البنك الدولي: 86 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية لدى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكر تقرير للبنك الدولي أن استثمارات البنية التحتية الخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ مجموعها 86 مليار دولار في عام 2023.
ورصد التقرير انخفاض الاستثمارات بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2022، ومع ذلك، كانت على قدم المساواة مع متوسط الخمس سنوات السابقة مضيفا أنه رغم الانخفاض في إجمالي الاستثمار، تلقى المزيد من البلدان استثمارات خاصة في البنية التحتية عبر عينة أوسع من المشروعات، ففي عام 2023، تلقت 68 دولة استثمارات عبر 322 مشروعًا، مقارنة بـ 54 دولة و 260 مشروعًا في عام 2022.
وأكد أنه ولأول مرة، سجلت دول بابوا غينيا الجديدة وبرينسيبي وسان تومي وسورينام وغينيا بيساو أول مشاركة خاصة لها في معاملات البنية التحتية منذ أكثر من عقد.
من جانبه، قال نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي، جوانجزه تشين: "توفير البنية التحتية المناسبة أمر بالغ الأهمية للبلاد.. .ومع تعرض الميزانيات الحكومية للضغط وفجوة تمويل البنية التحتية التي يبلغ مجموعها عدة تريليونات من الدولارات، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تصبح هامة".
وأضاف أن عمل البنك الدولي يركز على تحقيق تقدم وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنفاذ الاستثمارات إلى البلاد المتعطشة لتحسين البنية التحتية واجتذاب مصارف التنمية المتعددة الأطراف في هذه السياقات ".
وتابع قائلا: و لاحظ انخفاض استثمارات البنية التحتية الخاصة في معظم المناطق في عام 2023، مع استثناءات ملحوظة هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث واصلت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسار نموها، حيث تضاعفت مستويات الاستثمار من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي عمل البنك الدولي استثمارات البنية التحتية البنیة التحتیة ملیار دولار فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي