تكدس الموظفين والموازنة المستنزفة: دراما القطاع الحكومي في العراق
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق ازدياداً ملحوظاً في معدلات التعيينات في مختلف القطاعات الحكومية، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والميزانية العامة.
و تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام قد وصل إلى ما يقارب 5 ملايين موظف، أي ما يعادل 20٪ من إجمالي القوى العاملة في العراق.
و تُشكل رواتب الموظفين الحكوميين عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة، حيث تُخصص الحكومة العراقية ما يقارب 40٪ من إجمالي إنفاقها لدفع رواتب موظفيها.
و أدى ازدياد التعيينات إلى ارتفاع نفقات الرواتب بشكل كبير، ممّا أدى إلى عجز في الميزانية العامة للدولة.
وعلى الرغم من ازدياد أعداد الموظفين في القطاع العام، إلا أن معدلات البطالة في العراق لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ 15٪ من إجمالي القوى العاملة.
و يؤدي ازدياد التعيينات في القطاع العام إلى منافسة القطاع الخاص على جذب الموارد البشرية، ممّا قد يُعيق نموّه وتطوره.
ويقول المراقب للشأن العراقي احمد الزيادي، أن التعيينات في العراق يجب ان تتوقف لعشر سنوات قادمة بقرار من البرلمان، داعيا الى فتح الاجازات لخمس سنوات للموظفين على مصراعيها.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي الذي يتسبب فيه تكدس الموظفين في العراق، تتصاعد الدعوات الى إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة. وفقًا لمقترحات متداولة، يجب أن تتوقف التعيينات في القطاع الحكومي لمدة عشر سنوات قادمة، ويجب أن تفتح الإجازات لمدة خمس سنوات للموظفين على مصرعيها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الموظفين على تقديم طلبات الاحالة المبكرة على التقاعد.
ويعمل ملايين الموظفين بدون إنتاجية فعالة. وهذا الوضع ليس فقط يضغط على الموازنة الحكومية ويستنزفها، بل يؤثر أيضًا على جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي للمواطنين.
وتتطلب هذه الإصلاحات إجراءات حازمة وإدارة فعالة للموارد البشرية في القطاع الحكومي. ومع ذلك، يعتبر تخفيف العبء المالي الناجم عن تكدس الموظفين خطوة هامة نحو تحقيق الكفاءة وتحسين الأداء في القطاع الحكومي.
و يجب أن تتعاون الحكومة والبرلمان مع الجهات المعنية وخبراء الإدارة لوضع خطة شاملة لتنفيذ هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على التوازن بين احترام حقوق الموظفين وتحقيق المصلحة العامة للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الحکومی التعیینات فی فی القطاع فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها