محاكم دبي تبرم مذكرة تفاهم مع «مورو»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، بهدف إشراكه في عملية التحول الرقمي ضمن المحاكم وتطوير قدراتها، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وحلول التكنولوجيا والاستشارات.
نصت المذكرة على حصر احتياجات المحاكم والدائرة من عمليات وإجراءات وتطويرها، ومراعاة رفع التوصيات لتطوير الأنظمة والشبكات وأمنها، وتطوير قواعد البيانات وأمنها، وتطوير منظومة الدعم التقني، والأنظمة الخدمية الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن إبرام المذكرة جاء انسجاماً مع تطلعات الحكومة نحو الحد من البيروقراطية الإجرائية، ومراجعة العمليات والإجراءات ضمن المحاكم، ورفع تصور إعادة هندستها الكترونياً.
وحضر توقيع الاتفاقية كلً من، القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران قاضي تمييز، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، وتم توقيع الاتفاقية عن محاكم دبي من قبل عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال،
وتهدف المذكرة إلى تلخيص وتحليل وفهم العمليات والإجراءات والخدمات والحلول التقنية المناسبة، والملائمة للمتطلبات الحالية والمستقبلية لدى الطرفين، وتسهيل مزيد من المناقشات والمفاوضات فيما يتعلق بأهداف الأعمال الخاصة بكل منهما، إضافةً إلى دراسة وتحليل الأنظمة والبنية التحتية التقنية لمحاكم دبي، ودراسة متطلبات محاكم دبي من مشاريع تقنية وخطة التحول التقني للأنظمة، وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والمشاريع المستقبلية.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين رحلة التحول الرقمي والاستدامة في دولة الإمارات، ونحن سعداء بالتعاون مع محاكم دبي لتعزيز مسيرتها في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني».
ونوه بجهود محاكم دبي في الحد من انبعاثات الكربون من خلال تبني التقنيات المبتكرة لضمان مستقبل مستدام، حيث يتماشى تعاوننا معهم من خلال مذكرة التفاهم هذه مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات والتي تعكس الالتزام طويل الأمد بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يؤكد تعاوننا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النظام القضائي، يما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي التي تركّز على الذكاء والاستدامة كما أنها تتضمن مقارنةً شاملةً لنتائج التحليلات، ومدى توافقها مع معايير الحكومة الذكية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة وقدرة المنظومة الحالية، نحو تلبية احتياجات المحاكم والوحدات التنظيمية في الفترة الحالية والمستقبلية، وبيان حجم الاحتياجات من الموارد، والتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات لوضع استراتيجية التحوّل الرقمي للمحاكم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي التحول الرقمی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة