محاكم دبي تبرم مذكرة تفاهم مع «مورو»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، بهدف إشراكه في عملية التحول الرقمي ضمن المحاكم وتطوير قدراتها، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وحلول التكنولوجيا والاستشارات.
نصت المذكرة على حصر احتياجات المحاكم والدائرة من عمليات وإجراءات وتطويرها، ومراعاة رفع التوصيات لتطوير الأنظمة والشبكات وأمنها، وتطوير قواعد البيانات وأمنها، وتطوير منظومة الدعم التقني، والأنظمة الخدمية الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن إبرام المذكرة جاء انسجاماً مع تطلعات الحكومة نحو الحد من البيروقراطية الإجرائية، ومراجعة العمليات والإجراءات ضمن المحاكم، ورفع تصور إعادة هندستها الكترونياً.
وحضر توقيع الاتفاقية كلً من، القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران قاضي تمييز، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، وتم توقيع الاتفاقية عن محاكم دبي من قبل عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال،
وتهدف المذكرة إلى تلخيص وتحليل وفهم العمليات والإجراءات والخدمات والحلول التقنية المناسبة، والملائمة للمتطلبات الحالية والمستقبلية لدى الطرفين، وتسهيل مزيد من المناقشات والمفاوضات فيما يتعلق بأهداف الأعمال الخاصة بكل منهما، إضافةً إلى دراسة وتحليل الأنظمة والبنية التحتية التقنية لمحاكم دبي، ودراسة متطلبات محاكم دبي من مشاريع تقنية وخطة التحول التقني للأنظمة، وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والمشاريع المستقبلية.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين رحلة التحول الرقمي والاستدامة في دولة الإمارات، ونحن سعداء بالتعاون مع محاكم دبي لتعزيز مسيرتها في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني».
ونوه بجهود محاكم دبي في الحد من انبعاثات الكربون من خلال تبني التقنيات المبتكرة لضمان مستقبل مستدام، حيث يتماشى تعاوننا معهم من خلال مذكرة التفاهم هذه مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات والتي تعكس الالتزام طويل الأمد بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يؤكد تعاوننا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النظام القضائي، يما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي التي تركّز على الذكاء والاستدامة كما أنها تتضمن مقارنةً شاملةً لنتائج التحليلات، ومدى توافقها مع معايير الحكومة الذكية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة وقدرة المنظومة الحالية، نحو تلبية احتياجات المحاكم والوحدات التنظيمية في الفترة الحالية والمستقبلية، وبيان حجم الاحتياجات من الموارد، والتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات لوضع استراتيجية التحوّل الرقمي للمحاكم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي التحول الرقمی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
كارت الفلاح.. خطوة نحو التحول الرقمي في الزراعة المصرية
في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، يأتي كارت الفلاح كأحد أهم الأدوات الحديثة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفلاحين.
يعد كارت الفلاح الذكي بمثابة هوية رقمية لكل فلاح، يتيح له الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات بطريقة ميسرة وشفافة، كما يسهم في دعم الجهود الوطنية لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتطويره.
بوابة مصر الرقمية
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، إضافة إلى تقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية.
كما أشار إلى تطوير 5830 جمعية زراعية من خلال تزويدها بأجهزة تابلت ونقاط بيع (POS)، بهدف تعظيم الاستفادة من منظومة كارت الفلاح وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية. تأتي هذه المبادرات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع الزراعة.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد خريطة سمادية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات حول خصوبة الأراضي الزراعية، لتحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وترشيد استخدامها. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم جمع وتحليل بيانات الأراضي في بعض المحافظات، وأُدخلت على برنامج إنشاء الخريطة السمادية، ويجري استكمال جمع البيانات لبقية المحافظات.
وبشأن الأسمدة، ذكر الوزير أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ونقاط التوزيع بـ5827 نقطة بيع مزودة بماكينات POS و5752 جهاز تابلت، لتغطية 8.2 مليون فدان ضمن المنظومة.
وأوضح أن حركة تداول الأسمدة تُتابع من لحظة خروجها من المصانع حتى وصولها للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية، حيث يُنظم صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، وتُتابع لحظيًا عبر منظومة رقمية متكاملة تربط بين مختلف المستويات الإدارية للدولة.
الموسم الشتوي الحالي
كما أشار الوزير إلى تنفيذ تعديلات وتحديثات على المنظومة بدءًا من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة، مع الحرص على عقد اجتماعات دورية للجنة التنسيقية للأسمدة، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، لمتابعة موقف الأسمدة وتذليل العقبات المحتملة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار