مقتل جندي عراقي بهجوم لمسلحين يشتبه بانتمائهم لداعش
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال مصدران أمنيان لرويترز، الأربعاء، إن جنديا عراقيا قُتل وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية على موقع للجيش بالقرب من مدينة كركوك.
ويأتي الهجوم بعد آخر، الاثنين، شنه التنظيم على موقع للجيش شرقي البلاد أودى بحياة ضابط وأربعة جنود عراقيين وإصابة خمسة آخرين.
ووقع هجوم الاثنين في منطقة ريفية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لا تزال تشهد نشاطا لبعض خلايا تنظيم داعش بعد سنوات من إعلان العراق النصر على التنظيم في عام 2017.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا نعت فيه العقيد خالد ناجي وساك "مع عدد من مقاتلي الفوج (الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين) الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي".
وفي 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام دولة الخلافة، وزرع الرعب في المنطقة والعالم.
وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم الجهادي الذي ما لبث في 2019 أن خسر أيضا كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا المجاورة بعدما دعمت واشنطن قوات يهيمن عليها الأكراد.
لكن عناصر التنظيم الجهادي ما زالوا قادرين على شن هجمات ونصب كمائن انطلاقا من قواعد لهم في مناطق نائية في كلا البلدين.
وفي تقرير نشر في يناير الفائت، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأن التنظيم الجهادي لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا.
وشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا في السنوات القليلة الماضية بعد الفوضى التي أعقبت حرب 2003 وما تلاها من صراع طائفي دموي على مدى سنوات.
وتتطلع بغداد الآن إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة تنظيم داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟