على إنتاج سيارات أكثر بكثير من حاجة السوق المحلية.
ويرى خبراء أن هذا الفائض المحلي يعني أن عددا كبيرا جدا من السيارات الكهربائية المدعومة من الحكومة الصينية سينتهي بها المطاف للبيع في الأسواق العالمية بأسعار رخيصة مما يضر بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات حول العالم.
تتهم واشنطن بكين بدعم صناعاتها بقوة في هذه القطاعات التي تعتبر استراتيجية، مع إعانات كبيرة تؤدي إلى فائض في الإنتاج تبيعه الشركات الصينية في السوق العالمية عن طريق خفض الأسعار، وبالتالي تمنع تطوير صناعات منافسة في بلدان اخرى.
ويتشاطر الاتحاد الأوروبي ودول اخرى مثل تركيا والبرازيل والهند هذه المخاوف مع الولايات المتحدة.
دعم الحكومةيقول تحالف التصنيع الأميركي في ورقة بحثية إن السيارات الكهربائية الصينية المدعومة من الحكومة قد ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح حدثا على مستوى يؤدي لانقراض قطاع السيارات الأميركي.
وقال تقرير لوكالة أسوشيتد برس إن الظهور السريع للسيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر يمكن أن يهز صناعة السيارات العالمية بطرق لم نشهدها منذ ظهور الشركات اليابانية على الساحة خلال سبعينيات القرن الماضي.
تبيع شركة "بي واي دي" سياراتها من طراز "Seagull"، التي أعيد تسميتها إلى "Dolphin Mini" في بعض الأسواق الخارجية، في أربع دول بأميركا اللاتينية مقابل حوالي 21 ألف دولار، أي ضعف تكلفتها في الداخل.
ويشمل السعر المرتفع تكاليف النقل، ولكنه يعكس أيضا الأرباح الأعلى الممكنة في الأسواق الأقل شراسة من الصين.
في أوروبا، تقدم شركة "بي واي دي" نماذج أكبر مثل "Seal"، والتي يبدأ سعرها من 50 ألأف دولار في فرنسا، فيما تعد تايلاند والبرازيل أكبر سوقين خارجيين للشركة الصينية في الشهرين الأولين من هذا العام، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية.
دعمت إدارة بايدن التشريعات والسياسات لبناء قاعدة لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتقوم الإدارة أيضا بالتحقيق في السيارات المصنوعة في الصين والتي يمكنها جمع معلومات حساسة.
ويحث بعض أعضاء الكونغرس، بايدن على حظر واردات السيارات الصينية، بينما اقترح آخرون تعريفات أكثر صرامة، ويشمل ذلك المركبات التي تصنعها الشركات الصينية في المكسيك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة فی الولایات المتحدة الکهربائیة الصینیة صناعة السیارات الصینیة فی بی وای دی
إقرأ أيضاً:
أهمية اللغة الصينية في التعاملات التجارية
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
قبل عدة عقود، بدأت المؤسسات التعليمية والجامعات حول العالم بإدخال اللغة الصينية في مناهجها. وقد مكّن ذلك المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية من الاستفادة من التطورات التي يشهدها الاقتصاد الصيني.
ويعود ذلك إلى إصرار الصين على الجودة في العمل والتصميم والتصنيع، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من السياح الصينيين الذين يسافرون إلى الخارج، مما يتطلب معرفة لغتهم والتفاعل معهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
ومن هذا المنطلق، تهتم دول العالم باللغة الصينية، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية. ففي عام 2016، أطلقت جامعة السلطان قابوس مقررًا للغة الصينية كمادة اختيارية لجميع طلاب الجامعات من مختلف الكليات الراغبين في تعلمها. وبعد عدة سنوات وبالتحديد في ديسمبر 2024، نفذت وزارة التربية والتعليم برنامجًا تمهيديًا للغة الصينية لعدد من مديري المدارس وأخصائيي التوجيه المهني حي يمهد هذا البرنامج الطريق لإدخال اللغة الصينية وإنشاء آلية تنسيق لتدريسها في المدارس العُمانية حيث سيتم تدريسها كلغة اختيارية بدءًا من العام الدراسي القادم 2025/2026 في العديد من المدارس الحكومية.
يعلم الجميع اليوم أنَّ اللغة الصينية أصبحت واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ منها النمو الاقتصادي الكبير للصين، بحيث أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذا يجعل اللغة الصينية (وخاصة الماندرين) ضرورية للأعمال والتجارة العالمية. كما إنها توفر فرص عمل في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والتمويل والسياحة والاستشارات وغيرها.
كما يتيح تعلم اللغة الصينية للأفراد فرصة فهم الثقافة المحلية بشكل أفضل وتعزيز التفاهم بين الثقافات. وقد بدأ العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية طرح برامج للدراسات الصينية للأجانب، مما يعكس أهمية اللغة عالميًا.
هذا الاهتمام باللغة الصينية له العديد من النتائج الإيجابية، محليًا ودوليًا. فعلى المستوى الدولي، يُساعد تعلم هذه اللغة على فتح آفاق جديدة للوظائف والشراكات الدولية، مما يعزز الأعمال التجارية، ويزيد من التبادل الثقافي، ويخلق جسرًا بين الصين والعالم لتحقيق مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يساهم في تحسين العلاقات الدولية.
كما يُعزز تعلم اللغة الصينية المهارات الشخصية للأفراد، والقدرات العقلية، والتفكير النقدي، مما يساعد على تطوير مهارات الاتصال. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يتعلمون اللغة، فإنَّ هذا يفتح أسواقًا جديدة، مما يتيح للأفراد والشركات الوصول إلى هذه الأسواق واستغلال فرص التنمية. وهذا يعني أن تعلم اللغة الصينية أصبح استثمارًا مهمًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويُعزز التبادل الثقافي.
وقد بدأت العديد من المؤسسات التعليمية والجامعية في الدول العربية والإسلامية في إدخال اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية استجابة للطلب المتزايد على تعلم اللغة. وتشمل هذه الدول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وماليزيا وتركيا وإندونيسيا وتونس، إضافة إلى سلطنة عُمان.
وتوفر هذه اللغة للطلاب في دول العالم فرص عمل جديدة في المستقبل. كما يتم التحدث بهذه اللغة اليوم في العديد من مناطق العالم بجانب جمهورية الصين الشعبية، وبما في ذلك تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وماكاو ودول أخرى في العالم، ولكن معظمهم يستخدمون لغة الماندرين بشكل خاص، وهي اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، في عدد من المجالات التجارية والسياحية.
كما نعلم اليوم، يشهد العالم بناء مشاريع ضخمة ومتميزة في الصين ودول أخرى لتعزيز بنيتها التحتية وتنمية اقتصادها المحلي والعالمي، بالإضافة إلى إنجازاتها في جميع مجالات الابتكار والتكنولوجيا العالية والتصنيع وذلك بالاعتماد على لغتهم الصينية المحلية. وهذا ما يتطلب من الحكومات الخليجية الاعتماد على اللغة بقدر الإمكان؛ الأمر الذي سوف يُتيح فرص عمل عديدة للكوادر الوطنية بالعمل في كثير من القطاعات الاقتصادية المتاحة.
رابط مختصر
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة