آخر خبر عن حادثة الإغتصاب في السكسكية.. بيانٌ من قوى الأمن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - البلاغ التالي:
"بتاريخ 9-5-2024، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدّرك الإقليمي، حول إقدام المدعو (أ. ع. من مواليد عام 1971، لبناني) بالاعتداء جنسيّاً على فتاة قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة من الناحية العقلية من مواليد 2007 لبنانية، لديها بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
على الفور، وبعد مراجعة القضاء المختص، داهمت دوريّة من الفصيلة المذكورة منزل المشتبه به، لكنها لم تعثّر عليه، كونه توارى عن الأنظار.
بالتاريخ ذاته مساءً، ونتيجة للمتابعة من قبل الفصيلة المذكورة، تمكّنت عناصرها من استدراج المشتبه به وتوقيفه.
بناءً على إشارة القضاء المختص، أحيل محضر التّحقيق والموقوف إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص للتّوسّع بالتّحقيق. وبعد استماع الضحية بحضور مندوبة الأحداث، جرى توقيف المعتدي، وأحيل إلى القضاء المختص". وكان "لبنان24" نشر تقريراً، اليوم الأربعاء، قال فيه إن القوى الأمنية في صور باشرت تحقيقاتها مع المدعو "أ.ع." المُتهم بإغتصاب فتاةٍ من ذوي الإحتياجات الخاصة في بلدة السكسكية - جنوب لبنان.
وأشارت المصادر إلى أنّ المتهم "أ.ع." كان يمكث في مخفر عدلون قبل نقله مؤخراً إلى صور للتوسع بالتحقيق معه في الواقعة، خصوصاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قدم اعترافات عديدة أمام المحققين بشأن ما كان يفعله.
ولفتت المعلومات إلى أنّ عائلة الضحية تواكب الملف مع القوى الأمنية والأجهزة القضائية، فيما يتابع وجهاء من بلدة السكسكية تفاصيل الحادثة وحيثياتها حتى جلاء الحقائق كاملة وحماية الطفلة.
مصدر في البلدة قال لـ"لبنان24" إن "ما تعيشه السكسكية الآن هو حالة من الغضب الشديد"، مشيراً إلى أنَّ الحادثة التي حصلت خطيرة جداً وتستدعي محاسبة المتورطين فوراً والذين قد يكونون أكثر من طرفٍ".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.