البنك الدولي: 86 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية لدى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكر تقرير للبنك الدولي أن استثمارات البنية التحتية الخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ مجموعها 86 مليار دولار في عام 2023.
ورصد التقرير انخفاض الاستثمارات بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2022، ومع ذلك، كانت على قدم المساواة مع متوسط الخمس سنوات السابقة مضيفا أنه رغم الانخفاض في إجمالي الاستثمار، تلقى المزيد من البلدان استثمارات خاصة في البنية التحتية عبر عينة أوسع من المشروعات، ففي عام 2023، تلقت 68 دولة استثمارات عبر 322 مشروعًا، مقارنة بـ 54 دولة و 260 مشروعًا في عام 2022.
وأكد أنه ولأول مرة، سجلت دول بابوا غينيا الجديدة وبرينسيبي وسان تومي وسورينام وغينيا بيساو أول مشاركة خاصة لها في معاملات البنية التحتية منذ أكثر من عقد.
من جانبه، قال نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي، جوانجزه تشين: "توفير البنية التحتية المناسبة أمر بالغ الأهمية للبلاد.. .ومع تعرض الميزانيات الحكومية للضغط وفجوة تمويل البنية التحتية التي يبلغ مجموعها عدة تريليونات من الدولارات، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تصبح هامة".
وأضاف أن عمل البنك الدولي يركز على تحقيق تقدم وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنفاذ الاستثمارات إلى البلاد المتعطشة لتحسين البنية التحتية واجتذاب مصارف التنمية المتعددة الأطراف في هذه السياقات ".
وتابع قائلا: و لاحظ انخفاض استثمارات البنية التحتية الخاصة في معظم المناطق في عام 2023، مع استثناءات ملحوظة هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث واصلت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسار نموها، حيث تضاعفت مستويات الاستثمار من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي عمل البنك الدولي استثمارات البنية التحتية البنیة التحتیة ملیار دولار فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بإعادة الشيء لأصله.
واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا كان لها حظ أن تكون في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي لها تأثير كبير في تغيير أوضاع عدد كبير من المواطنين بصورة أفضل.
و لفت إلى أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كان من بين مراكز تنفيذ مشروعات حياة كريمة، من خلال توصيل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وإقامة العديد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين.
شركات توصيل الغاز الطبيعيو لفت حسانين توفيق، أن هناك إشكالية قد تكون عامة على مستوى الجمهورية وهي إعادة الشيء لأصله، قائلا: للأسف الشديد شركات توصيل الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي تحتاج لحفر لمسافات كبيرة وفي العديد من المناطق وهو ما يترتب عليه وجود صعوبة في الحركة أثناء عمليات التنفيذ.
و اشار إلى أن الأزمة تستمر بسبب عدم قيام هذه الشركات بإعادة الشيء لأصله سواء الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد عمليات الحفر والتوصيل يتم الردم بطريقة عشوائية وهو ما يتسبب في تكسير الشوارع والطرق والتي يصعب معها الحركة.
و لفت عضو مجلس النواب، لبعض المناطق في مركز أبو قرقاص: طريق أبو قرقاص البلد - الفكرية _ طريق الفكرية إلى جريس ومنتوت _ طريق المحيط _ الطريق الزراعي لقرية الشيخ مبارك.
إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركةوأكد حسانين توفيق، أن هذه مجرد أمثلة للطرق التي تحتاج إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركة، بعدما انتهت الشركات المنفذة من أعمالها وتركت الشوراع بدون أي تعديل أو إعادة الشيء لأصله.
وأشار إلى أن أغلب الطرق الرابطة بين مركز أبو قرقاص وباقي القرى بها مشكلات كبيرة منذ فترة بسبب ثقافة عدم إعادة الشيء لأصله.
و دعا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المعنية باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح المواطنين وإعادة النظر في كافة الشوارع وعودتها إلى ما كانت عليه، مع وضع معايير واضحة للجهات التنفيذية.
و اكد حسانين توفيق، على أهمية تفعيل الرقابة في إلزام الشركات المنفذة في إعادة الشيء لأصله، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية.
من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه لا توجد جهة تبدأ عمليات الحفر إلا بالحصول على إذن من المحليات، مع وضع تكاليف إعادة الشيء لأصله.
و لفت إلى أن المحليات لا تلتزم بنسبة ٩٠% في إعادة المبالغ المخصصة لإعادة الشيء لأصله، وبذلك تستمر الأزمات المتعلقة بالطرق.
و اكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
من جانبه أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إلزام الشركات بإعادة الشيء لأصله، أو إلزام المحافظة في حال تسلم المخصصات المالية من الشركات بأن تقوم بصرف الأموال في المشروعات المخصصة لذلك.
و اشار المهندس هشام رجب، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم حساب تكلفة رد الشيء لأصله مع الشركات المنفذة.
وكشف أن هناك ٣ طرق في خطة العام المالي الحالي لرفع كفاءتها، ولأول مرة بينها رصف باستخدام الانترلوك، بعد انتهاء توصيل الغاز والصرف.
و لفت إلى أن هناك خطة استثمارية لحل مشكلات الطرق في أبو قرقاص، مشيرا إلى أن طريقي المحيط، وأبو قرقاص البلد، داخل الخطة الاستثمارية المقبلة.
و قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون توجيه مخصصات إعادة الشيء لأصله في المكان الذي تمت فيه الأعمال الإنشائية، وليس توجيهها لمكان آخر.
و أوصت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات بضرورة رد الشيء لأصله لما يمثله من أهمية بالغة ومؤثرة على حياة المواطنين.
كما طالبت اللجنة بضرورة إلزام المحافظات بصرف المخصصات المالية.