تكدس الموظفين والموازنة المستنزفة: دراما القطاع الحكومي في العراق
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق ازدياداً ملحوظاً في معدلات التعيينات في مختلف القطاعات الحكومية، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والميزانية العامة.
و تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام قد وصل إلى ما يقارب 5 ملايين موظف، أي ما يعادل 20٪ من إجمالي القوى العاملة في العراق.
و تُشكل رواتب الموظفين الحكوميين عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة، حيث تُخصص الحكومة العراقية ما يقارب 40٪ من إجمالي إنفاقها لدفع رواتب موظفيها.
و أدى ازدياد التعيينات إلى ارتفاع نفقات الرواتب بشكل كبير، ممّا أدى إلى عجز في الميزانية العامة للدولة.
وعلى الرغم من ازدياد أعداد الموظفين في القطاع العام، إلا أن معدلات البطالة في العراق لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ 15٪ من إجمالي القوى العاملة.
و يؤدي ازدياد التعيينات في القطاع العام إلى منافسة القطاع الخاص على جذب الموارد البشرية، ممّا قد يُعيق نموّه وتطوره.
ويقول المراقب للشأن العراقي احمد الزيادي، أن التعيينات في العراق يجب ان تتوقف لعشر سنوات قادمة بقرار من البرلمان، داعيا الى فتح الاجازات لخمس سنوات للموظفين على مصراعيها.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي الذي يتسبب فيه تكدس الموظفين في العراق، تتصاعد الدعوات الى إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة. وفقًا لمقترحات متداولة، يجب أن تتوقف التعيينات في القطاع الحكومي لمدة عشر سنوات قادمة، ويجب أن تفتح الإجازات لمدة خمس سنوات للموظفين على مصرعيها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الموظفين على تقديم طلبات الاحالة المبكرة على التقاعد.
ويعمل ملايين الموظفين بدون إنتاجية فعالة. وهذا الوضع ليس فقط يضغط على الموازنة الحكومية ويستنزفها، بل يؤثر أيضًا على جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي للمواطنين.
وتتطلب هذه الإصلاحات إجراءات حازمة وإدارة فعالة للموارد البشرية في القطاع الحكومي. ومع ذلك، يعتبر تخفيف العبء المالي الناجم عن تكدس الموظفين خطوة هامة نحو تحقيق الكفاءة وتحسين الأداء في القطاع الحكومي.
و يجب أن تتعاون الحكومة والبرلمان مع الجهات المعنية وخبراء الإدارة لوضع خطة شاملة لتنفيذ هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على التوازن بين احترام حقوق الموظفين وتحقيق المصلحة العامة للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الحکومی التعیینات فی فی القطاع فی العراق
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية راسخة.. ام تجمعات انتخابية؟
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد عام 2003، شهد العراق تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، حيث ظهرت العديد من الأحزاب السياسية الجديدة.
ومع ذلك، يواجه النظام الحزبي في العراق تحديات كبيرة، كما أشار الباحث السياسي سعد الراوي.
وفقاً للراوي، تعاني الأحزاب العراقية من نقص في التخطيط والإدارة والتنظيم و هذا يتجلى في عدة جوانب رئيسية منها : غياب مشروع سياسي واضح ومتكامل، وعدم وجود برنامج انتخابي سواء على مستوى الحكومات المحلية أو الوطنية، ونظام داخلي غير مفعل يحدد كيفية اتخاذ القرارات واختيار المرشحين، وصمت الأكاديميين والمثقفين أو اكتفائهم بالنقد دون تقديم حلول عملية.
نتيجة لهذه العوامل، تحولت الأحزاب والائتلافات السياسية في العراق إلى تجمعات انتخابية تهدف فقط للوصول إلى السلطة. حتى عند تحقيق هذا الهدف، تفتقر هذه الأحزاب إلى مقومات استمرار النجاح، مما يؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء وعدم الاستفادة من تجارب الماضي.
ومستقبل الأحزاب في العراق يعتمد بشكل كبير على قدرتها على معالجة هذه النقاط الجوهرية. بدون تخطيط استراتيجي، وبرامج انتخابية واضحة، ونظام داخلي فعال، ومشاركة فعالة من الأكاديميين والمثقفين، ستظل الأحزاب العراقية تواجه نفس التحديات والعقبات التي تعيق تقدمها.
وهناك بعض الجبهات السياسية الجديدة التي تحاول تقديم بدائل مدنية عابرة للطائفية والعرقية، بهدف إصلاح الوضع السياسي المتأزم في البلاد .
وهناك بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. هذه المبادرات غالباً ما تأتي من منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، والمثقفين الذين يسعون إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية داخل الأحزاب.
وبقول الناشط السياسي علي البدري: هناك جهود لتقديم تدريبات وورش عمل للأحزاب حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات، واختيار المرشحين، وتقييم الأداء.
وتحتاج الأحزاب الى تبني ممارسات أكثر ديمقراطية وشفافية في هيكلها الداخلي وتقديم نموذج جديد يختلف عن الأحزاب التقليدية التي تعاني من مشاكل في التخطيط والتنظيم.
في هذا السياق، ظهرت عدة مبادرات تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. من أبرز هذه المبادرات تعزيز الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب من خلال تقديم تدريبات وورش عمل حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات واختيار المرشحين وتقييم الأداء.
و تقترح بعض الأوراق البحثية إصلاح النظام الحزبي من خلال تعديل قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015، وتشمل هذه التعديلات اشتراط وجود الأحزاب في جميع المحافظات، وتنفيذ المواد المتعلقة بشفافية تمويل الأحزاب، وضمان وجود انتخابات دورية شفافة داخل الأحزاب. كما نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشات عمل لبناء قدرات الشباب حول المشاركة السياسية، تهدف هذه الورشات إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية وتطوير مهاراتهم في العمل الحزبي.
و يبقى التحدي الأكبر هو قدرة هذه الأحزاب على تبني هذه الإصلاحات وتنفيذها بشكل فعّال لضمان مستقبل أفضل للعملية السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية