وزير النقل يكشف تفاصيل دراسة مد القطار السريع حتى الإسكندرية (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إننا نعمل على مدار اليوم في تنفيذ المشروعات من خلال ورديتين للعمال، وحركة العمل لا تتوقف في المشروعات القومية.
رئيس هيئة السكة الحديد ينعي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق تفاصيل وفاة وزير النقل السابق هشام عرفات تفاصيل يكشفها وزير النقلوأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أننا نعمل طوال أيام الأسبوع دون إجازات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها، وهناك شركات مصرية تنفذ مشروعات القطار الكهربائي السريع.
وتابع الفريق كامل الوزير: هناك 200 شركة بها 100 ألف عامل ومهندس تعمل في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، كما أن المسافة بين الخط الأول للقطار السريع من السخنة حتى مطروح تصل إلى 660 كم، وندرس أن يصل إلى قلب الإسكندرية.
وأكمل وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع اقتصادي تجاري تنموي وخدمي أيضا للمواطنين، وحاليا يتم دراسة أن يصل القطار الكهربائي السريع إلى محرم بك وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير هيئة السكة الحديد أحمد موسى السكة الحديد وزير النقل رئيس هيئة السكة الحديد كامل الوزير الإعلامي أحمد موسى المشروعات القومية قناة صدى البلد القطار الكهربائى الفريق كامل الوزير القطار الکهربائی السریع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.